5 قرى بالمنوفية تستفيد بقافلة طبية مجانية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بشبين الكوم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 152 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرى كفر محمود وبهناى وبير شمس بمركز الباجور، وقريتي سبك الأحد وساقية أبو شعرة بمركز أشمون بالتعاون مع المستشفى الجامعى بشبين الكوم.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم خلال شهر رمضان المعظم، كما تؤكد دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.
من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.
وأوضح أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بشبين الكوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.
وقال إن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسر الاولى بالرعاية التحاليل الطبية التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المجتمع المدني المرضي غير القادرين قافلة طبية مجانية غیر القادرین
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية