“البلدية والإسكان” تُطلق خدمة “تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة” عبر تطبيق “بلدي”
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر منصة وتطبيق “بلدي”، التي تهدف إلى تنظيم اللوحات الإعلانية المؤقتة على واجهات المنشآت التجارية ورفع مستوى الامتثال للمظاهر البصرية، وتنسيق إعلانات التخفيضات أو الخدمات أو المنتجات الجديدة.
أخبار قد تهمك “البلدية والإسكان”… حراك متواصل لأنسنة المدن ورفاهية السكان وزيادة التملّك وتحسين الخدمات 9 ديسمبر 2023 - 1:00 مساءً “البلدية والإسكان” تُحقق جائزتي “استدامة الخليج” و”المسؤولية الاجتماعية” في العالم العربي للعام 2023 7 أكتوبر 2023 - 12:42 مساءً
وأوضحت الوزارة أنه يشترط أن تكون مدة التصريح الإعلاني المؤقت 90 يوماً، وأن تكون إعلاناً لخدمة أو “تخفيض” أو إبراز منتج للمنشأة نفسها فقط، مع مراعاة ترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى الواحد وإبرازها بشكل متناسق مع اللوحات الأخرى.
كما يُشترط أن لا تكون اللوحات مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي أو تحتوي مضموناً مخالفاً للذوق العام، مع الالتزام بعدم تركيب الإعلانات أو اللوحات الدعائية على نوافذ المباني، والحصول على موافقة وزارة التجارة في حال كان تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة للتخفيضات.
وتأتي الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة؛ لتحسين تجربة المستفيدين وتمكين أصحاب المنشآت التجارية من الحصول على تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة وفق الاشتراطات والضوابط اللازمة، حفاظاً على الجاذبية والمظهر العام لواجهة المنشآت التجارية.
وتُمكن الخدمة أصحاب المنشآت التجارية من الحصول على التصريح بخطوات سهلة عبر تطبيق “بلدي”، حيث يتاح لهم إدخال المعلومات المطلوبة مثل: (تاريخ بداية التصريح، مدة العرض، اختيار نوع اللوحة)، ليتم إصدار التصريح بعد استيفاء المتطلبات وسداد الرسم المقررة، ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال زيارة الرابط https://bit.ly/3pnANFk.
يُذكر أن منصة بلدي تقدّم أكثر من 200 خدمة رقمية متنوعة لتسهيل احتياجات القطاع البلدي، حيث تشارك هذه الخدمات في دعم سهولة مزاولة الأعمال التجارية ورفع جودة الحياة في المدن السعودية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع الأمانات والبلديات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البلدية والإسكان المنشآت التجاریة
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة