نقابة المهندسين تواصل استعداداتها لانتخابات التجديد النصفي بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالوادى الجديد، مواصلة استعدادتها لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية والعامة، والتصويت لانتخاب الأعضاء بالشعب المختلفة، يوم الجمعة 23 فبراير الجارى.
وقال المهندس أحمد عبدالرحيم، أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بالوادى الجديد، إنه تم دعوة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، للمشاركة وحضور الانتخابات يوم الجمعة 23 فبراير، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، مؤكدا توفير كافة سبل الراحة لسهولة التصويت.
وأضاف عبدالرحيم فى تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن انتخابات التجديد النصفي تشمل نصف أعضاء المجلس بالشعب المختلفة، لانتخاب 7 أعضاء جدد بواقع 2 من الأعضاء بشعبة مدنى، وعضو واحد بشعبة عمارة، وعضو واحد بشعبة ميكانيكا، و3 أعضاء بشعبة الكهرباء، لافتا إلى تنافس 14 مرشحا بالنقابة الفرعية للمهندسين بالوادى الجديد.
وأشار إلى أن الانتخابات ستجرى في لجنتين، الأولى بمدينة الخارجة، والثانية بمدينة موط في الداخلة، تحت إشراف قضائي وإشراف من نقابة المهندسين، لافتا إلى أن من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم طبقا للمادة 13 من قانون النقابة.
وتضم المحافظة نحو 1500 مهندسا، أعضاء الجمعية العمومية، ويتم التصويت على انتخاب المرشحين لمجلس النقابة العامة بالتجديد النصفى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة