تحتوي على مواد مسرطنة.. التجار المغاربة يتجنبون استيراد التمور الجزائرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
مع اقتراب شهر رمضان الذي يكثر فيه الإقبال على التمور؛ ارتفعت وتيرة استيراد المهنيين لهذه المادة الحيوية؛ لكن هذه المرة ليس من الجزائر؛ بل عبر أسواق جديدة من قبيل الإمارات والسعودية والعراق ومصر.
وتُعرف الدول السالف ذكرها بجودة تمورها، علاوة على مراعاتها قواعد السلامة الصحية، فضلا عن الاستجابة كذلك للمعايير المتعارف عليها والعمول بها دوليا.
وسبق أن أوردت تقارير أنه تم إجراء خبرات على التمور الجزائرية، وبنيت النتائج أنها مسرطنة وتتكون من مواد مضرة بالصحة، ما دفع عددا من دول أوروبا وأمريكا إلى الاستغناء عنها، نظرا إلى استعمال فلاحين لمواد خطيرة على صحة المستهلكين من أجل تسريع الإنتاج.
وأمام هذا الوضع؛ طالبت هيئات السلامة الصحية، في وقت سابق، مصدرين ومنتجين جزائريين بالوقف الفوري لاستعمال المواد الكيميائية، على اعتبار أنها تحتوي على بقايا "مواد مسمومة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق حزمة تحفيزية جديدة لاستثمارات مغاربة العالم
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الحكومة المغربية أطلقت مجموعة من الإجراءات الطموحة والمبتكرة لتشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في بلدهم الأم وتعزيز ارتباطهم بالوطن.
وأوضح بوريطة، في رد كتابي على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن من بين أبرز هذه المبادرات، إطلاق الصيغة الجديدة لصندوق دعم استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج “MDM Invest”، الذي يتيح للمستثمرين من الجالية المغربية الاستفادة من منحة استثمار تصل إلى 10 في المائة من تكلفة المشروع، وذلك في حدود سقف مالي حُدد في 5 ملايين درهم.
كما أشار الوزير إلى إطلاق آلية تمويل جديدة تحت اسم “MDM Tmwil”، والتي تهدف إلى تقديم تمويل تكميلي للقروض البنكية، مما يخفف العبء المالي عن المستثمرين ويدعم قدرتهم على تنفيذ مشاريعهم داخل المغرب.
وفي إطار تعزيز الإدماج الاقتصادي لمغاربة العالم، أطلقت الحكومة أيضًا مبادرة “الجهة 13″، وهي منصة مخصصة للمقاولين المغاربة المقيمين بالخارج، تم تطويرها بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وذلك ضمن مبادرة “MeM by CGEM”.
وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل التواصل والتشبيك بين المقاولين المغاربة في الخارج ومختلف الفاعلين الاقتصاديين داخل المملكة، إضافة إلى تسهيل اندماجهم في النسيج الاقتصادي الوطني.