تحتوي على مواد مسرطنة.. التجار المغاربة يتجنبون استيراد التمور الجزائرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
مع اقتراب شهر رمضان الذي يكثر فيه الإقبال على التمور؛ ارتفعت وتيرة استيراد المهنيين لهذه المادة الحيوية؛ لكن هذه المرة ليس من الجزائر؛ بل عبر أسواق جديدة من قبيل الإمارات والسعودية والعراق ومصر.
وتُعرف الدول السالف ذكرها بجودة تمورها، علاوة على مراعاتها قواعد السلامة الصحية، فضلا عن الاستجابة كذلك للمعايير المتعارف عليها والعمول بها دوليا.
وسبق أن أوردت تقارير أنه تم إجراء خبرات على التمور الجزائرية، وبنيت النتائج أنها مسرطنة وتتكون من مواد مضرة بالصحة، ما دفع عددا من دول أوروبا وأمريكا إلى الاستغناء عنها، نظرا إلى استعمال فلاحين لمواد خطيرة على صحة المستهلكين من أجل تسريع الإنتاج.
وأمام هذا الوضع؛ طالبت هيئات السلامة الصحية، في وقت سابق، مصدرين ومنتجين جزائريين بالوقف الفوري لاستعمال المواد الكيميائية، على اعتبار أنها تحتوي على بقايا "مواد مسمومة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مختص: غزة تمرّ بحالة ارتباك مالي غير مسبوقة نتيجة أزمة العملة
غزة - صفا
قال المختص بالشؤون الإقتصادية أحمد أبو قمر "إن أسواق قطاع غزة تمر بحالة غير مسبوقة من الارتباك المالي، بعدما دخلت طرق الدفع في مرحلة فوضى منظمة، تجمع بين النقد التالف والدفع الإلكتروني ونقص الفكة وارتفاع الطلب على العملات المعدنية".
وذكر البطة في تقرير يوم الأحد، أن هذا المشهد لم يأتِ من فراغ؛ موضحًا أن الحرب دمرت دورة المال الطبيعية، وتسببت في أزمة سيولة كبيرة، بينما تُظهر التقديرات أن أكثر من 70% من الأموال الورقية المتداولة تعرضت للتلف بدرجات مختلفة، مما جعل التجار يبحثون عن أي وسيلة تسمح لهم باستمرار البيع.
ولفت إلى أن الأرقام على الأرض تكشف عمق الأزمة، فالطلب على الفكة المعدنية ارتفع بما يزيد عن 300% خلال الأشهر الأخيرة، لأنها أصبحت العنصر الأكثر ندرة وقيمة.
وفي المقابل تزايد اعتماد التجار على الدفع الإلكتروني بنحو 64% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، رغم القيود البنكية التي تؤخر التحويلات أو تمنعها أحياناً، ما يجعل الحل الرقمي غير مكتمل.
وبحسب أبو قمر، فإنه ومع ذلك، يرفض جزء من التجار التحول الرقمي خوفاً من تجميد الحسابات أو استجوابات البنوك، بينما يعتمد آخرون على تجارة "النقود التالفة" التي تُباع بنصف قيمتها أحياناً، في مؤشر خطير على ضعف الثقة بالعملة الورقية ذاتها.
وشدد على أن هذا الخليط يجعل السوق يعمل بشكل يومي لكنه يفقد الاستقرار المطلوب لأي نشاط اقتصادي طبيعي، ما يحدث اليوم يشير إلى تشكل نظام دفع بديل وغير رسمي تقوده الضرورة لا السياسات: فئة تعتمد الإلكترونيات وفئة تعتمد الفكة وأخرى تبني أرباحها على النقد التالف.
وبين أنه للخروج من هذه الدوامة، يحتاج القطاع إلى خطة واضحة تشمل، حملة رسمية لاستبدال العملات التالفة وتوفير فكة وتسهيل فتح حسابات تجارية للتجار الصغار وتخفيف القيود البنكية على التحويلات.
وأفاد بأنه بدون ذلك ستبقى السوق تتحرك وفق منطق الأزمة لا وفق نظام اقتصادي مستقر يسمح للناس بمواصلة حياتهم بشكل طبيعي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية