تحتوي على مواد مسرطنة.. التجار المغاربة يتجنبون استيراد التمور الجزائرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
مع اقتراب شهر رمضان الذي يكثر فيه الإقبال على التمور؛ ارتفعت وتيرة استيراد المهنيين لهذه المادة الحيوية؛ لكن هذه المرة ليس من الجزائر؛ بل عبر أسواق جديدة من قبيل الإمارات والسعودية والعراق ومصر.
وتُعرف الدول السالف ذكرها بجودة تمورها، علاوة على مراعاتها قواعد السلامة الصحية، فضلا عن الاستجابة كذلك للمعايير المتعارف عليها والعمول بها دوليا.
وسبق أن أوردت تقارير أنه تم إجراء خبرات على التمور الجزائرية، وبنيت النتائج أنها مسرطنة وتتكون من مواد مضرة بالصحة، ما دفع عددا من دول أوروبا وأمريكا إلى الاستغناء عنها، نظرا إلى استعمال فلاحين لمواد خطيرة على صحة المستهلكين من أجل تسريع الإنتاج.
وأمام هذا الوضع؛ طالبت هيئات السلامة الصحية، في وقت سابق، مصدرين ومنتجين جزائريين بالوقف الفوري لاستعمال المواد الكيميائية، على اعتبار أنها تحتوي على بقايا "مواد مسمومة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بولعجول : إضافة الحرف اللاتيني للوحة ترقيم السيارات جاء بسبب غرامات الدول الأوربية
زنقة20ا الرباط
أكد ناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، أن القرار المتعلق بإضافة الحرف اللاتيني للوحات ترقيم السيارات للراغبين في السفر إلى الخارج، يأتي استجابةً لما يفرضه القانون الدولي وتفادياً للمشاكل القانونية التي يواجهها بعض السائقين المغاربة في أوروبا.
وأوضح بولعجول في تصريح صحفي أن عددا من المواطنين المغاربة تعرضوا لمخالفات مرورية خلال سفرهم إلى دول أوروبية، بدعوى أن لوحات ترقيم سياراتهم غير مطابقة للمعايير المعتمدة دولياً، وخاصة ما يتعلق بعدم تضمين الحروف اللاتينية في الترقيم.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن “نارسا” أصدرت بلاغا توضيحيا بهذا الخصوص، للتذكير بمقتضيات المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 29 شتنبر 2010، والتي تلزم أصحاب المركبات المسجلة في المغرب والمستعملة في السير الدولي، بوضع لوحات تسجيل تتضمن حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة للحروف العربية، مع ضرورة إضافة الرمز (MA) الذي يدل على المغرب على اللوحة الخلفية.
ويهم هذا الإجراء، بشكل خاص، المواطنين الذين يتنقلون بسياراتهم خارج المغرب، خاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي، حيث أصبحت مطابقة لوحات الترقيم للمعايير الدولية أمرا ضروريا لتفادي الغرامات ومشاكل المراقبة.