“ديوا”: 39% زيادة في طلبات شهادة عدم الممانعة لمعلومات البنية التحتية خلال 2023
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن ارتفاع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات (البنية التحتية) بأكثر من 39% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.
واعتمدت الهيئة من خلال خاصية “مرافق” الذكية الحاصلة على عدد من الجوائز العالمية، 26,159 شهادة عدم ممانعة للمعلومات منذ إطلاق الخاصية وحتى نهاية العام الفائت، 8,047 منها خلال العام 2023 و5,807 شهادة خلال 2022.
ووفق الهيئة، يعكس هذا الارتفاع ازدياد عدد مشاريع البنية التحتية في دبي والطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه.
وأكد معالي الطاير جاهزية الهيئة لمواكبة الازدهار الاقتصادي للإمارة وزيادة عدد السكان، وتوفير مقومات دعم أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وقال معالي سعيد محمد الطاير: “نعمل على تعزيز الفرص الواعدة التي توفرها دبي للمستثمرين ورجال الأعمال، وترسيخ النموذج الذي أرسته دبي في الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، لضمان مواصلة التنمية وازدهار الأعمال، ودفع عجلة الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي”.
وأضاف معاليه: “نتبنى الابتكار لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تثري تجربة الشركاء وجميع المعنيين، وتساعدهم على تنفيذ مشاريعهم بمنتهى السهولة واليسر، ومن شأن الإقبال المتزايد على خدماتنا المبتكرة دعم مساهمتنا الفاعلة والبنّاءة في توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة”.
وبحسب الهيئة، تسهم خاصية “مرافق” الذكية في تسريع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات (البنية التحتية)، وتعزيز التنسيق بين الهيئة والمؤسسات الخدماتية في دبي، وتقليل خطوات الحصول على الشهادة من 7 إلى 3 خطوات، والوقت اللازم للحصول عليها من 60 إلى 20 دقيقة، كما توفر الخاصية أيضاً للمقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، بيانات مباشرة لشبكات البنية التحتية التابعة للهيئة صالحة لمدة 6 أشهر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تنويع مصادر تمويل الدولة يسهم في زيادة قاعدة المستثمرين
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المؤشرات العامة للمالية العامة للدولة تسير في اتجاه مطمئن وتعكسا تحسنا ملموسا للسياسة المالية.
وأشارت « الكسان » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن موازنة 2026/2025، تستهدف خفض الدين الخارجي تدريجيًا ، على أن تكون إجمالي الإصدارات السنوية أقل من إجمالي الاستحقاقات السنوية، وذلك وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.
ولفتت عضو النواب إلى أهمية تركيز الحكومة على تنويع مصادر تمويلها من خلال إصدار أدوات دين مختلفة في أسواق دولية متنوعة ، مؤكدة أن التنوع له آثار إيجابية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار العملات، بالإضافة إلى تنويع وزيادة قاعدة المستثمرين.
جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا .
وأضاف«مدبولي» أنه وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي