بينها خفض الانبعاثات الكربونية.. تشخيص اقتصادي لـ"مزايا" استخدام الطاقة الشمسية بالعراق
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين الخبير الاقتصادي، بسام رعد، اليوم الاربعاء، مزايا تحول العراق الى استخدام الطاقة الشمسية، فيما أكد ان العراق بدأ يخطو خطواته الأولى نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال رعد، في حديث خاص لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه "بالنظر إلى مشهد الطاقة الحالي نلاحظ وجود مزيج متنوع من مصادر الطاقة المتجددة وتشهد الطاقة الشمسية نمواً ملفت في أنحاء متعددة في العالم"، مبينا ان "هذا النمو يرتبط بعوامل متعددة ويأتي في مقدمتها اقتصاديات الميزة النسبية".
وأضاف، أن "العراق يعد من البلدان التي تمتلك ميزة نسبية في مجال توليد الطاقة الشمسية حيث يتمتع البلد بمتوسط ساعات شروق شمسية هي الأطول خلال السنة".
وأوضح الخبير الاقتصادي، ان "التوجه نحو الطاقة الشمسية المتناقصة فإن كلفتها يعزز أمن الطاقة الوطني وتنويع مصادرها عبر خلق مزيج متنوع ومرن ويدعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة من خلال تقليل واردات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي من الخارج والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية خصوصا وان أزمة تغير المناخ وانعكاساتها السلبية باتت حقيقية لا يمكن إنكارها بالنسبة للبلد".
وبين رعد، أن "التحول لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال إحلال الطاقة الشمسية ينسجم مع أهداف الاستدامة البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ، إلا أن فرص إحلال الطاقة الشمسية في عمليات إنتاج الكهرباء يتعلق بدرجة كبيرة بالقدرة المالية للحكومة على تغطية تكاليف عملية الإحلال".
واشار الى، أن "مجموعة من المبادرات لدعم فرص استخدام وسائل الطاقة الشمسية أطلقت مؤخرا، وفي مقدمتها مشروع الطاقة المتكامل مع شركة توتال انيرجز الفرنسية حيث يعد مشروع العقد الرابع إضافة جيدة لقطاع الطاقة المتجددة من خلال استثمار الطاقة الشمسية بطاقة (1000) ميغا واط".
وتابع، أن "العراق بدأ يخطو خطواته الأولى نحو الاقتصاد الأخضر فالتوجه نحو الطاقة الشمسية يساهم في توفير إمدادات مستدامة من الطاقة الكهربائية وتقليص التلوث البيئي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد محطة الوليدية.. .8 مليارات جنيه لتعزيز طاقة الصعيد الكهربائية
أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمشروع الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الوليدية، والتي تُعد من المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".
وتُعد الوحدة الثالثة، التي تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة وبقدرة 650 ميجاوات، أحد أبرز المشروعات في خطة دعم الشبكة القومية للكهرباء، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 8 مليارات جنيه. وقد رافق المحافظ خلال الجولة المهندس سيد محمد أحمد، مدير عام التركيبات التوربينية بالمشروع، وعدد من المهندسين والفنيين، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل الإنشاء والتشغيل والمكونات الفنية للمشروع.
وأكد المحافظ أن المشروع مقام على مساحة 30 فدانًا، ويقع على بعد 3 كيلومترات من خزان أسيوط، و2.8 كيلومتر من قناطر أسيوط الجديدة، في موقع استراتيجي تم اختياره بعناية لتوافر البنية الأساسية، ووجود محطات سابقة في ذات الموقع ساعدت في تيسير أعمال التنفيذ والربط بالشبكة.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن تشغيل الوحدة قد دخل حيز التنفيذ التجاري منذ 9 يناير 2021، وتم ربطها رسميًا بالشبكة الموحدة لتغذية عدد من المحافظات، خاصة في الوجه القبلي، مما أسهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وتستخدم الوحدة الثالثة تقنيات حديثة تتيح التشغيل بالغاز الطبيعي أو المازوت، مع اعتمادها على أنظمة بيئية متطورة تتوافق مع المعايير المصرية، ومنها منظومة لسحب الرماد من غازات الاحتراق، وهو ما يجعلها أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.
وتفقد المحافظ خلال جولته عددًا من أقسام المحطة، شملت غرف التوربينات، والغلايات، والمحولات، والمكثف، وطلمبات رفع المياه من نهر النيل، بالإضافة إلى غرفة التحكم المركزي، حيث اطمأن على سير العمل والتدابير الفنية المتبعة لضمان التشغيل الآمن والمستدام.
وشدد أبوالنصر على أن محافظة أسيوط أصبحت اليوم من المحاور الرئيسية في منظومة دعم الطاقة بمصر، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات كبرى مثل محطات كهرباء "غرب أسيوط" و"أسيوط 1 و2"، والتي أسهمت جميعها في رفع القدرة الإنتاجية للشبكة القومية من 21 جيجاوات إلى أكثر من 41 جيجاوات حاليًا، وهو ما يعكس نجاح الدولة في التحول من دولة كانت تعاني من عجز في الكهرباء إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة متكاملة تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بمستوى الخدمات في محافظات الصعيد، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الطاقة والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق العدالة التنموية بين مختلف ربوع الجمهورية.