الصادرات اليابانية تفوق التوقعات في يناير بفضل مبيعات السيارات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
طوكيو (رويترز)
أخبار ذات صلة
ارتفعت صادرات اليابان أكثر من المتوقع في يناير الماضي، مدفوعة بشحنات السيارات وقطع غيارها المتجهة إلى الولايات المتحدة والطلب الصيني على معدات صنع الرقائق، غير أن تراجع معنويات قطاع التصنيع زاد المخاوف إزاء ضعف الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
وفي حين أن انتعاش الصادرات يهدئ بعض المخاوف بشأن المزيد من التباطؤ الاقتصادي، أظهر مسح رويترز تانكان أن معنويات الشركات المصنعة تدهورت بشكل حاد في فبراير، إذ فاق عدد المتشائمين المتفائلين للمرة الأولى في عشرة أشهر.
وحذر محللون من المبالغة في الاعتماد على بيانات التصدير القوية، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية البالغة 29.2% في الشحنات المتجهة إلى الصين ترجع في جانب منها إلى المقارنة مع 2023، والتي حلت فيها فترة العام القمري الجديد الأكثر هدوءاً في يناير.
ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يكون الين الأضعف لعب دوراً أكبر في رفع قيمة الصادرات، بدلاً من أن يلعب دوراً أقوى في الطلب.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث «الاقتصاد الأميركي يتباطأ وأوروبا في حالة ركود، لذلك لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الصادرات اليابانية».
وجاءت مجموعة المؤشرات هذه في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن اليابان تتجه بشكل غير متوقع نحو الركود في الربع الرابع، وتفقد مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لمصلحة ألمانيا.
وتزايدت التكهنات منذ العام الماضي بأن بنك اليابان يتخلى عن سياسة أسعار الفائدة السلبية في وقت مبكر من مارس أو أبريل، إذا ارتفع نمو الأجور والأسعار بما فيه الكفاية.
ومع ذلك، أثارت البيانات الضعيفة الأخيرة مخاوف من أن الشركات اليابانية تصبح مترددة في زيادة الأجور بما يكفي لتحقيق تضخم مستقر ومستدام في بلد يهيمن عليه انكماش الأسعار منذ أكثر من عقد من الزمن.وجد مسح رويترز تانكان أن معنويات الشركات المصنعة تراجعت إلى سالب واحد في فبراير، من زائد ستة في الشهر السابق، وهي أول قراءة سلبية منذ أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى زائد ستة في مايو.
وأظهرت بيانات التجارة أيضاً انخفاض الواردات 9.6% مقابل متوسط تقديرات بانخفاض قدره 8.4%.
وسجل الميزان التجاري عجزاً 1.758 تريليون ين (11.73 مليار دولار)، مقابل متوسط تقديرات 1.926 تريليون ين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعظيم الاستفادة من أصول الشركات التابعة وتعزيز العوائد الاستثمارية
بدأ المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارته إلى محافظة الغربية صباح اليوم، بجولة في شركة طنطا للكتان والزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
واستهل الوزير زيارته بلقاء موسع مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من أصول الشركات المملوكة للدولة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير شركة طنطا للكتان، ودعمها في خطط التحديث والتوسع، بما يضمن رفع قدرتها التنافسية وتعزيز القيمة المضافة لصناعات الزيوت والكتان في مصر، إلى جانب عدد من المشروعات التطويرية والتوسعية للشركات التابعة للوزارة داخل المحافظة ومنها التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتي تمثل جانبا كبيرا من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأكد المهندس محمد شيمي، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز التواصل مع نواب البرلمان والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم باعتبارهم شريكًا مهمًا في جهود التنمية.
وأشار إلى أن التنسيق المستمر مع نواب الشعب يسهم في دعم جهود تطوير الشركات وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظات وتوفير فرص العمل.
تعظيم العوائد الاستثمارية
كما أكد الوزير، خلال اللقاء، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتعظيم العوائد الاستثمارية من أصول الدولة، وتعزيز دور شركات قطاع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن تطوير شركة طنطا للكتان يمثل جزءًا من خطة شاملة لتحديث الصناعات التحويلية ذات القيمة الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من المواد الخام المحلية، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة.
من جانبه، رحب محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي بزيارة الوزير والوفد المرافق، موجها الشكر والتقدير للمهندس محمد شيمي على جهوده في دعم وتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مؤكداً أن هذه الزيارة تجسد التعاون الدائم بين الوزارة والمحافظة لخدمة الصناعة الوطنية.
وأوضح أن الغربية تضع ملف دعم الصناعة وتطوير الشركات الكبرى في صدارة أولوياتها لما يمثله من ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى امتلاك المحافظة قاعدة صناعية قوية تمتد من المحلة الكبرى كقلعة لصناعة الغزل والنسيج، إلى طنطا وما تضمه من صناعات استراتيجية كالزيوت والكتان، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم لهذه الشركات بما يضمن نجاح خطط التطوير والحفاظ على ريادتها الصناعية.
حضر اللقاء، الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس إبراهيم الزيات رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وعدد من قيادات الوزارة.