عضو بـ«الشيوخ»: مصر تستكمل دورها الداعم للقضية الفلسطينية بمرافعتها أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تعبر عن ثوابت الموقف المصري والإصرار على التحرك في مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية والقانونية لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني الشقيقي والتوصل لوقف إطلاق النار لاسيما وأن عدوان أكتوبر 2023 هو الأعنف، حيث استشهد نحو 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف الإصابات، والسعي لاستعادة خطى إيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع، تضمن كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وأشارت «هلالي» إلى أن الإصرار المصري على مواصلة جهودها القصوى من أجل مساندة الأشقاء، يتسق مع الدور المصري التاريخي والثابت والمركزي الداعم لها منذ عقود طويلة، والمتمسك دومًا بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أراضيه بحدود الرابع من يونيو 1967، ودون أي انتقاص لهذه الحقوق، لافتة إلى أن القيادة السياسية تحرص على طرق جميع الأبواب التي قد تؤدي للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون وإنهاء ذلك التصعيد الدائر بكل ما تمتلكه من أدوات.
واستنكرت عضو مجلس الشيوخ، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب استخدام أمريكا حق الفيتو، والذي يعد بمثابة تحدي للإرادة الدولية وإضفاء لشرعية المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوما بعد يوم في الأراضي الفلسطينية ومواصلة اجتياح رفح، وهو ما يكشف عن استمرار ازوداجية المعايير فلا مجال لتبرير أو تقبل استمرار تزيف الدم الفلسطيني تحت أي ظرف أو سبب تستند إليه أمريكا في قرارها أمام المطالبات الدولية والعربية لإنهاء تلك الكارثة التي يتعرض لها الأطفال والنساء يوميا.
مصر لن تتوقف عن فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيليوقالت إن مصر في المقابل لن تتوقف في مواصلة دورها من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الأممية، مشددا على أن المذكرة التي تقدمت بها مصر والمرافعة المنتظرة ستجسد خلالها مصر صوت معاناة المواطن الفلسطيني والتي تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرافعة مصر أمام العدل الدولية محكمة العدل الدولية فلسطين مصر الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الفرنسي يقر ضريبة جديدة بقيمة 15 يورو لكل راكب على سفن الرحلات البحرية
بعد دول أوروبية أخرى مثل اليونان والنرويج، أصبحت فرنسا أحدث دولة تشدد القيود على سفن الرحلات البحرية من خلال اقتراح ضريبة جديدة.
قد تفرض فرنسا قريبا ضريبة جديدة على السفن السياحية تخص الزوار الأجانب، تُلزم ركاب الرحلات البحرية بدفع 15 يورو لكل شخص عن كل توقف في ميناء فرنسي. وتُقدَّر حصيلة هذه الرسوم بنحو 75 مليون يورو سنويا، على أن تُخصَّص للمساعدة في حماية المناطق الساحلية الهشة في البلاد. وواصلت الرحلات البحرية إلى فرنسا نموا متسارعا خلال الأعوام الأخيرة؛ فقد مر عبر البرّ الفرنسي الرئيسي أكثر من 3.8 مليون مسافر على متن الرحلات البحرية في عام 2023، بحسب وكالة "آتوت فرانس" للترويج السياحي التابعة للحكومة الفرنسية.
متى يمكن تطبيق ضريبة الرحلات البحرية في فرنسا؟من المتوقع أن تعتمد الضريبة الجديدة نموذج "الملوِّث يدفع"، الذي يهدف إلى تحميل مُسبّبي التلوث تكاليفه وتكاليف الوقاية منه بدلا من تحميلها للمتضررين، كما أنها جزء من مشروع موازنة فرنسا لعام 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار مدينة كان حظر دخول السفن السياحية التي تقل أكثر من 1.000 راكب إلى مينائها اعتبارا من الأول من يناير من العام المقبل، وبالمثل حدّت نيس عدد السفن السياحية إلى 65 سنويا. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوّت بالفعل لمصلحة الضريبة، إذ استشهد السناتور جان مارك ديليا بسبعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها السفن السياحية في أوروبا كل عام دافعا لطرح المقترح. ووفق تقرير لمنظمة "النقل والبيئة" (T&E)، فإن شركة "كارنفال" للرحلات البحرية أطلقت في عام 2023 كمية من ثاني أكسيد الكربون تفوق ما تصدره مدينة غلاسكو الاسكتلندية.
Related وزير النقل الأميركي يحثّ المسافرين على ارتداء "ملابس لائقة".. والمنتقدون: المشكلة ليست في الملابسإلا أن فرنسا تشهد اعتراضا من حكومتها الوسطية الحالية على فرض الرسوم، إذ تبدي مخاوف من صعوبة التمييز بين العَبّارات والسفن السياحية. ويتعين الآن على الجمعية الوطنية دراسة المقترح قبل أن يصبح قانونا، ومن المتوقع أن تعلن قرارها في وقت لاحق من ديسمبر.
دول أوروبية تشدد القيود على السفن السياحيةتنضم فرنسا إلى موجة أوروبية أوسع لتشديد الإجراءات ضد السفن السياحية، بعد خطوات مماثلة اتخذتها خلال الأشهر الماضية اليونان والنرويج. وقد وُجهت إلى هذه السفن اتهامات بتصريف النفايات وممارسة "الغسل الأخضر" ورفع مستويات التلوث في المناطق الساحلية الهشة. وفرضت اليونان "رسم صمود في مواجهة أزمة المناخ" على السفن السياحية، مع رسوم أعلى تبلغ 20 يورو في وجهات شهيرة مثل ميكونوس وسانتوريني ورسوم أقل بقيمة 5 يورو لوجهات أخرى. كما تتيح النرويج للبلديات إضافة ضريبة سياحية نسبتها ثلاثة في المئة على وصول السفن السياحية، دعما للمجتمعات المحلية وتغطية كلفة فرط السياحة.
كما تلجأ مدن مثل أمستردام ولشبونة إلى رفع ضرائب الرحلات البحرية والسياحة لتحقيق توازن في أثر الزوار وتمويل تحسينات المدن.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية