قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ بعض الدول وفي هذه اللحظات الحرجة، لا تحترم القانون الدولي، ولا تمارس مسؤولياتها لإنفاذ قانون الأمم المتحدة.

وأضافت موسى، خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في ⁧‫لاهاي‬⁩ بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبثته «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل تخطط إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وتحديدا من مدينة القدس المحتلة، وتعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدة أنّ الاحتلال الإسرائيلي عمل استعماري بطبيعته.

وتابعت أنّ المادة الـ42 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة، ومعظم دول العالم قدّمت مرافعاتها وقالت إنّ إسرائيل تحاول تخليد وتأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية، وهو انتهاء للقانون الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة.

وأوضحت أنّ حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على ضمها إلى أراضي إسرائيل إنّما هو جريمة حرب، كما لا يوجد أي أساس بالقانون الدول لمثل هذه الإجراءات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الخارجية محكمة العدل الدولية القانون الدولي الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.


وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.

وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.

ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية التركي: خطة إسرائيل الأصلية إفراغ غزة وتطهيرها من سكانها الفلسطينيين
  • العدو يواصل اقتلاع آلاف الأشجار من أراضي الفلسطينيين في رام الله
  • صلاح عبد العاطي: المساس بالأونروا مساس مباشر بالقضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين
  • لوموند: العنف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يُثير قلق المجتمع الدولي
  • «لوموند»: العنف الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يثير قلق المجتمع الدولي
  • جيش العدو الإسرائيلي يتبادل مع المستوطنين أدوار الاعتداءات على الفلسطينيين
  • ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
  • جنرال أميركي لقيادة القوة الدولية في غزة.. كيف تخطط واشنطن لإدارة المرحلة التالية؟