الحكومة: الاستمرار في ترشيد الإنفاق الاستثماري.. والتخارُج من تمويل بعض المشروعات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، وذلك بحضور كلٍ من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، و/ شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، و/ علي السيسي، مساعد وزير المالية، و/ إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسة إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد المُحددات الأساسية لتلك الخطة، مؤكدة أنها تتمثل في: الاستمرار في ترشيد الانفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، وزيادة تنافسية التعليم العالي، والاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي.
وتشمل مُحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 أيضًا، حسبما أفادت الوزيرة، مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، مع التأكيد على أهمية ربط الانفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة؛ لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.
أما فيما يخُص ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، فأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تتضمن التوسُع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وإنشاء فصول جديدة لا سيّما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وكذا زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد مثل: قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم. فضلًا عن التوسُع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني.
وحول المُحدد الخاص بتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي الوقت ذاته، تنفيذ المشروعات العاجلة في قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن في التنمية بين القرى.
وبالنسبة لمواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية، أشارت الوزيرة إلى استهداف الوصول لنسبة 50% "استثمارات عامة خضراء" بالتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وبصدد الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، تركز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 على شبكة الطرق المحلية بالمحافظات ذات الأولوية، وكذا تحسين البيئة.
أما فيما يتعلق بمُحدد تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي، فأكدت "السعيد" أن الخطة تستهدف التركيز على مشروعات زراعة الأراضي الجديدة (الدلتا الجديدة، شمال ووسط سيناء، غرب سيوة)، ومشروعات إنتاج وترشيد المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية.. الاستثمار لإنهاء وفيات الأمهات
عقد معهد التخطيط القومي اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية "الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تُعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.
وفي مستهل اللقاء، أوضحت د. هالة أبو علي، مستشار رئيس معهد التخطيط القومي والباحث الرئيسي، أن الدراسة تستهدف تقدير التكاليف والفوائد المرتبطة بزيادة تغطية التدخلات الصحية عالية التأثير، في ظل سيناريو تنظيم الأسرة الذي يتماشى مع هدف التنمية المستدامة واستراتيجية السكان المصرية لعام 2030، وذلك من خلال نمذجة دقيقة قائمة على السيناريوهات.
وأشارت أبو علي، إلى أن وفيات الأمهات لا تعكس جودة الرعاية الصحية فحسب، بل تُجسد أيضًا تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة في المجتمع، كما أوضحت الدور المحوري لمبادرات تنظيم الأسرة باعتبارها نهجًا فعالًا في مواجهة تحدي وفيات الأمهات؛ حيث تُمكّن المرأة من مواصلة تعليمها والحصول على فرص العمل، فضلًا عن تحسين النتائج الصحية، مما يسهم في خفض معدلات وفيات الأمهات.
كما أشارت جيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن هذا التعاون الثاني بين الصندوق والمعهد في إطار شراكة مستمرة تهدف إلى إعداد دراسة جدوى استثمارية للقضاء على حالات وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر، حيث تُعد هذه الدراسة امتدادًا للدراسة السابقة في المجال نفسه.
وتناولت المناقشات خلال الاجتماع تأثيرات وفيات الأمهات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب استعراض السيناريوهات الأكثر فاعلية، والمتوافقة مع أهداف تنظيم الأسرة والنتائج المُستخلصة.
كما ناقش المشاركون التكاليف المحتملة لكل تدخل، بالإضافة إلى أبرز التوصيات التي تُمكّن من تحقيق الاستفادة القصوى لتعزيز الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة.
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة كل من: د. مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان الأسبق، ود. هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان سابقًا، ود. مها العدوي، مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ووزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها