غدا .. السلة الرمضانية في الأسواق والمراكز التجارية وتضم 20 سلعة أساسية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تتواجد غدا بالأسواق والمحلات التجارية في جميع محافظات سلطنة عمان "السلة الرمضانية" التي احتوت على حوالي 20 سلعة أساسية تتراوح أسعرها بين 9.900 ريال عماني، وحتى 11.975 ريال عماني، وتضمنت عددًا من السلع الأساسية، منها: الأرز، والطحين، والتمور، والقهوة العربية، والزيت، والسكر، وحب الهريس، والحليب، والشوفان، والسميد، والطماطم، والجبن، والمعكرونة وغيرها من السلع التي تقبل عليها شريحة عريضة من المستهلكين في الشهر الفضيل، وتتميز بالجودة العالية وهي للمستهلكين فرصة لتوفير المبالغ المالية المصروفة على السلع الاستهلاكية خصوصًا المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، إضافة لكونها تختصر الوقت والجهد اللذين يبذلهما المستهلكون في عملية اختيار السلع.
المعايير الأساسية
ألتقت "عمان" مع الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للدراسات والتطوير بهيئة حماية المستهلك، للحديث حول المعايير الأساسية الواجب توافرها في السلة الرمضانية، قائلا: هناك معياران أساسيان لابد أن يتوفرا في السلة الرمضانية المقدمة للمستهلك، وهو أن تكون السلع الموجودة بالسلة سلعة أساسية كالأرز والطحين والسكر والملح والزيت والحليب أو غيرها من السلع الأساسية، أما المعيار الآخر فهو أن تكون السلعة ذات جودة تناسب المستهلك.
من جهته، أكد خالد السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك أن السلة الرمضانية ستكون بأسعار رمزية مناسبة لجميع شرائح المجتمع، حيث تم الاتفاق على آلية معينة مع الموردين والتجار ومتوفرة في جميع المحال والمراكز التجارية في محافظات سلطنة عمان، كما ستقوم بعض المحلات الصغيرة في المحافظات بعمل عروض على السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل، وتتم متابعتها من قبل إدارات الهيئة بالمحافظات.
وتحدث السيابي عن الجهود التي قامت بها هيئة حماية المستهلك للتأكد من توفر الأغذية الكافية وسلامتها والتأكيد من أسعارها قائلا: تم مسح جميع الأسواق من خلال الزيارات التفتيشية من قبل مأموري الضبط القضائي والتأكد من توفر السلع الأساسية، وعقد اجتماعات ولقاءات مع الموردين والجهات ذات العلاقة برئاسة سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك.
وفيما يتعلق بمراقبة العروض الرمضانية التي تقوم بها المحلات التجارية، أكد السيابي أن الهيئة تقوم بدراسة جميع العروض والإعلانات التجارية لشهر رمضان المبارك التي تقدمها المحلات والمراكز والوكالات التجارية لجميع الخدمات والسلع الأساسية وغير الأساسية والأجهزة والمركبات، إذ يعد شهر رمضان أحد المواسم التي تكثر فيها العروض الترويجية والإعلانات، فتتم متابعتها ومراجعتها من قبل الهيئة باستمرار وإعطاء التصاريح والموافقات للقيام بها.
أبرز المخالفات
وعن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال شهر رمضان في الأعوام السابقة، أوضح السيابي أنه تم رصد بعض المخالفات في سوق الموالح للخضراوات والفواكه، إذ يستهلك الأفراد الكثير من الخضراوات والفواكه خلال الشهر الفضيل، ويصاب بعض التجار والموزعين بالجشع والطمع من خلال رفع الأسعار، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بعض التجار لوقف ومنع هذه التصرفات والمخالفات.
من ناحيته، قال سالم بن سيف الحوسني مدير دائرة دراسات وبحوث الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: تكمن مشاركة وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه في السلة الرمضانية بتوفير إحدى السلع الأساسية وهي الأرز، كما نقوم بتوجيه الشركات الحكومية مثل "شركة المطاحن العمانية" لتوفير الطحين، و"شركة نخيل عمان" بتقديم التمور، حيث تستهدف السلة الرمضانية المستهلك بأسعار رمزية بدون فوائد.
من جهة أخرى، التقت "عمان" مع مزودين مشاركين في السلة الرمضانية لمعرفة تفاصيل أكثر حول مدى تعاون القطاع الخاص مع الجهات الحكومية في توفير السلة الرمضانية الداعمة للمستهلكين.
وأوضح علي بن عيسى الراشدي مدير التسويق في مجموعة "ماجد الفطيم هايبرماركت كارفور" أن الشركة اعتادت منذ عام 2012م على أن تكون من ضمن المشاركين والداعمين لتوفير السلة الرمضانية، إذ تقوم المجموعة بتوفير السلة بسعر 10 ريالات في جميع فروعها الـ16 المتوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان، كذلك يتم توفيرها في التطبيق الإلكتروني، لإعطاء الفرصة لعدد كبير من شرائح المجتمع للاستفادة من السلة الرمضانية، حيث يتم طلبها إلكترونيًا من خلال الموقع وإيصالها للمستهلكين لأي موقع أو مكان في مختلف مناطق سلطنة عمان.
وأفاد الراشدي بأن إجمالي عدد السلال الرمضانية يعتمد على الكثافة السكانية في كل محافظة وعلى عدد المبيعات، وأردف قائلا: في الأعوام السابقة تراوح عدد السلال في ولاية صحار بين 1000 و2000 سلة رمضانية، بينما في محافظة مسقط بلغ 5 آلاف سلة. مشيرًا إلى أنه في العام الماضي تم بيع 5 آلاف سلة، ويتم رفع العدد خلال العام الحالي إلى أكثر من 5 آلاف سلة، مع التركيز على توفير السلع الأساسية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة.
إقبال كبير
وفي سياق متصل، قال عبدالله الحديدي مسؤول التخليص الجمركي في "شركة المايا الدولية": حظيت السلة الرمضانية بإقبال كبير من قبل المستهلكين في الأعوام الماضية، لذا فإننا مستمرون في تقديم الشراكة مع القطاع الحكومي متمثلًا في "هيئة حماية المستهلك" لتوفير السلة الرمضانية التي تحتوي على ما يقارب 17 سلعة رمضانية بأسعار تنافسية، حيث سنقوم بتوفير 1000 سلة رمضانية في "المايا هايبرماركت" بسعر 9.900 ريال بالإضافة إلى تزويد المحلات الأخرى بالسلة الأساسية بأسعار تنافسية دون فوائد كنوع من الدعم للمستهلكين.
من جانبها، أشادت سهى الوهيبية (مستهلكة)، بأهمية السلة الرمضانية التي من شأنها أن تساهم في توفير الوقت والجهد، كما يمكن اعتمادها من قبل الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة في الولايات لتقديم المساعدات للمحتاجين احتسابا للأجر والثواب، وتوفر أيضا السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
والجدير بالذكر أن السلة الرمضانية تشهد إقبالًا واسعًا في كل عام من قبل المستهلكين كونها تعد ذات جدوى اقتصادية وتحد من الشراء العشوائي والإسراف، كما أنها توفر الكثير من الوقت والجهد والمال للمستهلك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة المستهلک السلع الأساسیة سلطنة عمان فی جمیع من قبل
إقرأ أيضاً:
ضبط 2.5 طن زيت طعام.. حماية المستهلك: السلع المضبوطة تمثل خطرًا جسيمًا
استمرارًا لدوره في ملاحقة المنتجات مجهولة المصدر والضارة بصحة وسلامة المواطنين، وقبل تداولها بالأسواق، وضمن جهود الدولة في التصدي للكيانات الوهمية؛ شنَّ جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة بمحافظة الدقهلية، استهدفت الحملة عددًا من كُبرى المخازن بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، وضبط 41 طنًا من زيوت السيارات المُعاد تدويرها من خامات ومواد مجهولة المصدر، معدة للتداول في الأسواق، وذلك بالمخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة ودون أي بيانات مدونة عليها.
كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي، والتي تُستخدم في إيهام المستهلكين بجودة المنتج، رغم تأثيره المباشر على سلامة قائدي المركبات، ما يُشكل خطرًا جسيمًا على الأمن والسلامة العامة.
كما شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة بمحافظة القليوبية، استهدفت عددًا من كُبرى المخازن بنطاق مركز ومدينة الخانكة، وذلك في إطار التصدي لمحاولات إعادة تدوير الزيوت والسلع الغذائية التالفة.
2.5 طن من زيوت الطعام و1.5 طن من الطحينةأسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن من زيوت الطعام و1.5 طن من الطحينة المُعاد تدويرها باستخدام زيوت تالفة مضاف إليها مواد كيميائية ومحسنات، تمهيدًا لطرحها في الأسواق دون الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، ودون وجود أي بيانات مدونة على العبوات، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، وتُعد هذه الممارسات خطرًا داهمًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن كونها تداولًا لسلع مجهولة المصدر تُهدد صحة وسلامة المواطنين فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية .
وأشار إبراهيم السجيني، إلى أن هذه الضربات النوعية جاءت استنادًا إلى التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للتحريات بجهاز حماية المستهلك، والتي كشفت عن وجود منشآت غير مرخصة تعمل في إعادة تدوير الزيوت والمواد الغذائية التالفة.
ففي نطاق مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تم رصد منشأة غير مرخصة تقوم بإعادة تدوير زيوت السيارات باستخدام زيوت تالفة، مع إضافة مواد كيميائية ومحسنات، ثم إعادة طرحها بالأسواق على أنها جديدة، كما تم رصد منشأة أخرى غير مرخصة بنطاق مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، تقوم بإعادة تدوير زيوت الطعام من الزيوت التالفة، وإضافة مواد كيميائية ومحسنات بغرض إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق، بالمخالفة لكافة اشتراطات الصحة والسلامة.
وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك لاستهداف المنشآت المشار إليها، وبمواجهة القائمين على تلك المنشآت بشأن التراخيص القانونية، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص، كما اقروا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات، وبقيامهم بإعادة تدوير زيوت السيارات وزيوت الطعام باستخدام زيوت تالفة وإضافة مواد كيميائية ومحسنات، ثم طرحها في الأسواق، كما تبيّن تداول سلع مجهولة المصدر مدوّن عليها بيانات مضللة تخالف الحقيقة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، ما يُشكل خطورة بالغة على صحة وأمن المواطنين، فضلًا عن الأضرار الجسيمة التي تُلحق بالاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية التي نُفذت اليوم، عن ضبط 41 طن زيوت سيارات مُعاد تدويرها بمحافظة الدقهلية ، وضبط 2.5 طن زيت طعام و 1.5 طن طحينة مُعاد تدويرها بمحافظة القليوبية، فضلا عن ضبط الأدوات المستخدمة في إعادة التعبئة والتغليف النهائي وإحالة الوقائع للنيابة العامة.
ويأتي ذلك،تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
وأكد السيد/ إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – استمرار تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط في الأسواق، وضبط أية ممارسات تجارية غير منضبطة، مشيرا إلى أن الجهاز ماضٍ بقوة في التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات داخل الأسواق، مع إحكام الرقابة على جميع الأنشطة التجارية بمختلف قطاعاتها.
وشدد السجيني على أن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تُهدد صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على استمرار التنسيق والتعاون الكامل مع مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة، لتحقيق مزيدًا من الانضباط والاستقرار في السوق المصري.
وأكد السيد/ إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – أن هذه الوقائع تُعد مخالفة صارخة لأحكام قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري، الذي يُجرّم تداول السلع مجهولة المصدر، لما فيها من تضليل وإيهام للمستهلكين على غير الحقيقة، مُشددا على أنه تم على الفور التحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.
وأضاف أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع غير المشروعة أو مجهولة المصدر بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن حماية المستهلكين تمثل أولوية قصوى في استراتيجية الجهاز الرقابية.
ويجدد الجهاز دعوته لجموع الواطنين ، التعاون مع الأجهزة الرقابية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والإبلاغ عن أية ممارسات تجارية مضللة أو تداول لسلع مجهولة المصدر من خلال الخط الساخن للجهاز ( 19588 ) من الخط الأرضي، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg/
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام