مطار العُلا ينضم إلى شبكة “سويس بورت” في المملكة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
العلا : البلاد
عقدت اتفاقية جديدة لضم مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الدولي في العلا (ULH) إلى شبكة سويس بورت الدولية إيه جي في المملكة العربية السعودية؛ لتزويد طائرات الملكية الأردنية بخدمات الركاب وعمليات المناولة الأرضية في مطار العُلا، حيث ستستقبل مبدئياً رحلتين أسبوعاً من وإلى العاصمة عمّان.
واستهلت الاتفاقية أعمالها في المطار بخدمة طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية قادمة من مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. حيث ن المتوقع نمو الرحلات الجوية في السعودية بشكلٍ كبير مع قيام المزيد من شركات الطيران بإضافة وجهات أو زيادة عدد رحلاتها إلى المملكة.
وبهذه المناسبة، قال كريس براون، الرئيس التنفيذي لـ”سويس بورت” في المملكة: “يسرنا أن نساهم في تقديم خدمات أرضية عالية الجودة في مطار العُلا، ونتشرف بثقة أول عملائنا هناك – الخطوط الجوية الملكية الأردنية”.
ومن جانبه، قال ديرك جوفيرتس، الرئيس التنفيذي لـ “سويس بورت” في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “لدينا خطط طموحة نسعى إلى تنفيذها بالتعاون مع شريكتنا في المملكة ’أسياد القابضة‘، ونساهم من خلالها في تحقيق رؤية 2030 التي ستضع قطاع الطيران السعودي في مرتبة متقدمة على مستوى العالم”.
وتعتبر العُلا مدينة وواحة عربية قديمة تقع على طريق البخور التاريخي الذي يربط الهند والخليج العربي مع أوروبا عبر بلاد الشام. وتُعد المدينة اليوم واحدة من أبرز الوجهات السياحية والثقافية المتنامية في المملكة العربية السعودية، وتمتاز بجمال طبيعتها الخلابة من منحدرات ووديان ساحرة، وبيئتها المتنوعة بين المساحات الصحراوية الجافة والواحات المغطاة بأشجار النخيل. واستقبل مطار العُلا في عام 2023 أكثر من مليوني مسافر.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مطار العلا فی المملکة
إقرأ أيضاً:
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. “فيتش” تؤكد تصنيف المملكة عند (A+)
البلاد (الرياض)
أكدت وكالة التصنيف فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، وأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات “A” و”AA”، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام. وتوقعت الوكالة أن يواصل صافي الأصول الأجنبية السيادية الحفاظ على مكانته؛ كأحد ركائز القوة الائتمانية بما يعادل (35.3%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027، ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف “A” (3.1% من الناتج المحلي الإجمالي). وأشارت إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط, وتعد هذه الإصلاحات إلى جانب التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية، داعمة للملف الائتماني للمملكة.