قانون المالية 2024.. تدابير عديدة لضمان الموارد الجبائية لفائدة الجماعات المحلية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تدابير. من أجل ضمان الموارد الجبائية لفائدة الجماعات المحلية.
وخلال يوم إعلامي نظمته جامعة الجزائر 3 حول الإجراءات الجبائية الجديدة. التي تضمنها قانون المالية 2024, صرحت عبد اللطيف أن هذه الإجراءات تسمح بالحفاظ على مستوى المداخيل لفائدة الجماعات المحلية.
وفي هذا السياق، أوضحت المتدخلة تقول أن “إلغاء الضريبة على النشاط المهني يهدف إلى تقليل الضغط الجبائي على المؤسسات. وقد تم تعويض هذا الإلغاء بالضريبة على المنتجات البترولية”.
وبالفعل, فقد أشارت عبد اللطيف إلى أن الضريبة على النشاط المهني كان يمكن أن تمثل 165 مليار دج لسنة 2024 لو تم الاحتفاظ بها. في حين يقدر منتوج الضريبة على المنتجات البترولية بـ187 مليار دج وهو ما يغطي العجز بالنسبة للجماعات المحلية” .
وأضافت عبد اللطيف أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين وزارة المالية و وزارة الداخلية. من أجل تلبية احتياجات الجماعات المحلية من حيث التمويل.
وعن سؤال حول أهمية الجباية في تنمية الاقتصاد الوطني، اعتبرت المسؤولة الأولى عن الضرائب بأن الجباية “محرك هام جدا”. بالنظر إلى قدرته على توجيه الاستثمار والاستهلاك وكذلك “الادخار”.
وبخصوص التخفيض الضريبي على نشاط المقاول الذاتي المتضمن في قانون المالية 2024, أوضحت عبد اللطيف أن هدفه يتمثل في المساهمة في الإدراج الضريبي. سيما فيما يتعلق بالأنشطة المنجزة بالبيت.
وحسب قولها فان هذا من شأنه أن يسمح لهذا النوع من النشاط بالاستفادة من تغطية اجتماعية و من معاش في إطار اشتراكات المقاولين الذاتيين.
ومن جهة أخرى, أوضحت نفس المسؤولة أن الضريبة المطبقة على منتجات التبغ قد تم رفعها بنسبة 50 بالمائة بموجب قانون المالية 2024. “لكن، كما أضافت، يجب رفع الضغط الضريبي على هذه المنتجات إلى 70 بالمائة عملا بتوصيات منظمة الصحة العالمية للعدول عن استهلاكها”.
ومن جانب آخر, أكدت المديرة العامة للضرائب أنه منذ سنة 2021, سمحت التدابير المدرجة في مجال الجباية. على مستوى مختلف قوانين المالية بـ”تحقيق عائدات ضريبية كبيرة دون زيادة الضغط الضريبي و لكن من خلال توسيع الوعاء الجبائي”.
وحسب عبد اللطيف, تم سنة 2023 تسجيل “زيادة واضحة” في مجال الجباية العادية بلغت 19 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجماعات المحلیة قانون المالیة الضریبة على عبد اللطیف المالیة 2024
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»