تطور مهم بشأن إصدار عملة جديدة تقضي على السوق الموازية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشف أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن اجتماع في 3 مارس المقبل، لمناقشة المقترح الذي تقدم به لسرعة إصدار عملة مصرية وطنية رقمية بحضور ممثلي الحكومة والمالية والبنك المركزي.
تبكير موعد إصدار العملة الجديدةوقال نجاتي لـ«الوطن»، إنّ إصدار عملة رقمية أمر مهم للاقتصاد المصري لمواجهة السوق الموازية للعملة الأجنبية، حيث يتم الاستماع ومناقشة الأطراف كافة في ضوء موعد إصدار العملة الوطنية الرقمية الجديدة بحلول عام 2030، وفق ما تم إعلانه من البنك المركزي.
وأضاف أنّ المقترح دعا إلى تسريع موعد إصدار العملة الرقمية لتكون خلال عامين أي بحلول 2025-2026 لأنها تعد إحدى أدوات الاستقرار والشمول المالي والشفافية، وتساعد على التحكم في تداول العملة وتغييرها من عملة محلية إلى أجنبية، خاصة في ظل الأوضاع في السوق الموازية للدولار.
العملة الرقمية على طاولة الحكومة والحوار الوطنيوكان مجلس الوزراء أعلن إصدار عملة رقمية جديدة من البنك المركزي وفق وثيقة أبرز التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 – 2030.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، طرح الوثيقة الحكومية للمناقشة والنظر خلال اجتماعات المحور الاقتصادي في مرحلته الثانية، في ضوء أهمية ما ورد فيها، كما سبق وتقدمت أحزاب سياسية بتلك المقترحات للجنة الفنية للحوار الوطني لتضمينها في الجلسات بهدف كبح جماح التضخم كونها أحد الوسائل في تعزيز الشمول المالي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، والسوق الموازية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملة الرقمية عملة مصر الجنيه الرقمي إصدار عملة
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن نتائج المرحلة التجريبية لمنصة حجز العملة الأجنبية
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن نتائج المرحلة التجريبية لخدمة تسجيل الشركات الراغبة في الحصول على النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة الأجنبية، والتي أُطلقت لمدة أسبوع ضمن جهود المصرف في تطوير آلية تقديم الاعتمادات المستندية.
وأوضح المصرف في بيان صادر اليوم أن عدد المخولين الذين تم منحهم صلاحية الدخول إلى المنصة بلغ 2112 مخولاً، في حين قام 1008 منهم بتسجيل شركاتهم فعليًا. وبلغ عدد طلبات تسجيل الشركات 2753 طلبًا، تم مطابقة 1632 منها حتى الآن.
وأكد المصرف جاهزية المنصة بشكل كامل لاستقبال ومعالجة طلبات تغطية الاعتمادات المستندية، بما يسهم في ضمان انسيابية الإجراءات وسرعة تنفيذها، ويعزز من كفاءة وشفافية عملية الحصول على النقد الأجنبي. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الأوسع التي تهدف إلى دعم قيمة الدينار الليبي والحد من نشاط السوق السوداء.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا