الأمم المتحدة تفرض عقوبات على 6 متمردين في الكونغو
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عقوبات على ستة أشخاص من خمس جماعات مسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تصاعد الاشتباكات العنيفة، في المنطقة بين الجيش الكونغولي وحركة 23 التوتسي المدعومة من رواندا بقيادة المتمردين.
وزاد القتال في حرب استمرت عقودا من خطر نشوب صراع شامل بين الكونغو ورواندا قد يجذب جيرانهما وقوى إقليمية من بينها جنوب أفريقيا وبوروندي وأوغندا وتنزانيا ومالاوي.
وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، في اجتماع للدول الخمس عشرة إن الولايات المتحدة تدعم بقوة سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة أراضيها والسلام الدائم لجميع الشعب الكونغولي. ويجب على رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية الابتعاد عن حافة الحرب، عضو مجلس الأمن.
فرضت لجنة عقوبات جمهورية الكونغو الديمقراطية التابعة لمجلس الأمن حظرا على الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول على اثنين من قادة القوات الديمقراطية المتحالفة (ADF)، وزعيم من جماعة تويروانيهو المسلحة وآخر من التحالف الشعبي الوطني لسيادة الكونغو (CNPSC) المتمردين.
كما أضيف إلى قائمة الأمم المتحدة المتحدث العسكري باسم متمردي حركة 23 مارس بقيادة التوتسي والمدعومين من رواندا وزعيم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي أسسها الهوتو الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994 أكثر من 800.000 من التوتسي والهوتو المعتدلين.
وقال وود عن الأفراد الستة الخاضعين للعقوبات: "هؤلاء الأفراد مسؤولون عن العديد من الانتهاكات".
وتنتشر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، المعروفة باسم مونوسكو، في الكونغو منذ أكثر من 13 عامًا بعد أن تولت المهمة من عملية سابقة للأمم المتحدة في عام 2010 للمساعدة في قمع انعدام الأمن في شرق الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.
ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنهاء المهمة في ديسمبر بعد طلب من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في سبتمبر لتسريع انسحاب قوات حفظ السلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الکونغو الدیمقراطیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية