اتصالات النواب: مصر تكشف السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب أن مصر كشفت السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية.
وقال النائب أحمد بدوى فى بيان له إن المرافعة المصرية بمحكمة العدل الدولية اليوم أكدت مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واضاف أن المرافعة تضمنت الأسانيد القانونية والموضوعية التى تؤكد عدم شرعية ما يفعله الاحتلال الإسرائيلى ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وأوضح أن مصر فندت فى مرافعتها خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، والاستخدام الممنهج والعشوائي للعنف ضد المدنيين.
وتابع فى بيانه أن مشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية تؤكد استكمال الدور المصري المحوري المعهود تجاه القضية الفلسطينية على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلى.
وأشار إلى أن استمرار الأفعال الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي، خاصة ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فورى.
ولفت إلى أن إسرائيل تقوم بحملات إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى داعيا إلى ضرورة التحرك بكافة السبل لوقف هذه المجازر وتقويض إسرائيل بعقوبات دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
هل نموذج 8 كافٍ لاستكمال البناء؟.. إسكان النواب تكشف
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك لبسًا في بعض الأمور، فبعض المواطنين حصلوا على التصالح في مخالفات البناء «نموذج 8»، ويريدون استكمال المباني.
إعادة البناء أو التعلية
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن التصالح إذا كان داخل الحيز العمراني؛ يعتبر ترخيصا مُنتِجًا لكل آثاره، وبالتالي يستطيع صاحبه أن يستصدر ترخيصا آخر بإعادة البناء أو التعلية.
وشدد على أنه ليس هناك ما يسمى بـ"تكملة بناء" أو “بناء جديد” إلا بترخيص، مشيرا إلى أن التصالح يكون على المبنى القائم الموجود على الطبيعة، وليس معنى ذلك أن يستكمل البناء، ويمكنه استكماله؛ إذا حصل على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، إذا كان داخل الحيز العمراني.
وأشار إلى أن الأمر إذا كان خارج الحيز العمراني؛ لا بد من موافقة وزارة الزراعة، لأن تلك الأماكن “مواقع زراعية”، ووزارة الزراعة هي المختصة بإعطاء الموافقة لإصدار الترخيص.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025