«التنسيقية» تعقد ورشة عمل اليوم عن التشريعات المنظمة للصحافة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تُنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل حول «التشريعات المنظمة للصحافة»، نظرًا لأهمية الصحافة ودورها في نشر الوعي بين المواطنيين.
وتتناول الورشة مناقشة محاور عدة أبرزها التشابكات التشريعية «تشابكات قوانين الهيئات الإعلامية»، وتشريعات بحاجة إلى التطوير لمواكبة التغيرات، وأهمية مراجعة قانون نقابة الصحفيين، إضافة إلى حرية الفكر والرأي، وأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، فضلاً عن ميثاق الشرف الصحفي، والأوضاع المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية الخاصة.
يدير الورشة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفيولا فهمي، عضو التنسيقية.
ويشارك في الورشة المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والنائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف.
ويشارك من التنسيقية النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والدكتورة شيماء عبد الإله، عضو الهية الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسعيد شحاتة ومنى قشطه وأسماء عبد الله، أعضاء التنسيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الإعلام تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین مجلس النواب عن التنسیقیة عضو مجلس النواب عن
إقرأ أيضاً:
قبل فتح باب الترشح.. المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025
مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، يتطلع كثير من المواطنين الراغبين في خوض السباق البرلماني إلى معرفة المستندات والإجراءات القانونية اللازمة، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وبحسب القانون، يقدم طالب الترشح طلبه كتابيًا إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية التابعة للمحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، وذلك خلال فترة زمنية لا تقل عن خمسة أيام، يتم تحديدها مسبقًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
"اقتراحات النواب" توافق على مقترح لإطلاق برنامج وطني لحماية حقوق الطفل تفاصيل لقاء رئيس النواب مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج المستندات المطلوبة للترشح بالنظام الفرديينص القانون على ضرورة تقديم عدد من الوثائق الرسمية مع طلب الترشح بالنظام الفردي، وهي كما يلي:
بيان السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على الخبرات العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة لطالب الترشح.بيان صفة المترشح: هل هو مستقل أم منتمٍ إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.إقرار الذمة المالية للمرشح، يشمل الزوج/الزوجة والأبناء القُصّر.صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح.شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.إيصال سداد مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه يتم إيداعه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات استيفاء شروط الترشح.متطلبات الترشح ضمن القوائم الانتخابيةتنطبق نفس الأحكام السابقة على المرشحين ضمن القوائم، مع بعض الفروق في الإجراءات والمستندات، حيث يقدم ممثل القائمة الانتخابية طلب الترشح نيابة عن باقي أعضاء القائمة على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بـ:
المستندات التي تثبت صفة كل مترشح ضمن القائمة.إيصال سداد مبلغ تأمين يبلغ:120 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا.306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعد.ويُعد كل ما يُقدم من أوراق ومستندات في هذا السياق أوراقًا رسمية في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري، مما يجعل تقديم بيانات غير دقيقة أو مزورة أمرًا يعرض مقدمها للمساءلة القانونية.
نشر البيانات وحق المعرفةتنظم الهيئة الوطنية للانتخابات آليات نشر البيانات الخاصة بالمرشحين لضمان الحق في المعرفة والشفافية أمام الناخبين، وهو ما يهدف إلى خلق مناخ انتخابي نزيه وعادل، مع تطبيق دقيق لأحكام القانون في جميع مراحل العملية الانتخابية.