مراجعة واعتماد طلبات تقنين واضعي اليد بـ7 مراكز في البحيرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2018 لمراجعة عدد من طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة.
واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وقد تم خلال الاجتماع مٌراجعة واعتماد والموافقة على عدد من طلبات التقنين لواضعي اليد بنطاق 7 مراكز وهى «الدلنجات، وادي النطرون، أبو حمص، إيتاي البارود، رشيد، أبو المطامير، كوم حمادة»
وأوضح سكرتير عام لمحافظة البحيرة أنه سيتم البت في باقي الطلبات تباعاً بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، مشددا على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين.
جاء ذلك الاجتماع ضمن جهود محافظة البحيرة لتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضي من غير الجادين.
كما أكد السكرتير العام على هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات أملاك الدولة، سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة تقنين أراضي الدولة في البحيرة الأحوزة العمرانية الجديدة في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة
إقرأ أيضاً:
البحيرة: إزالة 56 حالة تعدٍ على مساحة 6956 متر مربع
شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف حملات الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في هذا الإطار، جهودها المكثفة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.
وشهدت مدن ومراكز المحافظة، حملات موسعة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 31 حالة تعد بإجمالى مساحة 4702 متر مربع (مباني) و 13 حالة تعدي على مساحة 154 فدان ( زراعات)، بالإضافة إلى 25 حالة تعد على مساحة 2254 م2 متغيرات مكانية.
وأكدت محافظة البحيرة استمرار جهودها المكثفة في التصدي لجميع أشكال التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة دون أي تهاون.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام