أول تحرك برلماني بشأن رفع أجور العاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تقدّمت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، عملا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رفع الحد الأدنى لأجور ملايين من أبناء الشعب المصري العاملين بمختلف شركات القطاع الخاص.
وقالت سلامة في طلبها، إن هناك أعداد كبيرة من العاملين في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص، يعانون وتقدموا بشكاوى بسبب تدني مرتباتهم وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور الرسمي.
وتابعت: ترد عليا العديد من الشكاوي على مدار الساعة من جانب عدد كبير من العاملين وذلك بشأن عدم شمول قرار رئيس الجمهورية الاخير الخاص برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى 6 ألاف جنيه بدلا عن 3 آلاف جنيه.
وأشارت سلامة، إلى معاناة العاملين في مختلف شركات القطاع الخاص من ضعف الرواتب وانخفاض الحد الأدنى للأجور الخاصة بهم، حيث تتراوح معدلات الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ما بين ثلاثة آلاف و ثلاثة آلاف وخمسمائة جنية فقط.
وتابعت عضو مجلس النواب : « هذا الراتب رقم هزيل وضعيف للغاية مقارنة بالارتفاعات الفلكية التي تشهدها أسعار جميع السلع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يحتاج إلى نظرة رحيمة من الحكومة تجاه ملايين المصريين العاملين بهذا القطاع».
وطالبت بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تشهدها البلاد مؤخرا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
صبحي يوضح مسار العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب والأندية
قال الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، إن الوزارة اتخذت مع كافة الجهات المعنية منذ فترة سابقة الإجراءات اللازمة بشأن ملف العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز وفي وجود ممثلي التنظيم والإدارة ووزارة المالية علي أن يكون هناك مسارين يتم العمل من خلالهما.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدم من النواب حمدي محمد حسني، محمد عبد السلام حجازي، بلال حامد النحال، أحمد العقاطي، أحمد بلال البرلس، بشأن تثبيت وتقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب والنوادي.
وأكد الوزير تعقيبا علي طلبات الإحاطة بأن هناك مسارين، للتعامل مع ملف العاملين بمحاضر مجالس الإدارة ، الاتجاه الأول دراسة العقود وتقديمها بالأسماء المقيدة بمحاضر مجالس الإدارات بمراكز الشباب إلى وزارة المالية، والاتجاه الثاني دعم مباشر من وزارة المالية تقدم إلى وزارة الشباب والرياضة ويتم توزيعها على مراكز الشباب.
من جانبها أوصت لجنة الشباب بتشكيل لجنة مكونة من (وزير الشباب والرياضة ووزير المالية ووزير العمل ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس لجنة الشباب والرياضة) بشأن وضع إطار قانوني لشكل التعاقد الخاص بالعاملين بمراكز الشباب والرياضة مع دراسة سبل التمويل بالنسبة لهؤلاء العاملين أو تحديد مصدر التمويل وتكون مدة الدراسة خلال شهر من تاريخه حتى يتسنى للجنة متابعة ما توصلت إليه الدراسة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سناء أنور برغش، بشأن عدم استكمال إجراءات تثبيت المتعاقدين على بند 2/3 أجور موسمين على صندوق المنشأة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة.
فقد افاد المستشار علي محمد ميدان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بمخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة باستيفاء الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات التثبيت لهم طبقًا لأحكام قانون الخدمة الميدانية.
وبناءً على ما ارتأته اللجنة أوصت إفادة النائب مقدمة طلب الإحاطة بصورة ضوئية من الخطاب المرسل إلى مديرية الشباب والرياضة لاستيفاء الأوراق المطلوبة للمتعاقدين محل طلب الإحاطة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامه عبد العاطي، بشأن الدمج المفروض على بعض مراكز الشباب ، ودعا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة النائب مقدم طلب الإحاطة لحضوره لمقر الوزارة لمناقشة مشاكل الدمج ووضع حلول بشأنها.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن