غضب بمواقع التواصل مع إعلان زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي

أثار إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية، موافقتها على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنويا، لمدة 11 عاما، الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة الإسرائيلية، إلى أنه من المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في تموز /يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.

ووفقا لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية الاقتصادية، فسوف يصل إجمالي الصادرات الإضافية لمصر إلى 43 مليار متر مكعب. واليوم، يصدر حقل تمار 2 مليار متر مكعب فقط سنوياً إلى مصر.

ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من خزان تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنويا، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي، وقد وافق على الزيادة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من مغادرته وزارة الطاقة.

وهبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بشكل حاد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب في غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

لكن توقيت الاتفاقية المصرية الإسرائيلية بشأن الغاز، أثار الشكوك حول هذه الاتفاقية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وشح الدولار، وسط تساؤلات عن ما إذا كانت الاتفاقية حملت أي تفاهمات بين الجانبين بشأن إيجاد سبيل لتسوية لملف الحرب في غزة.

وعبر العديد من النشطاء  عن غضبهم على موقع "إكس" (تويتر سابقا) إثر الكشف عن الاتفاقية.

وقال الناشط والحقوقي حسام بهدت، إن "المخابرات المصرية تتوسط في المفاوضات مع إسرائيل وتدير معبر رفح لعبور المصابين والمساعدات وتبرم صفقات جديدة مع حكومة نتانياهو لإنقاذها من أزمة الوقود والدولار". 

اذن المخابرات المصرية تتوسط في المفاوضات مع إسرائيل وتدير معبر رفح لعبور المصابين والمساعدات وتبرم صفقات جديدة مع حكومة نتانياهو لإنقاذها من أزمة الوقود والدولار
ليس بعد هذا العار من عار والله ٣/٣ pic.twitter.com/qnMoh3EK0O — hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) February 19, 2024
وزارة الطاقة بحكومة الاحتلال توافق على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى #مصر بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً ولمدة 11 عاما
من المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو 2025 بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار

أجمل هدف ???? pic.twitter.com/9eeX7j7TBV — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) February 22, 2024
اتفاقية جديدة بين مصر و اسرائيل لاستيراد الغاز …
ربنا يتولاك يا مصر … pic.twitter.com/QMVOhyXNNI — عبد الله (@AB_H_Syria) February 21, 2024
البرازيل تطرد السفير الإسرائيلي،
وتسحب سفيرها لدى الكيان احتجاجًا على مجازر غزة.

في الوقت الذي تعقد فيه مصر ( الجمعة الماضية) اتفاقية جديدة مع الكيان الإسرائيلي لاستيراد الغاز الطبيعي، ويطالب وزير خارجيتها بمحاسبة من ساعدوا حماس.

علّمتنا البرازيل

وقبلها علمتنا جنوب إفريقيا. pic.twitter.com/AZnxtPsr0k — Ahmed Abdo (@AhmedAbdo127159) February 20, 2024



وأعلن الشركاء في حقل غاز "تمار" الإسرائيلي للغاز عن توصلهم إلى اتفاق جديد لبيع الغاز مع شركة بلو أوشن إنرجي، المستورد المصري للغاز الإسرائيلي.

وتمتلك حقل تمار شركة إسرامكو (28.7٪) وشيفرون (25٪) وتمار للبترول (16.7٪) ومبادلة للطاقة (11٪) وأهارون فرنكل (11٪) ودور غاز (4٪) وإيفرست (3.5٪). 

وبموجب شروط الاتفاقية، سيبيع شركاء تمار 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويًا لمصر لمدة 11 عامًا، أو حوالي 43 مليار متر مكعب. ومن المقرر أن يبدأ توريد صادرات الغاز في الأول من تموز/ يوليو 2025 بموجب الاتفاقية.

وأعطت إسرائيل موافقتها عام 2023 على توسيع صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من تمار.

وتم إغلاق منصة تمار الواقعة قبالة ساحل عسقلان لمدة خمسة أسابيع في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على مستوطنات جنوب الأراضي المحتلة.

واستؤنفت أعمال الحفر في حقل الغاز البحري في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر. وظلت منصة ليفياثان للغاز الطبيعي، قبالة ساحل حيفا في الشمال، تعمل طوال الحرب.

المصدر: عربي21