تفاصيل خطة إسرائيل لـ"مستقبل غزة"
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال مسؤول إسرائيلي كبير، يوم الخميس، إن إسرائيل تسعى إلى تعيين فلسطينيين لا ينتمون إلى حركة حماس لإدارة الشؤون المدنية في مناطق بقطاع غزة، يتم تحديدها لتكون أرض اختبار لإدارة القطاع بعد الحرب.
وحسب سكاي نيوز، صرح المسؤول الإسرائيلي لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الخطة ستستبعد أيضا أي موظف مدرج على قوائم الرواتب لدى السلطة الفلسطينية، المعترف بها دوليا.
وقال إن "الجيوب الإنسانية" المزمعة ستطلق في المناطق التي تم طرد حماس منها في القطاع، لكن نجاحها في نهاية المطاف سيتوقف على تحقيق إسرائيل هدف تدمير الحركة.
وتابع: "نبحث عن الأشخاص المناسبين للارتقاء إلى مستوى المسؤولية. لكن من الواضح أن هذا سيستغرق وقتا، إذ لن يتقدم أحد إذا اعتقد أن حماس ستطلق النار على رأسه".
وأضاف المسؤول أن الخطة "قد تتحقق بمجرد تدمير حماس وانتهاء خطرها على إسرائيل أو سكان غزة".
وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن حي الزيتون شمالي مدينة غزة مرشح لتنفيذ الخطة، التي بموجبها سيقوم التجار المحليون وقادة المجتمع المدني بتوزيع المساعدات الإنسانية.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي سيوفر الأمن حول حي الزيتون، ووصفت التوغلات المتجددة للقوات هناك هذا الأسبوع بأنها تهدف إلى القضاء على "فلول" معقل لحماس تعرض لضربة شديدة في المراحل الأولى من الحرب.
ولم يرد تأكيد رسمي لتقرير القناة 12.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطة اسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة الحرب
إقرأ أيضاً:
خطة فرنسية - سعودية لنزع سلاح حماس.. المنفى مقابل السياسة
تسعى فرنسا والمملكة العربية السعودية إلى بلورة خطة سياسية وأمنية شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، من خلال نزع سلاح حركة حماس وتحويلها إلى حزب سياسي يشارك في النظام السياسي الفلسطيني المستقبلي.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن البلدان يعملان سويا على إعداد الخطة التي تهدف إلى نزع سلاح حماس وتحويلها إلى حزب سياسي يشارك في النظام السياسي الفلسطيني المستقبلي، في محاولة لإنهاء الحرب وإعادة هيكلة الواقع السياسي في القطاع.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أنها تحظى بدعم من أطراف عربية وغربية تسعى لوضع حد لحالة الانقسام الداخلي الفلسطيني، وتهيئة الظروف لمرحلة انتقالية تؤدي إلى استقرار سياسي وأمني في قطاع غزة.
وتتضمن الخطة عدة بنود رئيسية، منها نقل قادة حماس العسكريين والسياسيين من غزة إلى الجزائر، ونشر قوات عربية لحفظ السلام في القطاع بغطاء دولي، وتشكيل مجلس انتقالي مشترك يضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية لإدارة غزة لمدة أربع سنوات، مع الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وجاء اختيار الجزائر كمكان لمنفى قيادات حماس يعود إلى عدة اعتبارات، من بينها العلاقة الجيدة التي تجمعها مع كل من قطر وإيران، الطرفين الداعمين للحركة، إضافة إلى امتلاك الجزائر القدرة الأمنية لضبط أنشطة القيادات المبعدة.
وتأتي هذه الخطة في سياق أوسع يشمل التفاهم على خطوات تطبيع محتملة بين السعودية و"إسرائيل"، حيث ترى الرياض أن التهدئة الدائمة في غزة هي أحد الشروط الجوهرية قبل الانخراط في أي مسار دبلوماسي رسمي مع تل أبيب.
الدور السعودي والفرنسي
وتأتي المبادرة في سياق حراك دبلوماسي تقوده السعودية على خلفية رغبتها في تحقيق تقدم في الملف الفلسطيني كجزء من شروطها للانخراط في عملية تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وفي المقابل، تلعب فرنسا دورًا تنسيقيًا بين الأطراف الغربية والعربية، وتحاول طرح مقترحات واقعية لإنهاء الحرب الجارية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في وقت سابق، خلال مكالمة مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ونزع سلاح "حماس"، مع فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، إلا أن نتنياهو أعرب عن رفضه المطلق لأي ترتيبات قد تسمح بعودة "حماس" للحكم أو إقامة دولة فلسطينية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي