شعبة السيارات: تسعير الطرازات حاليا على أساس سعر العملة بالسوق الموازية وتكلفة التشغيل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
توقع منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تواصل ارتفاع أسعار السيارات خلال عام 2024 بزيادة جديدة قد تصل إلى 20%.
وأضاف «زيتون» لـ«البوابة»، أن أسعار السيارات في مصر ارتفعت بشكل كبير من قبل الوكلاء والمستوردين والموزعين والتجار نتيجة قلة المعروض بسبب وقف الاستيراد وعدم قدرة الشركات على توفير العملة الصعبة للاستيراد.
وأوضح عضو رابطة التجار، أن أسعار السيارات ستظل في الارتفاع لحين ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه وتوفير العملة الصعبة للاستيراد مما سيؤدي إلى توفير السيارات في مصر وبالتالي ثبات أو انخفاض أسعارها.
واستكمل زيتون حديثه قائلا:" اللي بيحصل غير طبيعي، والأزمة ستظل مستمرة، لأنه لا توجد أي حلول حتى الآن لضبط السوق"، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 30% منذ عام 2023.
وأشار عضور رابطة تجار السيارات، إلى أن المليون جنيه الذي كان يشتري سيارة فارهة قبل عام، الآن يشتري الفئة الأولى من نيسان صني أو الفئة الأوتوماتيك من بي وادي دي F3، قائلا:" مفيش عربيات غلابة دلوقتي بسبب جنون الأسعار".
وأوضح عضو الشعبة، أنه حاليا يتم تسعير السيارات على أساس سعر العملة بالسوق الموازية وتكلفة التشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار السيارات اسعار السيارات في مصر تجار السيارات بواب رابطة تجار السيارات سعر الدولار مقابل الجنيه
إقرأ أيضاً:
شركة هائل سعيد أنعم تطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية وتقول بأنها تعيد تسعيرة منتجاتها
طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، السبت، بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية، في الوقت الذي قالت بأنها تعمل على إعادة تسعيرة منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع.
وارتفعت الأصوات الشعبية المطالبة بتخفيض الأسعار، بعد تعافي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال الأيام الماضية.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية.
وحذر البيان، من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط.
وشدد المجموعة، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وأنه "بغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة".
وأشارت إلى "أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي".
وقالت المجموعة إنها سعت دائما لابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي.
ودعت المجموعة الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري