مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك: شكلنا لجانا لمتابعة الأسعار بشكل يومي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ليبيا – صرح مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة خليفة بلاعو،بأن دورهم هو متابعة الأسواق ومتابعة الأسعار، وأبرزها السلع الأساسية مثل: البيض والحليب واللحوم والتمر.
بلاعو وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل”، قال:”شكلنا لجانا من إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وإدارة التجارة الداخلية بالوزارة لمتابعة الأسعار يوميا”.
وأشار إلى أن هناك سلعا ومنتجات محظورة التداول، ودور الرقابة على الأغذية والأدوية رصدها ومنعها من الانتشار، وهي التي تمنح الإفراج عن السلع، بينما يقتصر دور حماية المستهلك في حالة وجود سلعة محظورة على مخاطبة جهاز الحرس البلدي لسحب السلعة والتحقيق مع الموردين.
وأضاف:” ليس لدينا أعضاء أو ممثلون من وزارة الاقتصاد للرقابة على المواصفات أو الأسعار، والوزارة لديها مراقبات داخل البلديات ولجان مختصة، تتابع عمل المخابز والسلع المنتشرة للبيع”.
وأوضح أن آلية عملهم تبدأ قبل دخول المنتجات، ثم يأتي الدور على شركات التفتيش والرقابة على الأغذية والأدوية، ومصلحة الجمارك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
متى لا يتم استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك؟
وفقًا لقانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك، تم وضع ضوابط محددة لعمليات البيع والشراء.
القانون يتضمن مواد صارمة لمكافحة محاولات خداع المستهلك، ووفقًا للمادة 17 من هذا القانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون الحاجة إلى تقديم أسباب أو تحمل نفقات، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام السلعة.
هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ميتروفيتش: نيمار سيعود قريبًا .. فيديو