ليبيا – صرح مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة خليفة بلاعو،بأن دورهم هو متابعة الأسواق ومتابعة الأسعار، وأبرزها السلع الأساسية مثل: البيض والحليب واللحوم والتمر.

بلاعو وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل”، قال:”شكلنا لجانا من إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وإدارة التجارة الداخلية بالوزارة لمتابعة الأسعار يوميا”.

وأشار إلى أن هناك سلعا ومنتجات محظورة التداول، ودور الرقابة على الأغذية والأدوية رصدها ومنعها من الانتشار، وهي التي تمنح الإفراج عن السلع، بينما يقتصر دور حماية المستهلك في حالة وجود سلعة محظورة على مخاطبة جهاز الحرس البلدي لسحب السلعة والتحقيق مع الموردين.

وأضاف:” ليس لدينا أعضاء أو ممثلون من وزارة الاقتصاد للرقابة على المواصفات أو الأسعار، والوزارة لديها مراقبات داخل البلديات ولجان مختصة، تتابع عمل المخابز والسلع المنتشرة للبيع”.

وأوضح أن آلية عملهم تبدأ قبل دخول المنتجات، ثم يأتي الدور على شركات التفتيش والرقابة على الأغذية والأدوية، ومصلحة الجمارك.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

حماية المستهلك يحذر من تداول سلع تعرض الحياة للخطر ويتوعد بالحبس والغرامة.. وخبراء: تعزيز الضربات الرقابية النوعية يصب في مصلحة المواطن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع تزايد التبادل التجاري وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، أصبحت حماية المستهلكين ضرورة ملحة في المجتمعات الحديثة لحماية صحة المواطنين خلال الفترة المقبلة حيث حرص قانون جهاز حماية المستهلك على وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، وينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعصي، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
 

وكان مجلس النواب قد وافق  على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

 ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب  السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
 

أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني

وفي هذا السياق يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، تشمل هذه التعديلات فرض عقوبات أشد على المنتجين الذين يعرضون حياة المستهلكين للخطر أو يتسببون في إصابات مزمنة، بما في ذلك عقوبات السجن والغرامات المالية، بالإضافة إلى حجز المحال المخالفة وإلغاء رخصتها ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لتحسين البيئة التجارية وضمان سلامة وصحة المستهلكين.

وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن حماية المستهلك تحذر من خطورة تداول السلع التي تعرض حياة المستهلكين للخطر وتقوم الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات التي تقدم سلعًا غير آمنة، حيث يمكن أن يعاقب المسؤولون عن تلك الشركات بالحبس والغرامة ولكن هناك مشكلة كبيرة نعاني منها خلال الفترة الأخيرة وهي عدم تشديد الرقابة بصورة كاملة خلال الفترة الأخيرة لذلك لابد من وجود خطط وآليات جديدة للرقابة على الأسواق بشكل أكبر إلى جانب تشجيع الشركات على الامتثال لمعايير الجودة والسلامة في منتجاتها.
 

 الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي

وأضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن تعزيز الضربات الرقابية النوعية في مختلف محافظات الجمهورية بشأن ملف حماية المستهلك يهدف إلى تحقيق الانضباط في الأسواق ومكافحة الأنشطة غير المشروعة لذلك لابد من اتخاذ إجراءات صارمة وملاحقة الكيانات الوهمية، مع التركيز على مكافحة جميع أشكال الغش التجاري وخداع المستهلكين، بهدف تعزيز النزاهة وحماية حقوق المستهلكين.

وتابع الإدريسي: “ تأتي ضرورة منع تداول السلع غير المعروفة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، التي تشكل خطرًا على سلامة وأمان المستهلكين، كجزء أساسي من جهود تحقيق الانضباط في الأسواق لذلك ينبغي التركيز على متابعة جميع الأنشطة التجارية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف ضمان الامتثال الكامل للمعايير والقوانين الخاصة بالسلامة والجودة، وبالتالي حماية المستهلكين وضمان سلامتهم خاصة وأن سمعة تلك المنتجات تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري مما يؤثر بالطبع على الصادرات المصرية للدول الخارجية”.

 

مقالات مشابهة

  • تحرير محاضر عدم إعلان عن الأسعار بحملة تموينية بالعريش
  • أوقاف البحر الأحمر تسلم 2 طن من المواد الغذائية لمديرية التضامن لتوزيعها على المستحقين
  • مناقشة جهود هيئة المواصفات في حماية المستهلك والارتقاء بمستوى المنتج الوطني
  • حملة رقابية على أسعار المأكولات الشعبية بالمطاعم في بني سويف
  • سكرتير عام مساعد بني سويف يقود حملة لحماية المستهلك لمتابعة انخفاض أسعار
  • 3 ملايين جنيه.. مفاجأة لـ تجار السلع الغذائية بشأن الأسعار
  • مدير أمن الإسماعيلية يستقبل وكيل وزارة العمل لبحث أوجه التعاون
  • حبس وغرامة مالية كبيرة.. عقوبة صارمة لحجب السلع الاستراتيجية في الأسواق.. وضوابط البيع والشراء
  • حماية المستهلك يحذر من تداول سلع تعرض الحياة للخطر ويتوعد بالحبس والغرامة.. وخبراء: تعزيز الضربات الرقابية النوعية يصب في مصلحة المواطن
  • محافظ القاهرة: استمرار تكثيف حملات التفتيش والرقابة التموينية على جميع السلع حفاظًا على صحة المواطنين