لتحقيق السيولة.. المركزي الصيني يضخ 247 مليار يوان في النظام المصرفي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم 247 مليار يوان (حوالي 34.8 مليار دولار) لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8% عبر عمليات إعادة الشراء العكسية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن البنك المركزي، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ "الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الشعب الصينى سيولة النظام المصرفي
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت عمليات الشراء لدى المصريين رغم انخفاض الأسعار؟
يعاني السوق المصري من تراجع المبيعات رغم انخفاض الأسعار بعد خفض الجنيه، حيث انخفضت المبيعات منذ هبوط قيمة العملة.
وبحسب "بلومبرغ" قال تجار يعملون في شركات تشمل العقارات وتجارة التجزئة للهواتف المحمولة إن أحجام مبيعاتهم انخفضت منذ هبوط قيمة العملة، بلغت مبيعات السيارات في أيار/مايو 4810 سيارات فقط، بحسب أحدث البيانات المتاحة، بانخفاض نحو 75 بالمئة مقارنة بالمتوسط الشهري في 2021 قبل الأزمة الاقتصادية.
ورغم انخفاض الأسعار كثيراً، في الواقع، إلا أن المشترين المستهدفين الثلاجات والسيارات يحجمون عن الشراء، مقتنعين بأن بمقدورهم إبرام صفقة شراء أفضل حال الانتظار، وأصبح الاقتصاد المصري يعاني من مشكلة لتحريك قطاع الاستهلاك.
وقال أحد البائعين في أحد متاجر الأثاث الكبيرة "الناس يأتون ليسألوا عن الأسعار، ويخشون الشراء حالياً، متوقعين حدوث مزيد من انخفاض الأسعار"، حيث سمحت السلطات المصرية في أذار/مارس للجنيه بالانخفاض بنحو 40% في محاولة لوقف أزمة مستمرة منذ عامين، كانت تدفع اقتصاد أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان إلى حافة الهاوية، قبل أن تساعد خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار في تغيير مجرى الأحداث.
بعد أن رفع المتاجر الأسعار بنسبة 30 بالمئة قبل تخفيض قيمة العملة، يقدموا حالياً خصومات تصل إلى 50 بالمئة في محاولة لجذب بعض العملاء خلال ما يسميه "ركوداً". ولفت إلى أن تقديم خصومات كبيرة لم يجذب عملاء للشراء، إذ أن الترقب هو سمة الوضع الحالي.
لكن تراجع الأسعار بعد خفض قيمة العملة بمصر يأتي على النقيض من معظم التوقعات الاقتصادية التقليدية، ناهيك عن تجارب دول مثل نيجيريا والأرجنتين التي ارتفعت بها الأسعار بعد تخفيض قيمة العملة.
بدأ البنك المركزي المصري تخفيض سعر صرف الجنيه عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة، مما جعل من الصعب على الأسر المصرية إدارة شؤونها المالية. وعلى سبيل المثال تكون السيارة "مرسيدس" أرخص مما كانت عليه في عام 2023، فإن تكاليف المعيشة الأخرى مستمرة في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالاً من ذي قبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترتفع أسعار الكهرباء والوقود.
تراجع التضخم ولكن !
في جميع المناطق الحضرية، تراجع التضخم في مصر على مدى أربعة أشهر متتالية، لينخفض بأكثر من 10 نقاط مئوية عن الرقم القياسي السنوي البالغ 38% في أيلول / سبتمبر الماضي. في الوقت نفسه، تباين تباطؤ التضخم، حيث ارتفعت تكاليف الملابس والنقل، لكن أسعار المواد الغذائية تقلبت بين انخفاض وارتفاع خلال الشهر الماضي.
قد يؤدي الإلغاء التدريجي لدعم الوقود والارتفاع المحتمل في تعرفة الكهرباء هذا الصيف إلى زيادة الضغوط، رغم أن رفع أسعار الخبز المدعوم بنسبة 300% والذي بدأ سريانه في مطلع يونيو، لم يكن له تأثير يُذكر على معدل التضخم الرئيسي.
يتساءل مصريون عما ينتظرهم في قادم الأيام. في إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة المزدحمة مؤخراً، تساءل أشخاص عما إذا كان رفع سعر رغيف الخبز يعني أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية الأخرى، أو ما إذا كانت بعض الأسعار التي تشهد انخفاضاً قد تعود إلى الارتفاع.
السيارات
ومن ناحية اخري انخفضت أسعار طرازات السيارات بما في ذلك "هيونداي توسان" و"فولكس واجن تيغوان" و"كيا سبورتاج" بنحو مليون جنيه (21 ألف دولار)، مما جعل تكلفتها أقل بمقدار الربع تقريباً عما كانت عليه قبل تراجع العملة.
وشهدت أسعار السيارات انخفاضات حادة على وجه الخصوص؛ كون القطاع كان عرضة بشكل خاص لنقص حاد في العرض أدى إلى تضخم الأسعار قبل تخفيض قيمة العملة، ويختار تجار المنتجات الأخرى تقديم تخفيضات مؤقتة، بدلاً من التخفيضات المباشرة في الأسعار، حيث ينتظرون مزيداً من الوضوح بشأن سعر صرف الجنيه وسلوك المستهلك.
وتحاول مصر موازنة سياساتها الاقتصادية بعناية بين المستهلك المحلي والمستثمرين الأجانب، ارتفاع أسعار الفائدة، وخفض الدعم، والتوقعات بانخفاض أسعار السلع المعمرة في المستقبل، كلها عوامل تدفع المستهلكين إلى تأجيل الشراء. يمكن للسلطات تحفيز الطلب عن طريق خفض أسعار الفائدة، أو زيادة الإنفاق العام. لكن هذه الخطوات قد تؤدي إلى إبعاد المستثمرين عن سوق الدين المحلي".
يُتوقع أن تبقي مصر على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تسعى إلى السيطرة على التضخم الذي تباطأ عن أعلى مستوى له رغم الخفض الكبير لقيمة الجنيه.
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446