???? المقاومة الشعبية إرادة لا تقهر وفعل مستمر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
المقاومة الشعبية ليست كيانا مؤقتاً يسعى لدحر المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية و داعميها ، بل هي إرادة و فعل مستمر و يجب أن يستمر من أجل :
1/ إعداد الشعب و حشده و تأهيله ليكون قوة إحتياط دائمة للقوات المسلحة من أجل حماية بلادنا و الدفاع عنها و التي ظلت مستهدفة على مر التأريخ من قوى الشر و الإستعمار القديم و الحديث في : شعبها صاحب الحضارة و الإرث العريق و هويتها و ثراءها و موقعها الجيوسياسي المتميز و ما تذخر به من خيرات و موارد هائلة في ظاهر الأرض و باطنها .
2/ التصدي للعملاء و الخونة من بني جلدتنا أفرادا و أحزاب و كيانات من الذين باعوا أنفسهم للأعداء للإضرار بشعبنا و بلادنا .
3/ مقاومة كافة أشكال و أنماط التدخلات الخارجية في شئون بلادنا الداخلية .
4/ تفجير الطاقات و الجهود و تعبئة الإرادة الوطنية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب دون إنتظار الوعود الكذوب من دول أو منظمات .
5/ وضع و تنفيذ خطط و مشروعات و برامج قصيرة و متوسطة و طويلة المدى لتحقيق النهضة الشاملة في بلادنا التي تمتلك كافة المقومات و المؤهلات التي تضعها ضمن دول المقدمة في كافة المجالات .
6/ العمل على رتق و بناء النسيج الإجتماعي بين كافة أبناء الوطن و مكوناته و محاربة خطاب الكراهية و نبذ العنصرية و الجهوية التي أقعدت البلاد و أضرت بها كثيراً .
7/ التحصين الفكري و الثقافي للمجتمع و خاصة الشباب ضد محاولات الإختراق و الإستلاب و التدمير الممنهج الذي تقوم به قوى الشر الداخلية و الخارجية .
المقاومة الشعبية هي كيان أهل السودان الجامع الشامل دون تمييز أو إقصاء إلا للعملاء و الخونة و المأجورين .
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
22 فبراير 2024
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المقاومة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
المركزي يؤكد: السيولة متوفرة في كافة المصارف التجارية
أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت، في طرابلس أن السيولة النقدية متوفرة بكميات كافية في جميع فروع المصارف التجارية على مستوى البلاد، مشيراً إلى استمرار توفير الموارد اللازمة لضمان حصول المواطنين على مرتباتهم لشهر ديسمبر 2025 والأشهر المقبلة دون أي تأخير.
ودعا المصرف المواطنين إلى تجنب الازدحام أمام المصارف لضمان انسيابية الخدمات المصرفية وسلاستها، مع تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الأكثر أماناً وسهولة، ما يسهم في تسريع العمليات وتقليل الوقت والجهد المبذول.
وأوضح المصرف أن الإجراءات تهدف إلى دعم استقرار النظام المالي وتسهيل حياة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على قدرة المؤسسات المصرفية على تلبية احتياجات الجمهور بشكل مستمر.
ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم النقد والسيولة في البلاد، وله دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المالية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي وتشجيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، خصوصاً بعد فترات من التحديات الاقتصادية التي أثرت على السيولة والعمليات المصرفية التقليدية.