متهمين باختلاس المال العام..إغلاق الحدود ومنع رئيس جماعة ومقاولين بآسفي من السفر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوسف الزيتوني قرر إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجماعة حد حرارة اقليم اسفي.
و ذكر الغلوسي، أن قاضي التحقيق أصدر قراره بعد استنطاق رئيس الجماعة السابق، إبتدائيا من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
في حين شملت المطالبة بإجراء تحقيق الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة ثلاثة مقاولين وتقني بالجماعة من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وبعد استنطاقهم ابتدائيا قرر قاضي التحقيق المذكور إغلاق الحدود في وجههم في انتظار استكمال إجراءات التحقيق حسب ما أورده الغلوسي.
وتأتي المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين على خلفية شبهة إختلالات وتلاعبات شابت تهيئة بعض المرافق والخدمات العمومية (بناء 8 ملاعب لكرة القدم ،تهيئة المجزرة ،تهيئة طرق ومسالك ،تهيئة السوق الأسبوعي…).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: 786.6 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول
أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 28.2% أو ما يعادل 172.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، زادت على أساس ربعي بنسبة 5.7% أو ما يعادل 42.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 743.95 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2023.
وأوضح المصرف أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي، شكلت 18.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.185 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مرتفعة من نسبة 18.6% في نهاية الربع الرابع من العام الجاري.
وأشار إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ “بازل 3″، التي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتبارا من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.7% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 14.9% في نهاية الربع الرابع من 2023.وام
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها