القاهرة: هناك فرص واعدة للاستثمار بمصر في ظل المشاريع الكبرى للدولة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
مصر – رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن هناك فرصا واعدة للاستثمار بمصر لا سيما في ظل المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة بمجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر.
وفي إطار استكمال جولته للعاصمة البلجيكية بروكسل ضمن وفد مصري رفيع المستوى عقد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، اجتماعات موسعة مع كل من المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، ومع مدير عام الإدارة العامة للجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، وذلك للترويج للفرص الاستثمارية المتوافرة في مصر، واستعراض الجهود التي بذلتها مصر بمؤسساتها المختلفة بشكل عام، والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص، لتهيئة مناخ موات للاستثمار، وكذلك لمناقشة الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر هذا العام بمشاركة الاتحاد الأوروبي.
وخلال عرض تقديمي لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مقومات المنطقة وميزاتها التنافسية من موقع استراتيجي على المجرى الملاحي لقناة السويس، وتكامل بين الموانئ الستة التابعة للهيئة والمناطق الصناعية الأربعة التي تشتمل على نحو 21 قطاع صناعي ولوجستي وخدمي مستهدف توطينه باستراتيجية المنطقة، أكد جمال الدين: “أن هناك فرصا واعدة للاستثمار في مصر، لا سيما في ظل المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر”.
وأشار إلى “الإنجازات المحققة لتتحول مصر لمركز لإنتاج وتداول الطاقة، حيث تمتلك مصر مصادر إنتاج الطاقة المتجددة من الشمس والرياح”.
وأوضح أن “المنطقة الاقتصادية نجحت في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج تم إنتاجها داخل المنطقة، ما يؤكد مضي المنطقة الاقتصادية في خطتها الطموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتموين السفن به”، لافتا إلى “الفرص المتنوعة أمام الشركات الأوروبية والجهات المانحة للاستثمار في صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية له من الألواح الشمسية والمحللات الكهربائية وغيرها، وأن هناك فرصة ذهبية للتعاون في هذا المجال الحيوي خاصة في ظل التحول الأوروبي لاستخدام الطاقة المتجددة لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية”.
وشارك جمال الدين، بورشة عمل بمقر المفوضية الأوروبية وبمشاركة مديري عدد كبير من مديري الإدارات وكبار المسؤولين المعنيين بالعلاقات مع مصر، وصرح رئيس اقتصادية قناة السويس في هذا السياق أن “المنطقة الاقتصادية تسعى لتعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الأوروبية” راميا إلى الخطوات الفاعلة التي قامت بها المنطقة الاقتصادية لإنجاز مشروعاتٍ ضخمة لإعداد بنية تحتية ومرافق بمواصفات عالمية في موانئ الهيئة ومناطقها الصناعية.
ولفت إلى التيسيرات التي تقدمها مصر للشركات والمستثمرين الأجانب، وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدا “حرص المنطقة الاقتصادية على توسيع نطاق التعاون مع الاستثمار الأوروبي في الفترة المقبلة”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي.
ويأتي هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذين أجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لا تزال سارية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشمل القرار شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي وعدة مصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط، وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام.
واعتُبر هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
من جهتها، صرحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذا القرار "هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي على الاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سوريا بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ 14 الماضية، وسيستمر في ذلك".
إعلان حقوق الإنسانورغم هذه الإنفراجة الاقتصادية، شدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بمبدأ المساءلة، حيث قرر تمديد إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد في قائمة العقوبات حتى 1 يونيو/حزيران 2026.
ويشمل ذلك أسماء متورطة في جرائم ضد المدنيين أو مرتبطة بأجهزة أمنية مسؤولة عن القمع والانتهاكات خلال سنوات النزاع.
وفي السياق نفسه، اتخذ المجلس إجراءات تقييدية جديدة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي العالمي لعقوبات حقوق الإنسان، استهدفت شخصين و3 كيانات متورطة في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار الماضي، مؤكدا عزمه على مواصلة مراقبة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كذلك، أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات على الأرض والتعاون مع السلطات الانتقالية، مشددا على أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء سوريا على أسس العدالة والمساءلة، دون تدخلات خارجية تضر بالعملية السياسية.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن خفف جزئيا العقوبات في 24 فبراير/شباط الماضي لتسهيل التعامل مع الجهات السورية الجديدة ومساندة السوريين في التعافي الاقتصادي.
وفي 20 مايو/أيار الجاري، أعلن المجلس عن القرار السياسي لرفع العقوبات، مؤكدا التزامه بدعم "سوريا الجديدة، الموحدة، التعددية، والسلمية".
ويعد هذا القرار تحولا في الموقف الأوروبي بعد 14 عاما من العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية التي فرضت ردا على جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة من قبل النظام المخلوع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»