صدور أول بيان بشان احالة محافظ البنك المركزي بعدن للتحقيق
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل في محكم التنزيل
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا )
والقائل جل في علاه ( وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡـُٔولُونَ ) وبعد
فقد طالعنا وعموم الشعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مذكرة رسمية صادرة في تاريخ العاشر من شعبان ١٤٤٥هجريه ال٢٠ من فبراير للعام الحالي من مجلس القضاء الأعلى ضد محافظ البنك المركزي اليمني تطالب فيها النائب العام بالتحقيق معه ومنعه من السفر والسبب الموضح في تلك المذكرة هو عرقلة عمل السلطة القضائية وبعد ان أثارت تلك المذكرة الرأي العام الشعبي الذي يقع تحت ضغط الوضع المعيشي الصعب طالعنا في اليوم التالي ال٢١ فبراير ٢٠٢٤م مذكرة صادرة من نائب مدير مكتب النائب العام والتي جائت رداً على مذكرة مجلس القضاء وتفيد مذكرة النائب العام بأنه وبخصوص مذكرة الاحالة من مجلس القضاء الأعلى لمعالي النائب العام بشأن البنك المركزي فقد تم تسوية الأمر “.
وعلى ما ذكر في مضمون المذكرات الرسمية الصادرة من السلطات القضائية العليا في العاصمة عدن وفي ظل ما يمر به الوطن وابناءه من ظروف معيشية واقتصادية صعبة وصلت الى توقف وتأخير صرف معاشات الناس في مختلف المرافق الحكومية وعجز القائمين على المناطق المحرره على تحسين الوضع الاقتصادي ووقف انهيار العملة الوطنية وغلاء المعيشة الذي أوصل عموم الشعب لحالة العوز والفقر والتهديد بالمجاعة فلا مجال فيما نمر به للمجاملة او التمترس الضيق على حساب حياة الناس ووضعهم المعيشي وانطلاقاً من حرصنا الشديد على الحفاظ على ماتبقى من مؤسسات الدوله وبناء وإصلاح مافسد من تلك المؤسسات من وباء المناطقية التي تقودها ونحن معها للفشل والانهيار المحتم
وعلى ماسبق ومن كوننا جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الشعب على امتداد خارطته الوطنية ورقعته الجغرافيه سواء بسواء وجنبا إلى جنب مع كل ابناء الشعب
فان قبائل الصبيحة من مشائخ وأعيان وقيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية تعلن عن الآتي:
- احترامها البالغ. لكل موسسات الدوله وقياداتها مادامت ملتزمه باحكام الدستور والقانون وسلوكها كل الطرق القانونيه والدستورية لتصويب اي انحراف في عمل تلك الموسسات او مايصدر عنها
– استياءها البالغ وأسفها الشديد للحال الذي وصل إليه مجلس القضاء الأعلى باستغلال النفوذ للانتصار لمطالب فئوية أو جهوية والتمييز بالمعاملة بين الشخوص والمؤسسات من منطلقات ضيقة قد تنسف كل ما نسعى لبنائه من مؤسسات وطنية وعداله اجتماعية
_ وقوفها الحازم وإدانتها الشديده لما تعرضت له الشخصية الاقتصادية المستقلة ا الاستاذ أحمد بن أحمد غالب المعبقي من محاولة للتشهير والاساءة ، وهو احد قامات وكوادر الصبيحة التي تفاخر فيه ويفتخر بها وان ولد ودرس بخارجها يظل ابن قبيلة الجليدة والصبيحة اولا، وذلك باصدار قرار غير قانوني من مجلس القضاء دون مبرر وثانيا بتسريبه عبر كل الوسائل الاعلاميه بما في ذلك صفحة رئيس المجلس ليتأكد للجميع ان الموضوع بمجمله استهداف لشخص محافظ البنك المركزي وبغرض الاساءة والتشهير.
_مطالبتنا الجادة والمسؤولة لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ونوابه وعلى وجه الخصوص نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي بالتدخل العاجل في القضية ورد الاعتبار للمؤسسة القضائية التي اهتزت ثقة الشعب بها بهذا التصرف وإسناد البنك المركزي كمؤسسة سيادية مستقلة وعدم السماح بالاساءة لهما من خلال الاستغلال السيء للسلطات
_ رفض ما جاء في مذكرة مكتب النائب العام والكلام عن التسويه بعيداً عن إنفاذ القانون والدستور في المحاسبة والتحقيق الجاد والمسؤول الذي يفضي لتقييم حقيقي ومنصف للاداء ومن كان وراء ماحدث بين مجلس القضاء والبنك المركزي من تداعيات كي يتمكن الرأي العام من معرفة المتسبب في اهدار الموارد المالية وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي من اي جهه كانت ووضع حدا للتسيب والانفلات والإضرار بموارد ومصالح الشعب
_نحمل مجلس القياده الرئاسي والحكومه وكل الموسسات السيادية ذات الصله المسؤولية الكاملة حال السكوت عن ما جرى وما سيترتب عليه من تبعات جراء سوء استغلال السلطة وضياع هيبة النظام والقانون وتعطيل مؤسسات الدولة الوطنية وإعاقتها من القيام بمهامها وفقا لاحكام الدستور والقانون الذي تمثلونه ومؤتمنون على تطبيقة والله من وراء القصد
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی النائب العام مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يبيع أذون خزانة مرتفع العائد بقيمة 41.23 مليار جنيه
باع البنك المركزي المصري خلال عطاء أقيم أمس الأحد، أذون خزانة بقيمة 41.23 مليار جنيه، وسط قبول برفع سعر العائد على الأذون أجل 3 شهور بنسبة 0.73%، وبنسبة 0.28% لسعر عائد الأذون أجل 9 شهور.
تتزامن زيادة سعر العائد على أذون الخزانة مع مطالبة المستثمرين وزارة المالية، بزيادة سعر عائد أذون الخزانة لمدة 91 يوما لأعلى نسبة 32%، والعائد على الأذون 273 يوما فوق نسبة 30%.
أيضًا يتزامن اتجاه البنك المركزي بعد موافقة المالية لرفع سعر العائد على أذون الخزانة، مع تحركات جديدة في سعر الصرف إثر قيام مستثمرين في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات خزانة) بالتخارج على خلفية الحرب المباشرة التي نشبت بين إيران والمحتل الإسرائيلي.
- سجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما نسبة 28.62%
- سجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 273 يوما نسبة فائدة 27.02%
وأشارت بيانات صادرة من البنك المركزي إلى أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس 2025.
وارتفع الدولار وسط الأجواء المشحونة بعدم اليقين في الأسواق الناشئة، حيث تخطي سعر الدولار حاجز 50 جنيها مقترباً من 51 جنيها في بنوك عدة، ذلك قبل أن يهبط رويداً خلال تعاملات اليوم الاثنين لنحو 50.19 جنيه بالبنك الأهلي المصري.
ورصدت تقارير تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري والمخصص لشراء وبيع الدولار في سوق ما بين البنوك المصرية، تداول نحو 800 مليون دولار، ما يفسر ارتفاع سعر الدولار نتيجة الطلب المتزايد على تدبير العملة الأجنبية خلال تعاملات أمس الأحد.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يسجل فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 9.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي
البنك المركزي: 90 مليار جنيه قيمة عطاء أذون الخزانة غدًا
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)