كندا تحظر تصدير مواد تدخل في صناعة الأسلحة إلى روسيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت ميلاني جولي وزيرة الخارجية الكندية، عن فرض السلطات الكندية حظرا على تصدير السلع التي يمكن استخدامها لصناعة الأسلحة إلى روسيا.
وقالت الوزيرة الكندية في بيان: "كندا تعلن أيضا حظرا على تصدير بعض السلع إلى روسيا التي يمكن استخدامها لصناعة الأسلحة".
وأشارت إلى أن الحظر يشمل المواد المتفجرة، بما في ذلك الصواعق، المستخدمة في صناعات التعدين والبناء.
ويشمل الحظر أيضا 20 "سلعة خاضعة للرقابة بشكل خاص"، والتي وفقا لأوتاوا، يُزعم أنها تستخدم في روسيا لصنع الأسلحة. ولم يتم الكشف القائمة.
وأعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير في وقت سابق أن بلاده ستقدم لأوكرانيا أكثر من 800 طائرة مسيرة من نوع "سكاي رينجر إر 70".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه تم إقرار الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تم في إطارها فرض إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المواد المتفجرة الخارجية الكندية عقوبات ضد روسيا العقوبات ضد روسيا وزيرة الخارجية الكندية السلطات الكندية صناعة الأسلحة
إقرأ أيضاً:
حكم ألماني "غير مفهوم" بشأن تصدير الأسلحة لإسرائيل
رفضت محكمة في برلين، الثلاثاء، طلبا مستعجلا تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة ألمانية إلى إسرائيل، على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.
وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.
وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد أن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 8 أشهر.
لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أن ألمانيا ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة الألمانية لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.
وقالت جماعات المحامين إن الحكم "غير مفهوم"، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، مما يجعل من المستحيل معرفتها سلفا.
وقال أحمد عابد، وهو محام من مجموعة قانونية في برلين، إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".
ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار)، أي أكثر 10 مرات مما كانت عليه في عام 2022.
لكن حجم الموافقات انخفض إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي