مسئول عراقي: نتطلع للاستفادة من خبرات مصر في مجال الإدارة الرشيدة للمياه ومواجهة التحديات المناخية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد وكيل وزارة البيئة العراقية الدكتور جاسم الفلاحي، أن بلاده تتطلع دائما للاستفادة من خبرات مصر المتراكمة في مجالات الإدارة الرشيدة للمياه واستخدام التقنيات الحديثة في هذا الشأن، كاشفا عن زيارته للقاهرة قريبا من أجل استمرار التنسيق والتواصل مع هذه الخبرات.
وقال الفلاحي - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش أعمال منتدى "البيئة الآمنة والتنمية المستدامة" والذي ينظمه المركز الريادي الأردني - إن مصر تمتلك خبرات كبيرة وواسعة في قطاع التعامل مع التغيرات المناخية وهناك ظروف متشابه بين القاهرة وبغداد في هذا الأمر.
وأشار إلى أن التعاون والتواصل بين القاهرة وبغداد يأتي في إطار التعاون العربي من أجل مواجهة التحديات المناخية وكذلك في مجالات المياه والزراعة.. مؤكدا أن مصر لديها إمكانيات واسعة وكبيرة وقدرة على التعامل مع مثل هذه الملفات الشائكة والخطيرة ونسعى دائما للعمل معها.
وأعرب المسئول العراقي عن ترحيبه بالشركات المصرية الكبرى التي تعمل حاليا في العراق في قطاع الطرق من أجل تخفيف الاختناقات المرورية مما يساهم بشكل مباشر من التأثيرات الملوثة للبيئة وبالتالي يأتي ذلك في إطار مواجهة التحديات المناخية.. مشيدا بعمل هذه الشركات داخل العراق كجزء من التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقتين.
وبشأن الاستراتيجية العراقية لمواجهة التحديات المناخية.. كشف وكيل وزارة البيئة العراقية، أن العراق لديه استراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية (2020 / 2030)، وكذلك ومنذ انضمامها إلى اتفاق باريس للمناخ في 2021.. موضحا أن الحكومة العراقية حريصة على التعامل مع هذه الظاهرة بكل قوة وقدرة ممكنة.
ولفت إلى أن العراق واحد من أكثر الدول تأثرا بالتغيير المناخي، وأن الحكومة العراقية لديها سياسة عليا تقوم على مراعاة الظروف والاحتياجات.. مشددا على ضرورة وجود دعم دولي للعراق نتيجة للظروف التي مر بها والتأثيرات المناخية التي تمر بها المنطقة حاليا.
ونوه بأن العراق حاليا يتعرض للعديد من المتغيرات المناخية كقلة الأمطار والتصحر والغبار وهى كلها تحديات مناخية تعمل الحكومة العراقية حاليا على مواجهتها بفريق علمي على أعلى مستوى عبر خبرات كبيرة في هذا القطاع.
وأضاف أن العراق يعاني من قلة المياه نتيجة للمشروعات العملاقة التي تقوم بها بعض دول الجوار مما أثر على نهري دجلة والفرات.. كاشفا عن جولات عدة، سيكون أحد أفراد فريق التفاوض، ستتم قريبا وستكون مواجهة التحديات المناخية معا ضمن آليات التفاوض من أجل عدم التأثير على الجميع في المستقبل.
واختتمت أمس الأول /الخميس/ أعمال منتدى "البيئة الآمنة والتنمية المستدامة" والذي ينظمه المركز الريادي الأردني، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بالعاصمة عمان، بمشاركة النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ووزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، وعدد من النواب والمسؤولين بالأردن والعالم العربي.
وعقد المنتدى عدة جلسات نقاشية حول الخبرات والتجارب العربية والدولية بشأن التعاون والتنسيق والتعامل مع مواجهة التحديات المناخية وسبل تعزيز التعاون العربي في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق مواجهة التحدیات المناخیة أن العراق من أجل
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية بدولة قطر والوفد المرافق له، لبحث تدشين مشروعات تكاملية مصرية قطرية خلال المرحلة المقبلة، وبحضور جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر العبية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي بداية اللقاء، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر، مؤكدًا أن التقارب بين البلدين يعكس توافقًا في الرؤى وحرصًا مشتركًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، وموضحاً أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لدفع الشراكات مع الأشقاء، لا سيما في المشروعات التكاملية التي تقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتبادل الخبرات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين.
وناقش الجانبان عدداً من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وقطر، والفرص المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات صناعية واعدة، وآليات الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان المصري والقطري، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري، كما تم بحث سبل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات التكاملية.
وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية ومتنوعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، إلا أن بعض هذه الصناعات تحتاج إلى استكمال حلقات إنتاجية مكملة لتعظيم القيمة المضافة ‘ وفى هذا الصدد لفت الوزير الى عدة صناعات واعدة، من بينها الألومنيوم، وصناعة السيارات، والمنسوجات، موضحًا أن المنتجات النهائية في هذه القطاعات، مثل الأسلاك والقوالب وألواح الألومنيوم، والمكونات الأساسية في السيارات، والأنسجة المصنعة في قطاع المنسوجات، تعتمد على مدخلات إنتاجية متعددة، وهو ما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات تكاملية مشتركة بين مصر وقطر، تستفيد من القدرات والإمكانات المتاحة في كلا البلدين، بما يسهم في توطين هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها ودعم سلاسل الإنتاج الإقليمية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري وخاصة في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة خاصة مع النقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر من خلال إضافة 5 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 19 ميناء، و انشاء ارصفة ومحطات جديدة ليتخطى اجمالي اطوال الارصفة 100 كم ارصفة بالإضافة الى تعميق الممرات الملاحية لكي يستطيع قطاع الموانئ استيعاب حتي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و 400 مليون طن بضاعة، وكذلك جذب اكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وهي (MSC، MEARSK. CMA CGM، HAPAG LOYED EVERGREEN. COSCO) واكبر 7 مشغلين عالميين (هاتشيسون و يوروجيت و CMA TERMINALS و ايه بي مولر و TIL وموانئ ابوظبي وموانئ دبي العالمية) وهو ما ساهم في ارتفاع تصنيف مصر في مؤشرات التصنيفات الدولية المختلفة.مشيرا إلى الخطوات الهامة التي تنفذها مصر لاستعادة قوة الاسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030 وذلك من خلال الشركات التابعة للوزارة مثل شركات ( شركات الملاحة الوطنية، الجسر العربي، القاهرة للعبارات، والمصرية لناقلات البترول)، بهدف تعظيم قدرة مصر على نقل البضائع الاستراتيجية من الحبوب إلى البترول والركاب، وربطها بكافة دول العالم، بما يعزز مكانة مصر كقوة بحرية إقليمية في الشرق الأوسط
ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية القطري، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مصر، خاصة في القطاعات التي تحقق تكاملًا صناعيًا واستثماريًا، مشيرًا إلى أهمية إقامة مشروعات مشتركة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني لكلا البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي طويل الأجل.
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة الحوار البناء وتفعيل المشروعات المشتركة في أقرب وقت ممكن، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والتجارية في المنطقة.
اقرأ أيضاًسعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025
رئيس مصلحة الجمارك: «التسهيلات الجمركية» تدفع حركة التجارة وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري
البورصة: شركة بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدنج الإماراتية تتقدم بعرض استحواذ على أسهم «الإسكندرية لتداول الحاويات»
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر