الإمام التونسي المرّحل يلجأ للقضاء للعودة إلى عائلته في فرنسا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ندد الإمام التونسي محجوب محجوبي أمس الجمعة بقرار الحكومة الفرنسية بترحيله، واصفا القرار بـ"التعسفي"، ومؤكدا أنه سيلجأ للقضاء من أجل العودة إلى فرنسا حيث تقيم عائلته.
وأوقف محجوبي (52 عاما) الذي كان يقطن منطقة في جنوبي فرنسا أول أمس الخميس وتم ترحيله إلى تونس بعد 12 ساعة من توقيفه، بتهم "التطرف والترويج للكراهية في خطبه والإدلاء بتصريحات غير مقبولة"، بعد تحدثه عن الأعلام "ثلاثية الألوان" التي رفعت في كأس أمم أفريقيا بأنها "شيطانية"، مما فهمته فرنسا بأنها إشارة إلى علمها.
وقال محجوبي أن القرار الإداري لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تعسفي، مضيفا أنه سيدافع عن نفسه وسيفعل كل شيء من أجل العودة إلى زوجته وأولاده الخمسة المقيمين في فرنسا ويحملون جنسيتها.
قانون الهجرة الجديدورأى محجوبي أن قرار الترحيل من قبل وزير الداخلية أتى ليخلق إثارة مستندا إلى قانون الهجرة الجديد.
وعلل تحرك الوزير الفرنسي باقتراب الانتخابات، مشيرا إلى أن حزب دارمانان متأخر في نتائج استطلاعات الرأي.
وكان وزير الداخلية الفرنسي صرّح أمس بأنه لولا قانون الهجرة الذي أقر مؤخرا لم يكن من الممكن تنفيذ "الطرد السريع" للإمام التونسي.
من جهته، أفاد محامي محجوبي بأنه سيقدم قضية إلى المحكمة بفرنسا من أجل حق الدفاع، مردفا أنه إذا لم تنصفه المحكمة الفرنسية فسيلجأ إلى المحكمة الأوروبية.
ويسمح قانون الهجرة الفرنسي الجديد -الذي صدّق عليه البرلمان بعد تصويت اليمين لصالحه يوم 20 ديسمبر/كانون الثاني الماضي- بترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
????فرنسا
????وزير داخلية #فرنسا يأمر اليوم بطرد الإمام التونسي محجوب محجوبي . إمام مدينة "باجنول سور سيز" . و ذلك بعد ساعات فقط من التبليغ عنه من طرف نائب برلماني عن اليمين المتطرف .
????التهمة كراهية فرنسا
????أداة الجريمة شاهد المقطع ????#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية1210@drassagheer pic.twitter.com/Vxo7Txcvpv
— Redouan-رضوان (@Redouan224) February 19, 2024
حديث عن الأعلاموقال محجوب محجوبي بعد أن اتهمته فرنسا بالإساءة إلى علمها حين تحدث في خطبة عن أعلام شيطانية "ثلاثية الألوان"، إن ما قاله كان "زلة لسان".
وأوضح أنه كان في الواقع ينتقد المنافسات الشديدة بين مشجعي البلدان المغاربية خلال فعاليات كأس أمم أفريقيا الأخيرة لكرة القدم، وأن رفع الأعلام القومية يُفرّق المسلمين.
وكان دارمانان طلب من المحافظ إبلاغ القضاء بالتصريحات التي أدلى بها إمام المسجد في مدينة بانيول سور-سيز، ليصل الأمر إلى إعلان المدعية العامة في مدينة نيم جنوب سيسيل جينساك الاثنين الماضي أنها فتحت تحقيقا أوليا في القضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه