الصين تهيمن على صناعة وتصدير السيارات في العالم.. أعرف كيف حققت طموحها

خططت الصين منذ أكثر من 25 عامًا نحو الهيمنة على صناعة السيارات، وقد أضحت كذلك بالفعل بعدما صُنفت كأكبر مُصدّر للسيارات في العالم العام الماضي، بفعل الإرادة والعزيمة وقبلهما القوى العاملة، إذ يمكن تتبع هذا المسار من خلال خرائط التحوّل في التجارة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي من خلال تتبع مدخلات إنتاج صناعة السيارات، والتي تحدد أعلى الصادرات لـ 117 دولة، وتقارن انتشارها وتوزيعها بمستويات عام 199 وقت أن كان بيل كلينتون في ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، وكانت بلاده تنتج ما يقرب من خُمس الألمنيوم(أحد المدخلات الرئيسية للصناعه) في العالم.

إزاحة اليابان مع على العرش

وارتفعت صادرات الصين من السيارات إلى مستوى قياسي العام الماضي 2023، وهي في طريقها لتجاوز اليابان كأكبر مصدر للسيارات، ما يمثل تحولا جذريا في هذه الصناعة العالمية، وقدرت جمعية سيارات الركاب الصينية أن 5.26 مليون سيارة مصنوعة في الصين تم بيعها في الخارج العام الماضي، وقالت إن هذا من المرجح أن يكون أكثر بنحو مليون سيارة من صادرات السيارات المصنوعة في اليابان، فقد شحنت الأخيرة ما يقل قليلاً عن أربعة ملايين مركبة إلى الخارج خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2023.

وبينما أصبحت الصين معترف بها كدولة رائدة على مستوى العالم في مجال السيارات الكهربائية، كانت السيارات التقليدية هي المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، مع ارتفاع الطلب خاصة في روسيا.

تغيير قواعد الصناعة

بشكل تدريجي تغيرت قواعد هذه الصناعة، حيث يحاول المنتجون خفض تكاليف الطاقة وتتجه الأنظار نحو أيسلندا، أرض الكهرباء الرخيصة الخالية من الكربون، وبعد مضي أكثر من ربع قرن بقليل، تتضاعف حصة أيسلندا من حجم الألمنيوم المتدفق إلى الخارج 3 مرات، حيث يمثل المعدن الخفيف حوالي 40% من صادراتها.

ويدخل معظمه في صناعة السيارات فخر الصناعة الألمانية- والتي تُصدر بدورها سيارات فولكس واجن إلى الصين لتلبية الطلب المتزايد، بينما تتنافس مع إنتاج الصين المزدهر.

وفقًا لمجموعة واحدة على الأقل من البيانات، فإن ما كان يبدو حتميًا منذ فترة طويلة قد تأكد مؤخرًا، وهو أن الصين قد أصبحت بالفعل أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.

مع نهاية عام 2023، أصبحت إحدى الشركات المُصنّعة الصينية أكبر صانع للسيارات الكهربائية، وقفزت مبيعات الشركة السنوية في الخارج بنسبة 334%، حسب ما نقله أرقام من بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي.

يشار إلى أن الألومنيوم بات يحتل المرتبة الأولى في التصدير لـ 11 دولة بالإضافة إلى أيسلندا، في وقت من المتوقع أن يرتفع فيه الطلب بنسبة 40% في المستقبل القريب.

ومع ذلك، لا يخلو استخدام الألومنيوم من سلبيات، إذ يفضل البعض رؤية الطاقة المتجددة الوفيرة في ذلك البلد مطبقة على شيء أكثر ملاءمة للبيئة من الصهر (تربط الخرائط الصادرات بمواضيع أوسع نطاقًا وذات صلة، مثل مستقبل البيئة).

في المقابل، يرى آخرون أنه ساعد في إحداث طفرة اقتصادية غير مستدامة، في مكان لا تزال تحتل فيه المأكولات البحرية التقليدية المرتبة الثانية من حيث حجم الصادرات.

ولكن يبدو أن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا، وهو أن الألمنيوم سيكون بالغ الأهمية للسيارات الكهربائية الأخف وزناً والأكثر كفاءة بشكل متزايد.

أما بالنسبة لشركات صناعة السيارات الصينية، فإن الألومنيوم هو مجرد معدن من بين العديد من المواد الأساسية المطلوبة. وهناك أيضًا النيكل الذي يدخل في صناعة مجموعة واسعة من بطاريات السيارات الكهربائية في الصين، في عام 1995، كانت اليابان الأولى في ترتيب الدول التي تستورد النيكل الأسترالي، أما الآن، أصبحت الصين أكبر مستورد.

وينطبق الشيء ذاته على الليثيوم الوفير في تشيلي، وهو عنصر أساسي في تصنيع بطارية السيارات الكهربائية، حيث كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد له قبل أن تحتل الصين المركز الأول.

تستورد صناعة السيارات الصينية كمًا هائلًا من الصلب. من بين 32 دولة مدرجة في الخرائط مع الحديد والصلب كفئة تصدير عُليا، يرتبط ما يقرب من نصفها الآن بالصين كوجهة أولى. بيْد أن مستخدمي الخرائط سيتعرضون لضغوط شديدة للعثور على مصدر أوروبي للصلب مع مستورد كبير خارج المنطقة، لذا كان تشكيل سوق مشتركة للصلب أحد المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي.

المطاط الطبيعي

أما العنصر الذي لا يرتبط عمومًا بأوروبا فهو المطاط الطبيعي، على الرغم من أنه عنصر أساسي آخر لصناعة السيارات سريعة النمو في الصين، وقد ساعد الطلب المرتبط بتوسع الإنتاج الصيني للسيارات الكهربائية مؤخرًا في دفع أسعار المطاط إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

لدى أكبر مصدريه، مثل تايلاند وإندونيسيا، قوائم بأكبر مستوردي المطاط التي لا تشمل الصين فحسب، بل منتجي السيارات الرئيسيين الآخرين بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ومن المحتمل أن تتضمن أي سيارة جديدة يتم تجميعها في هذه البلدان الآلاف من أشباه الموصلات، وربما تضاعف هذه الكمية إذا كانت كهربائية.

بدأت الصين مؤخرًا محاولة وضع معاييرها الخاصة للرقائق المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، كجزء من محاولة للاعتماد بشكل أكبر على الإمدادات المحلية.

رقائق السيارات

قدر تحليل نُشر العام الماضي أن 5% فقط من الرقائق في السيارات الصينية يتم تصنيعها محليًا. من بين 55 دولة تم تعيينها والتي لديها رقائق كأعلى فئة تصدير، ترتبط 22 دولة بالصين كأكبر مستورد.وعندما يتعلق الأمر بالانبعاثات المتعلقة بالنقل، فإن الكهرباء تمثل مخرجًا. كثفت الصين إنتاج السيارات الكهربائية بطريقة أدت إلى تخفيض الأسعار إلى نقطة تكلف فيها بعض الموديلات ما يعادل حوالي 11 ألف دولار، أو حتى أقل.

لا تتبع التجارة بالضرورة مسارًا خطيًا. يمكن للشركات إنشاء متجر في الخارج لصنع بضائعها، ثم شحنها إلى مراكز أخرى، فيما العديد من السيارات الكهربائية المصدرة من الصين هي في الواقع سيارات تسلا محلية الصنع، وهي علامة تجارية أمريكية، من المحتمل أن تشق طريقها إلى أمريكا الشمالية، مما يؤثر على صُناع الألومنيوم، إذ صرح أحد آخر المصاهر الرئيسية في الولايات المتحدة، والمسؤول عن حوالي خمس إجمالي إنتاجه، مؤخرًا إنه سيقلص عملياته. وقد يكون مصير المصهر دليلاً على التوّجه نحو التجارة في السلع المستدامة مثل الألومنيوم المصنوع باستخدام الطاقة النظيفة، أو السيارات الكهربائية.

اقرأ أيضاًأكثر السيارات مبيعا.. سعر ومواصفات كيا سبورتاج 2024

484 ألف سيارة في 2023.. «يارس» الأكثر مبيعاً بين السيارات الصغيرة

هيونداي وشيفروليه وتويوتا.. أسعار السيارات في مصر 2024

المصدر: الأسبوع