الكويت.. اقتراح قانون لحظر عمليات التجميل يثير سخرية واسعة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
تقدم خمسة نواب في مجلس الأمة الكويتي باقتراح قانون يحظر إجراء عمليات التجميل والوشم بالعيادات والمراكز الصحية، ما أثار حالة من الجدل والسخرية في مواقع التواصل.
وتقدم النواب: محمد هايف، حمدان العازمي، فهد المسعود، محمد المطير، وحمد العبيد، باقتراح قانون في شأن تنظيم إجراء العمليات الجراحية التجميلية.
كما يقضي المقترح بعدم جواز إجراء جراحة تجميلية إلا بعد الموافقة من اللجنة الخاصة بفحص طلبات إجراء العمليات التجميلية، وتنشأ لجنة فحص طلبات التجميل في وزارة الصحة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
النواب محمد هايف ومحمد المطير وفهد المسعود وحمدان العازمي وحمد العبيد يقترحون بقانون حظر إجراء عمليات الوشم والعمليات التجميلية بالعيادات والمراكز الصحية.
• إلا في مستشفى عام أو خاص بشرط ضرورة إجراء عمليات التجميل في الوجه أو الأصابع.
• إخطار وزارة الداخلية قبل وبعد العملية… pic.twitter.com/oXcksYJCkl
كما طالبوا بأهمية إخطار وزارة الداخلية قبل وبعد العملية التجميلية في الوجه والأصابع وحبس المخالف مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار.
وأثار الاقتراح حالة من الجدل في البلاد، حيث تصدر هاشتاغ #عمليات_التجميل_5_سنوات_سجن مواقع التواصل الاجتماعي بين الكويتيين ما بين مؤيد و ساخر.
وبيّن مغرد أن الهدف من هذا الاقتراح حتى لا يكون هناك تلاعب في البصمة، وأن تكون الصورة في البطاقة أو في الجواز مطابقة مع الوجه.
فيما تذمر آخرون من تجاهل النواب لمطالب الشعب والانشغال بمثل هذه المواضيع.
وقال آخر: "أقترح أن يضيفوا على الاقتراح فلر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.. عملية الخشم 15 سنة مع الشغل والنفاذ.. شفط دهون ونحت إعدام".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News عمليات_التجميل_المصدر: العربية
كلمات دلالية: عمليات التجميل عملیات التجمیل
إقرأ أيضاً:
نشوى الديب: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تعطّل عمل الصحفيين
قالت نشوى الديب عضو مجلس النواب، إن المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، مُعطلة ومُعرقلة لعمل الصحفيين، في ظل أن التكنولوچيا تسهّل حياتنا، وأنها مادة جديرة بالحذف والتخلص منها، والبقاء على الجزء الأول منها فقط.
وأضافت خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن حذف الجزء الأخير من المادة أصلح حتميًا وضروريًا، في ظل تراجع مساحات حرية الصحافة، وضرورة أن تُفتح مساحات أوسع للصحفيين للعمل.
وتابعت: "على نقابة الصحفيين عمل حملة ضغط، لوصول القانون للجلسة العامة بمجلس النواب".