8 م.جازر جديدة في غزة ودعوات لحظر توريد السلاح إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إلى مراجعة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلي تطبيق حظر توريد السلاح إلي إسرائيل.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ارتكاب م.جازر جديدة في غزة مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ141، كان أبرزها مجزرة دير البلح (وسط) التي راح ضحيتها 26 شهيدا وعشرات المصابين.
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي عشرة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهيد و 160 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 29606 شهداء و69737 مصابا منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وارتكبت قوات الاحتلال 2573 مجزرة خلال 140 يوما من العدوان على غزة، أسفرت عن أكثر من 36 ألف شهيد ومفقود، وأكثر من 60 ألف مصاب، بينهم نحو 11 ألف إصاباتهم تستدعي نقلهم إلى الخارج لاستكمال العلاج.
من جانبهم، نظم مواطنون من مخيم جباليا في شمال غزة وقفة أكدوا خلالها أنهم يعانون مجاعة حقيقية، وأن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية هدفه دفعهم للنزوح لجنوب القطاع.
ونفذ طيران الاحتلال أحزمة نارية على بلدة خزاعة شرق خان يونس. وقالت منظمة "بتسليم" الاسرائيلية ان جيش الاحتلال دمر كل مباني قرية خزاعة لإقامة منطقة عازلة شرق خان يونس. ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر مجمع ناصر الطبي وتخرجه من الخدمة.
ودمر طيران الاحتلال مسجد "عمار بن ياسر"، في منطقة الشحايدة شمال عبسان الكبيرة شرق خان يونس. ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية في حي الأمل.
وحذرت مديرية الدفاع المدني في غزة، من أن استمرار منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني .
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف قدرة إن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية واضح في القطاع.
وأضاف المتحدث أن الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى شمال غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت اليوم السبت علي وسائل التواصل الإجتماعي قيام بعض الأهالي بذبح حصان أصيب في قصف إسرائيلي من أجل إطعام النازحين داخل مدرسة الفلاح في مدينة غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل السلاح مجازر حماس
إقرأ أيضاً:
تعذيب واغتصاب بحق أسرى غزة ودعوات لتحقيق دولي ومساءلة جنائية
#سواليف
قدّم #مركز_العودة_الفلسطيني (مقره لندن)، بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى #البعثات_الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن #انتهاكات_جسيمة ترتكبها سلطات #الاحتلال الإسرائيلي بحق #الأسرى_الفلسطينيين، لا سيما #المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.
وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام “إسرائيل” لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين.
وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها “أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل” و”بتسيلم”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر مركز “العودة” من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري “عناتوت” و”سديه تيمان”، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.
وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه “قواعد نيلسون مانديلا” للأمم المتحدة.
وأكد مركز العودة أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري