الجزائية تستعرض الأدلة بقضية تفجير القاعة الكبرى وتستجوب خلية الاغتيالات الخاصة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
استعرضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، الأدلة الفنية في قضيتي تفجير القاعة الكبرى بأمانة العاصمة والعدوان على اليمن.
وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي خالد عمر، تم منح محامي الدفاع في القضية فرصة للرد على ما ورد في الأدلة من مشاهد مصورة وتصريحات لقادة دول العدوان "أمريكا، بريطانيا، إسرائيل السعودية، الإمارات، البحرين والسودان"، حول العدوان والجرائم المرتكبة من قبلهم بحق اليمن.
إلى ذلك استجوبت المحكمة، عدداً من المتهمين في قضية خلية الاغتيالات الخاصة حول التهم الموجهة إليهم، بحضور محامي الدفاع.
وأقرت المحكمة الإفراج عن أحد المتهمين بالضمان اللازم، وإحضار اثنين من المتهمين إلى الجلسة المقبلة لاستكمال الاستجواب وإجراءات المحاكمة وفقا للقانون.
وكانت النيابة وجهت لـ49 متهماً، 36 منهم محبوسين، والبقية فارين من وجه العدالة، بإعانتهم وتخابرهم خلال 2015م - 2020م، مع دول العدوان السعودية وحلفائها وهي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية، وتشكيلهم عصابات مسلحة ومنظمة في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وذمار وحجة والحديدة وإب والبيضاء تحت مسمى العمل الأمني الخاص وإمدادهم بالمال والسلاح والمستندات الرسمية المزورة.
وحسب قرار الاتهام كانت مهام العصابات رصد ورفع معلومات للعدو وتنفيذ عمليات الاغتيالات وتنفيذ الكمائن وإحداث الانفجارات واستهداف التعزيزات العسكرية المتجهة إلى جبهات القتال مع الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية المناهضة للعدوان وزعزعة الأمن والاستقرار داخل المحافظات بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية وأمنها وسلامة أراضيها والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي.
وأشار القرار إلى أن تلك الأعمال الاجرامية نتج عنها، قتل ًالمجني عليه راجي عبدالملك أحمد حميد الدين الدكتور بجامعة صنعاء، وعلي علي الوريث ومحاولة قتل اثنين آخرين خاب إثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجناة فيه هو عدم الدقة في التصويب، وإسعاف الآخر، بالاضافة إلى الاشتراك في اتفاق جنائي لمهاجمة وقتل 16 شخصية بينهم قيادات عليا وتنفيذ أعمال تفجيرات في أماكن ثابتة وأموال منقولة عامة وخاصة في بذمار، وإحداث عدة تفجيرات نتج عنها قتلى ومصابين وأضرار مادية ومعنوية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
صراحة نيوز ـ تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، البدائل التي وضعتها الحكومة “في ضوء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”.
ومن المقرر أن يبدأ سريان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران 2025، أي بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل على قانون العقوبات.
مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، الذي صودق عليه في 2022، أقر تعديلا يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.
وبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد ” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.
ومن جانب آخر، تزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للاطلاع على دورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!