الحكومة اليمنية تدعو لمنع كارثة بيئية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دعت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، الدول والمنظمات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة "روبيمار" المحملة بكميات كبيرة من الأمونيا والزيوت.
وحسب سبوتنيك، قالت الحكومة اليمنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية، إنها "تدين قيام الحوثيين باستهداف السفينة، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة وإخلاء طاقمها".
وأضافت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر ما يهدد بوقوع كارثة بيئة كبرى".
كما أشارت إلى أنها "شكلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف"، وأكدت أهمية مساندة جهودها بشكل عاجل نظراً للإمكانيات المحدودة.
تأتي دعوة الحكومة اليمنية، بعد ساعات من اتهام القيادة المركزية الأمريكية، جماعة "أنصار الله" بالتسبب في تسرب بقعة زيت بطول 18 ميلاً بحرياً، وكارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، جراء استهدافها سفينة بريطانية تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، بقصف صاروخي.
وأكدت أن "السفينة راسية ولكن الماء أصبح يتسلل إلى داخلها ببطء".
ويوم الإثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله"، إصابة السفينة البريطانية "روبيمار" بعد استهدافها بعدد من الصواريخ خلال إبحارها في خليج عدن، قبل أن تؤكد الجماعة بوقت لاحق غرقها جراء تعرضها لأضرار كبيرة.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية كارثة بيئية استهداف سفينة روبيمار السفينة روبيمار الحوثيين كارثة بيئة الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس حكمًا جديدًا يقضي بتشديد العقوبات على 20 متهمًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية، والمعروفة إعلاميًا بـ"غزوة السفارة"، حيث تقرر رفع مدة السجن إلى 8 سنوات و3 أشهر مع النفاذ، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم المحكمة، الحبيب الطرخاني.
ويلغي هذا الحكم قرارًا ابتدائيًا مخففًا كان قد صدر في 28 مايو 2013، خلال فترة حكم حزب النهضة، وقضى حينها بسجن المتهمين لمدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية.
وتعود وقائع القضية إلى 14 سبتمبر 2012، حين اقتحم عدد من المتظاهرين من التيارات السلفية المتشددة، وعلى رأسهم عناصر من تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، مبنى السفارة الأمريكية والمدرسة الأمريكية بتونس، وأضرموا النار في عدد من السيارات والمرافق، احتجاجًا على فيلم مسيء للإسلام تم إنتاجه في الولايات المتحدة.
وأدت المواجهات إلى مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة العشرات، فيما وجّهت السلطات الاتهام في حينه إلى سيف الله بن حسين المعروف بـ"أبو عياض"، الزعيم السابق لتنظيم "أنصار الشريعة"، باعتباره المحرّك الرئيسي للهجوم.
وتسبب الاعتداء في أضرار مادية كبيرة طالبت على إثرها واشنطن بتعويضات بلغت نحو 12.8 مليون دولار عن الخسائر في السفارة، إضافة إلى ما يقرب من 5.5 ملايين دولار عن الأضرار في المدرسة الأمريكية.
وفي عام 2015، صادق مجلس نواب الشعب على مذكرة تفاهم بين تونس والولايات المتحدة لتسوية الوضع القانوني المترتب عن تلك الأحداث، والتي تم توقيعها في 15 مايو من العام نفسه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية