جريدة الرؤية العمانية:
2024-04-18@08:24:11 GMT

الاستثمار في عُمان

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

الاستثمار في عُمان

خلفان الطوقي

ملف الاستثمار في عُمان هو الملف الذي لا يمكن وصفه بسهولة، فهناك من يراه سهلاً بحيث يُمكن لمن كان عاملاً أن يتحول إلى مُستثمر، وهناك من يرى أنه الأصعب على الإطلاق، ولا يمكن لأحد أن ينجح فيه إلا من خلال مؤسسة عملاقة صلبة ولديها ملاءة مالية ونفس طويل، وهناك من يرى أن الاستثمار في عُمان كالاستثمار في أي مكان آخر، وكأنه رحلة طويلة، مليئة بالمخاطر والمطبات، وأحياناً كثيرة بالفرص الغنية.

الحديث عن ملف الاستثمار في عُمان مليء بالتناقضات والتساؤلات والهواجس أيضًا، وأقصدُ هنا أبرز ما يدور في محيط المستثمرين: أن السوق العُماني ما زال صغيرًا، وفرص نجاح أي مشروع قليلة أو محدودة، وأن نجاح أي مشروع يعتمد على حسن الاختيار، والدراسة العلمية المتأنية قبل الشروع في التنفيذ.

وهناك من يرى أنَّ المستثمر ليس لديه الصبر لجني النتائج والأرباح، فيلجأ إلى المشاريع السهلة والمكررة (قص ولصق) وقليلة المخاطر، وهناك من ما زال يرى أن الدعم الحكومي قليل، وأن الإجراءات طويلة ومعقدة، وأن الوعود كثيرة مقارنة بما هو متاح من دعم.

إضافة إلى ذلك، هناك من يرى أن الشركات الحكومية ما زالت هي المستحوذة والمُسيْطرة على القطاعات التجارية الحيوية، ولديها الضمانات الكافية للاستمرار والنمو والتوسع والشراكة. وهناك من يرى سياسات التعمين والحمائية الزائدة للمواطن تعيق التوظيف وتُضعفه ولا تُضاعِفه. وهناك من يرى أنَّ نجاح الاستثمار متاحٌ لمن لديه جميع عوامل النجاح من حس تجاري وعلم وخبرة وعلاقات وملاءة مالية وصبر، وغيرها من عوامل شخصية ومؤسسية. وهناك من يرى أن خارطة الاستثمار ليست واضحة، وأنها تحتوي على "تشوُّهات" وإغراق في بعض الأنشطة، واحتكار في أنشطة أخرى. وهناك من يرى أن الاستثمار في عُمان يكون من خلال مؤسسات، وقل ما ندر من أفراد، وأن القادم من أفراد ما هم إلّا سماسرة يبحثون عن رزق مشروع من خلال اقتناص فرصة استثمارية هنا أو هناك، ولا يملكون من المال إلّا قليلًا.

ملف الاستثمار مُتشعِّب، ويحتاج لمزيد من البحث والتقصي، وإلقاء المسؤولية على الحكومة أمر طبيعي، ومن الطبيعي أيضًا ردّها وتحميل المسؤولية على المستثمر، وصحي جدًا أن تُلقى الكرة من ملعب إلى آخر، لكن يبقى الذكاء في تقليل الفجوات بين الحكومة والمستثمر ما أمكن، وجمع النقاط بتقليل التحديات وإزالة الهواجس، ووضع هذه النقاط في أحرفها المناسبة.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

فرصة للاستثمار في صناديق الذهب بمبلغ 100 جنيه.. تفاصيل

 استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة -لأول مرة -في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق؛ في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وذلك في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة المستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية وذلك بطريقة شفافة وسلسة وتخضع للإشراف والرقابة بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.

وتابع رئيس الهيئة، أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على اطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة، حيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت"، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.

وأشار "فريد"، في التقرير الذي عرضه على رئيس الوزراء، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأنه بلغ عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين 102 ألف و925 عميلًا.

وأكد "فريد" أن صناديق الاستثمار في الذهب تتيح أمام جميع المواطنين بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، فسعر الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة المصرية.

وأشار إلى أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بأي قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه فقط.

وأشار تقرير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.

وأوضح أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية.

وأشار فريد إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة.

وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.

وذكر أن خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى وثائق استثمار في الذهب، مضيفا أنه يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.

مقالات مشابهة

  • الشارقة خامس أسرع مدن العالم نمواً في الاستثمار الأجنبي المباشر
  • بعد نجاح «العتاولة».. باسم سمرة ضيف ياسمين عز في «كلام الناس» فيديو
  • إصدار صندوق ثانٍ بعد النتائج الإيجابية لإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب
  • ابتداء من 200 جنيه.. قرار حكومي جديد بشأن الاستثمار في الذهب
  • فرصة للاستثمار في صناديق الذهب بمبلغ 100 جنيه.. تفاصيل
  • «الرقابة المالية»: يمكن للأفراد الاستثمار في الذهب بـ 100 جنيه فقط
  • حملة التطعيم ضد الحصبة تُحقق نجاحًا كبيرًا في العراق
  • أبوظبي تستضيف «AIM للاستثمار 2024» مايو المقبل
  • بعد نجاح الموسم الدرامي الرمضاني.. الإعلان عن أجزاء جديدة لهذه المسلسلات
  • مخرجة “ولاد بديعة” تتحدث عن نجاح المسلسل وترد على انتقادات ياسر العظمة