عاجل.. تعرف على أعلى عائد بشأن حساب توفير البنك الأهلي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يطرح البنك الأهلي المصري العديد من منتجات التوفير التي تدر عائد دوري للمواطنين أصحاب هذه الحسابات.
وننشر تفاصيل حساب التوفير من البنك الأهلي المصري:
الحد الأدنى لفتح الحساب 3000 جنيه
الحد الأدنى لاحتساب العائد 3001 جنيه
من لهم حق فتح الحساب: مصري - أجنبي - قاصر (باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبه).
سعر العائد:
الشهري: 9.
الربع سنوي: 9.35 %
النصف سنوي: 9.40 %
السنوي: 9.50 %
الأوراق المطلوبة:
نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر
شهادة الميلاد للقصر
مميزات أخرى:
مرونة فى صرف العائد.
الخدمات المصرفية عبرالإنترنت
حساب مشترك.
بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.
ويرصد "بانكير" بعض الميزات الرئيسية وأهمية حسابات التوفير:
سعر الفائدة:تقدم حسابات التوفير عادة سعر فائدة متواضع على المبلغ المودع وفي حين أن الفائدة قد لا تكون مرتفعة مثل خيارات الاستثمار الأخرى، إلا أنها تساعد أصحاب الحسابات على كسب القليل من المال الإضافي على مدخراتهم.
السيولة:توفر حسابات التوفير مستوى عالٍ من السيولة، مما يسمح لأصحاب الحسابات بإيداع وسحب الأموال بسهولة وهذا يجعلها ملائمة للادخار قصير الأجل وأموال الطوارئ.
الحماية:تعتبر حسابات التوفير آمنة ومأمونة وعادة ما يتم التأمين عليها من قبل الوكالات المدعومة من الحكومة، مما يوفر مستوى من الحماية للأموال المودعة.
لا يوجد مخاطر:على عكس بعض خيارات الاستثمار، تحمل حسابات التوفير الحد الأدنى من المخاطر والمبلغ الأصلي المودع آمن بشكل عام، ولا يوجد أي تعرض لتقلبات السوق.
صندوق الطوارئ:يعد حساب التوفير مكانًا مثاليًا لإنشاء صندوق للطوارئ والحفاظ عليه ويمكن استخدام هذا الصندوق لتغطية النفقات غير المتوقعة، مثل الفواتير الطبية أو إصلاحات السيارات أو غيرها من الاحتياجات المالية العاجلة.
الأهداف قصيرة المدى:يمكن للأفراد استخدام حسابات التوفير للادخار لتحقيق أهداف قصيرة المدى، مثل الإجازة، أو الدفعة الأولى لشراء منزل، أو عملية شراء كبيرة. إن إمكانية الوصول إلى الأموال تجعل من السهل الوصول إلى هذه الأهداف.
الاستقرار المالي:وجود حساب توفير يساهم في الاستقرار المالي العام فهو يوفر وسادة مالية ويمكن أن يساعد الأفراد على تجنب الوقوع في الديون عند ظهور نفقات غير متوقعة.
الانضباط المالي:الحفاظ على حساب التوفير يشجع الانضباط المالي وإن إيداع الأموال بانتظام في الحساب يغرس عادة الادخار ويساعد الأفراد على إدارة إنفاقهم.
أرباح الفوائد:في حين أن أسعار الفائدة على حسابات التوفير قد تكون أقل مقارنة بخيارات الاستثمار الأخرى، إلا أنها لا تزال توفر وسيلة للأفراد لكسب بعض الدخل الإضافي على مدخراتهم دون التعرض لمخاطر كبيرة.
دخول سهل:توفر حسابات التوفير سهولة الوصول إلى الأموال من خلال طرق مثل السحب من أجهزة الصراف الآلي والتحويلات عبر الإنترنت والمعاملات الشخصية في البنك وتعد إمكانية الوصول هذه أمرًا بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات المالية الفورية.
ويعد حساب التوفير أداة أساسية للإدارة المالية الشخصية. فهو يساعد الأفراد على توفير المال، وكسب الفائدة، ويوفر مكانًا آمنًا وسهل الوصول إليه لتخزين الأموال لمختلف الأهداف المالية وحالات الطوارئ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر المصري شخص جواز السفر تفاصيل الصندوق النصف قرار استخدام النصف سنوي الانضباط مالية الاهلي المصري الرئيسية حسابات التوفیر حساب التوفیر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف تأثير استمرار سياسة سعر الفائدة المرتفع على الاستقرار المالي
علق الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية على قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
زيادة معدل النمو الاقتصاديوقال في حديثه لـ«الوطن»: يرجع اتجاه البنك المركزي المصري نحو التثبيت لعدة أسباب منها زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام اتجاه معدل التضخم في مصر للانخفاض خلال الشهرين الماضيين أيضا قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير وقد فرضت ارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024 العديد من التحديات أمام السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي المصري، الذي لجأ لسياسة رفع معدلات العائد، ليبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 27.25% و28.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%.
وأضاف: ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على هذه المعدلات المرتفعة دون تغيير على الأقل في الأجل القصير، وبدوره يفرض استمرار سياسة أسعار الفائدة «الأعلى لفترة أطول» العديد من الضغوط على الأوضاع المالية للجهاز المصرفي خاصة البنوك المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص ومن ثم على بيئة الاقتصاد الكلي.
وأوضح: بالنسبة للقطاع المصرفي يمثل تزايد أسعار الفائدة سلاحا ذو حدين، فهناك تاثير إيجابي من خلال تحصيل أسعار فائدة مرتفعة من المقترضين مع الحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، إلا أن استمرار هذه السياسة قد يمثل خطورة مع احتمالية تزايد خسائر القروض مع ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين ومؤسسات الأعمال، على السواء، كما أن حيازة البنوك للسندات والأوراق المالية الأخرى المرتبطة بالدين، يعرضها لخسارة قيمتها عندما ترتفع أسعار الفائدة، وقد تضطر البنوك إلى بيعها بخسارة مع التعرض لطلب كبير للسحب من الودائع.
وتابع: أما فيما يتعلق بالشركات العاملة في القطاع الخاص؛ فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف خدمة الديون وارتفاع معدلات التخلف عن السداد وينال كذلك من ربحية الشركات.
وشرح القرار إذا كان من الممكن في الأجل القصير السيطرة على نقاط الضعف من خلال المعالجات المحاسبية والتنظيمية التي يمكن أن تخفي الخسائر مؤقتًا، إلا أنه يصعب استمرار هذا الوضع في الأجل الطويل مع عدم التراجع عن سياسة رفع معدلات العائد، ويزداد الوضع صعوبة مع تزايد نسبة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الاقتصاد المصري، التي تعاني بالفعل من مخاطر ائتمانية مرتفعة والتي لا يكاد يتوفر لديها النقد الكافي لسداد أعباء الفائدة.
كما اتضحت خطورة سياسة سعر الفائدة المرتفع على القطاع العقاري تحديدا الذي شهد ارتفاعا كبيرا في قيمة قروض العقارات السكنية، مما أثر سلبا على مدخرات القطاع العائلي وحد من قدرته على الوفاء بالتزاماته وأدى إلى تزايد حالات العجز عن السداد.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»