سيدة تلاحق طليقها بدعوى حبس: باع منقولاتي ورفض الإنفاق على أطفاله
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
معاناة عشتها سيدة بعد طلاقها الغيابي، دفعتها للوقوف داخل أروقة محكمة الأسرة بالجيزة، بعد أن أنهكها النزاع مع طليقها الذي تخلى عن مسؤولياته، وباع منقولاتها، ورفض الإنفاق على طفليه الصغيرين.
بعد طلاق غيابي.. سيدة تبحث عن حقوقها وطفليها بين محاكم الأسرة والجنح
وتروي الزوجة في دعواها: "طلقني زوجي غيابياً وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ثم تزوج بأخرى، ورغم ذلك رفض أن يمنحني نفقات أولاده أو حتى يسأل عنهم".
وتابعت الزوجة:" طليقي داوم الإساءة لي، ولاحقني بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، واعتدى علي ووالدته وشقيقته بالضرب عندما ذهبت للمطالبة بحقوق أولادي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وتعنته في رد حقوقي وتفننه بالانتقام مني".
دعاوي حبس وتعويض بعد إصابة الزوجة علي يد زوجها
وأقامت الزوجة دعوى حبس أمام محكمة الأسرة والجنح، متهمة مطلقها بالتخلف عن تنفيذ حكم قضائي بمتجمد نفقات بلغ 280 ألف جنيه عن 11 شهرًا، إلى جانب دعوى أخرى طالبت فيها بتعويض مالي قدره 70 ألف جنيه عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بها.
موقف القانون من حقوق الزوجة حال الانفصال عن زوجها
ووفقا للقانون يعاقب الزوج الممتنع عن سداد النفقة أو متجمدها بالحبس، حيث تنص على أن.. "كل من امتنع عن أداء النفقة المحكوم بها عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد إنذاره بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة أو بإحدى العقوبتين".
كما يتيح القانون للزوجة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التعنت أو التلاعب بالحقوق الشرعية، ما يفتح لها بابًا مدنيًا لاسترداد ما فُقد من كرامة وحقوق مالية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث خلافات طلاق للضرر العنف الأسري خلع
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يعاقب سائق تاكسى طلب أجرة زيادة
في استجابة سريعة لشكوى مواطنة، اتخذ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إجراءً حاسماً ضد سائق تاكسي لطلبه أجرة مضاعفة تجاوزت التعريفة المقررة، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لضبط منظومة النقل الداخلي ومكافحة استغلال المواطنين.
تعود الواقعة إلى منشور تداوله مستخدمون على الإنترنت يوضح قيام سائق تاكسي بمطالبة إحدى السيدات بمبلغ ٤٠ جنيهًا لنقلها داخل مدينة بني سويف، كما طالبها لكي ينقلها لمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل 60 جنيها، وهو ما يمثل مغالاة واضحة واستغلالاً غير قانوني لظروف الركاب.
وعلى الفور، أصدر المحافظ توجيهات مشددة لإدارة المرور للتحرك العاجل والتعامل مع الشكوى. وقد تحركت الإدارة، بقيادة العميد محمد جنيدي، حيث تمكنت من تحديد رقم السيارة وهوية سائقها.
وأكدت إدارة المرور لها أن الإجراءات القانونية اللازمة قد اتُخذت فوراً، حيث تم سحب رخص التاكسي تمهيداً لاتخاذ كافة العقوبات الرادعة ضد السائق المخالف لمبدأ الالتزام بتعريفة الأجرة الرسمية.
وناشدت إدارة مرور بني سويف المواطنين عدم التردد في الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات استغلال من قبل سائقي الأجرة، وشددت الإدارة على تفعيل الخطوط الساخنة المخصصة لتلقي الشكاوى، مؤكدة أن التزام المواطنين بالإبلاغ الفوري يساهم بشكل كبير في ضبط منظومة النقل والحفاظ على حقوقهم.
الذكاء الاصطناعي يصبح أكثر أنانية: دراسة تكشف تأثيره على التعاون البشري