رئيس موازنة النواب: القروض الممنوحة من خلال اتفاقية الموحدة UFA ليس لها سعر فائدة ثابت
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اتفاق قرض المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو، يأتي ضمن اتفاق "الشراكة الاستراتيجية" الذي وقعته مصر مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بإجمالي 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية وقروضاً ميسرة، تلقت منها مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو أبريل 2024.
وقال الفقى خلال استعراضه تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية خلال الجلسة العامة اليوم الأحد أن القرض سيصرف على 3 دفعات مقسمة إلي مليار يورو للقسط الأول يتم صرفها ديسمبر القادم ، فضلا عن مليار ونصف يورو للقسط الثاني مستحق في يونيو 2026 ، ومليار ونصف يورو للقسط الثالث مستحق في ديسمبر 2026.
و لفت إلى أن المدة الإجمالية لاستحقاق القرض لا تتجاوز ال 35 عاما ، فضلا عن سداد رأس المال على 20 قسطاً متساوية خلال فترة تتراوح من 11 حتى 30 سنة،متضمنة فترة سماح قد تصل إلى 10 سنوات مع دفع الفائدة سنويا.
وأوضح الفقى إن القروض الممنوحة من خلال اتفاقية الموحدة (UFA)ليس لها سعر فائدة ثابت ، حيث تتبع معدل متوسط متحرك الذي يرتبط بمجموعة أساسية من أدوات التمويل، والذي يتغير تدريجياً بمرور الوقت بسبب عمليات التجديد مع العلم بأن المعدل الإرشادي لسعر الفائدة حالياً هو أقل من 3.5٪، مع الأخذ في الاعتبار بأنه قابل للتغيير
و لفت فخري الفقى إلى أن الاتفاق يهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي لمصر ، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.
وأشار إلى أن الاتفاق على قيام المفوضية الأوروبية بتحويل الدفعة إلى حساب باليورو لدى وزارة المالية المصرية لدى البنك المركزي المصري، على أن يتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية الشراكة الاستراتيجية ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية