رئيس موازنة النواب: القروض الممنوحة من خلال اتفاقية الموحدة UFA ليس لها سعر فائدة ثابت
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اتفاق قرض المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو، يأتي ضمن اتفاق "الشراكة الاستراتيجية" الذي وقعته مصر مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بإجمالي 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية وقروضاً ميسرة، تلقت منها مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو أبريل 2024.
وقال الفقى خلال استعراضه تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية خلال الجلسة العامة اليوم الأحد أن القرض سيصرف على 3 دفعات مقسمة إلي مليار يورو للقسط الأول يتم صرفها ديسمبر القادم ، فضلا عن مليار ونصف يورو للقسط الثاني مستحق في يونيو 2026 ، ومليار ونصف يورو للقسط الثالث مستحق في ديسمبر 2026.
و لفت إلى أن المدة الإجمالية لاستحقاق القرض لا تتجاوز ال 35 عاما ، فضلا عن سداد رأس المال على 20 قسطاً متساوية خلال فترة تتراوح من 11 حتى 30 سنة،متضمنة فترة سماح قد تصل إلى 10 سنوات مع دفع الفائدة سنويا.
وأوضح الفقى إن القروض الممنوحة من خلال اتفاقية الموحدة (UFA)ليس لها سعر فائدة ثابت ، حيث تتبع معدل متوسط متحرك الذي يرتبط بمجموعة أساسية من أدوات التمويل، والذي يتغير تدريجياً بمرور الوقت بسبب عمليات التجديد مع العلم بأن المعدل الإرشادي لسعر الفائدة حالياً هو أقل من 3.5٪، مع الأخذ في الاعتبار بأنه قابل للتغيير
و لفت فخري الفقى إلى أن الاتفاق يهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي لمصر ، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.
وأشار إلى أن الاتفاق على قيام المفوضية الأوروبية بتحويل الدفعة إلى حساب باليورو لدى وزارة المالية المصرية لدى البنك المركزي المصري، على أن يتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية الشراكة الاستراتيجية ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القرض الأوروبي البالغ 4 مليارات يورو يركز على البعد الاجتماعي ويدعم الفئات المستحقة
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مذكرة التفاهم والقرض المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو، يمثلان نقلة نوعية تتجاوز مجرد توفير السيولة، لتركز على البعد الاجتماعي ودعم الفئات المستحقة ضمن رؤية شاملة للإصلاح،إلي جانب انه يستهدف ايضا تخفيف قيود التمويل الخارجي لمصر ، وتخفيف احتیاجات میزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.
وأوضحت عبد الحميد في تصريحات لها اليوم، أن العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد، حيث تشكل اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004 الإطار القانوني للتعاون بين الجانبين.
وأشارت إلى أنه تم الارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى "شراكة استراتيجية وشاملة" عام 2024، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون.
وشددت على أن القيمة الحقيقية للاتفاقية لا تكمن فقط في قيمتها المالية 4 مليار يورو، بل في "فلسفتها" التي تربط بين تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية داخلية، وبين جذب استثمارات أوروبية طويلة الأمد. وأضافت: "أوروبا لا تكتفي بتقديم التمويل، بل تساهم في بناء بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات وتنويع القاعدة الإنتاجية المصرية".
ولفتت إلى أن هذه الشراكة تتسق بشكل كامل مع "رؤية مصر 2030"، خاصة في محوري التحول الصناعي والطاقة المتجددة، وهو ما ينسجم بدوره مع أولويات الاتحاد الأوروبي في التحول الأخضر والرقمي. ووصفت هذا التقارب بأنه "يمكن أن يعيد رسم خريطة الإنتاج في حوض المتوسط".
ووجهت النائبة سؤالين إلى الحكومة بشأن التزامين ترى أنهما ضروريان لصرف الدفعة الثانية من القرض أحدهما أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، على الرغم من أن القانون نفسه نص على إصدارها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وهو ما تجاوز 3 سنوات الآن.
كما تساءلت النائبة عن المبرر وراء التأخر في إجراء التعديلات المطلوبة على قانون حماية المنافسة، لضمان الاستقلال القانوني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تماشياً مع المواد 215 و 216 من الدستور.
ودعت النائبة آمال عبد الحميد الأجهزة التنفيذية بالدولة على الالتزام بتنفيذ هذه الاشتراطات والإصلاحات لتحقيق المستهدفات بحلول عام 2030.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد