وكيل النواب يحيل 4 مشروعات قوانين إلى لجنة الخطة والموازنة
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب رئيس الجلسة، في بداية الجلسة العامة (4) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلـى لـجنـة الخطة والموازنة، وهي:
1) مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
2) مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025 (وعددها 59 مشروعًا).
3) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
4) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2024/2025.
اقرأ أيضاًرئيس خطة النواب: اتفاقية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لتخفيف قيود التمويل الخارجي
وكيل مجلس النواب: المتحف المصري الكبير قصيدة عبر الزمن تنشد للعالم أن مصر لا تعرف الفناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة اليوم المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب أخبار الجلسة العامة لمجلس النواب قرارات مجلس النواب اليوم السنة المالية 2024 2025 مصر المالیة 2024 2025
إقرأ أيضاً:
الكنيست يُقر مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"
أعلنت لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلية، إقرار مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، وأن اللجنة أقرته وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل.
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت يوم الأحد التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، ايتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.
ويمر تشريع القوانين في إسرائيل بعدة مراحل، تبدأ بصياغة اقتراح قانون من قبل عضو كنيست أو لجنة حكومية، كما هو موضح في الموقع الإلكتروني للكنيست.