«المركزي»: 20.78 مليار دولار فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية نهاية سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي البنوك في مصر - شامل البنك المركزي- بنسبة 16% على أساس شهري خلال سبتمبر 2025 مسجلاً رقماً قياسياً عند 20.78 مليار دولار، مقابل فائضًا بـ 17.9 مليار دولار في أغسطس السابق له.
وسجل صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي فائضًا نحو 11.05 مليار دولار بنهاية سبتمبر، في حين ارتفع الفائض بصافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية المصرية إلى نحو 9.
وقال البنك المركزي، إن إجمالي الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك في مصر سجلت نحو 90.08 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2025، مرتفعة من إجمالي 86.66 مليار دولار في أغسطس 2025.
أما عن الالتزامات بالعملة الأجنبية على كافة البنوك في مصر، أفاد «المركزي» أنها ارتفعت بنهاية سبتمبر 2025 إلى نحو 69.30 مليار دولار من التزامات بلغت قيمتها نحو 68.77 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025.
الالتزامات بالعملة الأجنبية على بنوك مصرالبنك المركزي أوضح أن الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك التجارية التي تعمل في مصر سجلت نحو 41.59 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، أما عن الأصول الأجنبية بالبنك المركزي فبلغت 48.50 مليار دولار.
وعن الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك التجارية في مصر سجلت نحو 31.86 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مرتفعة من 31.42 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025.
وفيما يخص الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنك المركزي المصري سجلت نحو 37.44 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مرتفعة من 37.35 مليار دولار في أغسطس الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي بلغ نحو 48.65 جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضي، وسجل الدولار نحو 47.94 جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2025.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 87.43 مليار جنيه من 16 بنكًا
فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يبلغ 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2025
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو غداً الاثنين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك المصرية البنك المركزي المصري البنوك في مصر صافي الأصول الأجنبية الأصول الأجنبية للبنوك في مصر ملیار دولار بنهایة سبتمبر صافی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی الأجنبیة على سبتمبر 2025 دولار فی سجلت نحو فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية في الفترة الأخيرة تطورات ملموسة عكستها مؤشرات الأداء وأحجام التداول، مدفوعة بجهود حكومية لتطوير البنية التكنولوجية وتنشيط برنامج الطروحات. وانطلاقاً من هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية تهدف لتعظيم الاستفادة من سوق المال كقاطرة للتنمية، مع العمل على تحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية للأسواق الناشئة، وهو هدف يتطلب توازناً دقيقاً بين متطلبات الانفتاح على الاستثمار العالمي وبين مقتضيات المصلحة الوطنية الاقتصادية.
وفي مقدمة المقترحات الرامية لتطوير هذا القطاع، تأتي ضرورة العمل علي زيادة حجم الأصول المتداولة والرأسمالية السوقية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية. فإذا اتخذنا رأس المال السوقي للبورصة المصرية كقاعدة للقياس، والذي يحوم حالياً حول ٧٠ مليار دولار تقريبا، نجد أن السوق السعودي (تداول) يتصدر المشهد الإقليمي برأسمال سوقي يتجاوز 2.6 تريليون دولار (أي ما يعادل نحو 37 ضعف الحجم المصري)، مما يجعله أحد أكبر عشرة أسواق مالية في العالم. أما في الولايات المتحدة، فيتجاوز الرقم 50 تريليون دولار (أكثر من 600 ضعف الحجم المصري)، بينما في كندا يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار (حوالي 40 ضعفاً).
أما في أوروبا، فتبرز بريطانيا برأس مال سوقي يبلغ 3.2 تريليونات دولار (نحو 45 ضعفاً)، بينما في ألمانيا يتخطى 2.5 تريليون دولار (نحو 35 ضعفاً). وبالانتقال إلى النماذج الآسيوية الناشئة، نجد أن تركيا استطاعت الوصول برأسمالها السوقي إلى 350 مليار دولار (نحو 5 أضعاف الحجم المصري)، بينما تحقق فيتنام نمواً متسارعاً برأس مال يتجاوز 250 مليار دولار (حوالي 3.5 ضعفاً). إن هذه الأرقام لا تعكس فقط قوة تلك الاقتصادات، بل تشير إلى حجم الإمكانات التمويلية التي يمكن لمصر الاقتراب منها عبر توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة، وتعميق السيولة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر تقديم حزمة من الحوافز الإيجابية والسلبية لدفع الشركات والمنشٱت للتقييد في البورصة مما ينشط السوق ويعزز الشفافية ويحجم الكثير من المظاهر السلبية في الممارسات الاقتصادية والمالية المعاصرة.
إن توسيع دور البورصة في تمويل المشروعات القومية للدولة من خلال المدخرات الوطنية يمثل أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني. إن التوسع غير المدروس في الاقتراض الخارجي غالباً ما يقود إلى ما شاع تسميته بـ "الاغتيال الاقتصادي للأمم"؛ وهو مسار ما يعتقد أنه تنفذه أحياناً كيانات دولية ومخابراتية تهدف لتكبيل سيادة الدول عبر بوابة تراكم الديون الاستهلاكية (وليس القروض الإنتاجية المدروسة). ومن هنا، تبرز البورصة المنظمة كأداة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوسيع مصادر التمويل الوطني، وتعزيز ملكية الشعب لأدوات والأصول الإنتاجية شريطة تطوير البورصة وصناديق الاستثمار، وتأمين المتعاملين فيها ضد التلاعب النفسي والسعري والتكنولوجي، وحمايتهم من الاختراقات الإلكترونية وأي مخاطر أخري مرتبطة لحفظ الحقوق وتوثيقها وتوريثها.
ولتحقيق هذه القفزة، نقترح تدشين "البوابة الرسمية الموحدة للاستثمار الرقمي" لتكون منصة رسمية حكومية جامعة تربط المستثمرين بكافة شركات السمسرة ومنصات التداول المعتمدة من خلال واجهة رقمية موحدة وآمنة. ولا تهدف هذه البوابة إلى القيام بدور الوسيط المالي أو التدخل في قرارات الاستثمار أو تنفيذ العمليات، وإنما تعمل كممر إلكتروني لحظي لتوثيق البيانات والتحقق من سلامة المعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
ويتيح هذا النموذج الحفاظ على استقلالية شركات السمسرة وآليات السوق التنافسية، مع توفير طبقة إضافية من التوثيق والحماية والشفافية وحفظ الحقوق من خلال التحقق الإلكتروني المستمر من هوية المتعاملين وسلامة الأوامر ورصد أي أنماط احتيالية أو أخطاء تشغيلية بصورة فورية قبل شراء أسهم في البورصة أو وثائق في صناديق الإستثمار. كما يساهم وجود سجل رقمي موحد في تعزيز الثقة بالسوق وتيسير إجراءات الرقابة والتنظيم دون إضافة أعباء بيروقراطية أو التأثير على سرعة وكفاءة التداول.
وعلى صعيد الوعي الاستثماري، يمكن أن تشتمل هذه المنصة على منظومة متقدمة للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد رقمي للمستثمرين، من خلال تحليل البيانات المالية والإفصاحات الرسمية وعرض المؤشرات والمخاطر والسيناريوهات المحتملة بصورة مبسطة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره على أسس موضوعية. ولا تحل هذه الأدوات محل المستشارين الماليين المرخص لهم أو القرار الاستثماري الشخصي، وإنما تمثل وسيلة داعمة لتعزيز الثقافة الاستثمارية والحد من تأثير الشائعات والمعلومات غير الموثقة. كما أن حفظ وتحليل البيانات الضخمة للسوق سيمكن الجهات المختصة من إجراء دراسات إحصائية دقيقة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة السوق بوجه عام.
ختاماً، تمثل البورصة المصرية أداة حيوية لتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تمويل قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية بالتمويل الذاتي الوطني. إن التحرك في هذا المسار سيكفل الحفاظ على التصنيف الدولي للسوق المصرية والعمل على الارتقاء به في ظل التحديات القائمة المتعلقة بهذا التصنيف خلال الفترة القادمة، في إطار رؤية وطنية تهدف لبناء اقتصاد إنتاجي منافس (بتمويل وطني في أغلبه ومنفتخ علي الاستثمار الأجنبي البناء), وفي نفس الوقت إقتصاد يحمي مقدرات الشعب ويصون استقلال قراره الوطني بعيداً عن ضغوط الدائنين الدوليين.
سياسي ونقابي والمستشار الأسبق لوزير البيئة
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية