بيسنت: الفائدة المرتفعة تهدد قطاع الإسكان الأميركي
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مساء الأحد إن قطاعات من الاقتصاد الأميركي، لا سيما الإسكان، قد تكون بالفعل في حالة ركود بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مكررا دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتسريع خفض تكاليف الاقتراض.
وذكر بيسنت في برنامج (ستيت أوف ذا يونيون) على شبكة (سي.إن.
وأضاف بيسنت أن على الرغم من بقاء الاقتصاد الأميركي قويا بشكل عام، فإن معدلات الرهن العقاري المرتفعة لا تزال تعيق سوق العقارات. وقال إن الإسكان يمر فعليا بحالة ركود تؤثر على المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض أكثر من غيرهم لأن عليهم ديونا ولا يملكون أصولا.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة ثابتة في سبتمبر.
ووصف وزير الخزانة الأوضاع الاقتصادية العامة بأنها في فترة انتقالية.
وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي قد لا يخفض الفائدة مجددا في اجتماعه في ديسمبر، مما أثار انتقادات لاذعة من بيسنت ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب.
وقال ستيفن ميران عضو البنك المركزي في مقابلة أجرتها معه صحيفة (نيويورك تايمز) يوم الجمعة "إذا أبقيت السياسة النقدية بهذا التشديد لفترة طويلة، فإنك تخاطر بأن تؤدي السياسة النقدية نفسها إلى حدوث ركود".
وأضاف "لا أرى سببا للتعرض لهذا الخطر إذا لم أكن قلقا من صعود التضخم".
وأيد بيسنت هذا الرأي، قائلا إن التخفيضات التي أجرتها إدارة ترامب في الإنفاق الحكومي ساعدت في خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.9 بالمئة من 6.4 بالمئة، وهو ما سيساعد بدوره على خفض التضخم.
وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يسهم أيضا بالاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بيسنت الاقتصاد الأميركي الرهن العقاري وزير الخزانة جيروم باول الفيدرالي ترامب التضخم الفائدة الأميركية سكوت بيسنت قطاع الإسكان قطاع العقارات بيسنت الاقتصاد الأميركي الرهن العقاري وزير الخزانة جيروم باول الفيدرالي ترامب التضخم أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
أستاذ إدارة أعمال: استمرار الصراع الأمريكي الإيراني يهدد بـ "ركود تضخمي" يضرب أسواق المال
أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن استمرار التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز والصراع الراهن بين الولايات المتحدة وإيران يمثل تهديداً مباشراً ومقلقاً لمستقبل الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم الدولية.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة التجارة العالمية أطلقت تحذيرات مشددة من الآثار التضخمية الناتجة عن اضطراب سلاسل شحن النفط والغاز.
تأرجح أسعار النفط وعلاوة المخاطر
وأشار الخبير الاقتصادي المقيم في أبو ظبي إلى أن أسعار خام برنت شهدت قفزات حادة وتأرجحات واسعة منذ مطلع العام الجاري حيث ارتفعت من نحو خمسة وستين دولاراً للبرميل لتلامس عتبة المئة وخمسة عشر دولاراً أثناء ذروة العمليات العسكرية قبل أن تتراجع نسبياً.
واعتبر أن استقرار أسعار النفط حالياً فوق مستوى تسعين دولاراً للبرميل يعكس وجود ما يُعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية التي تفرضها الأسواق بناءً على تقديراتها لمدى استمرارية التهديدات العسكرية التي تواجه الملاحة وسلاسل إمدادات الطاقة الاستراتيجية.
مخاوف العودة إلى شبح الركود التضخمي
وعن طبيعة الأزمة الاقتصادية الراهنة أفاد بأن المخاوف الحالية لا تتعلق بالتضخم الطبيعي الناجم عن زيادة الطلب بل ترتبط بشبح الركود التضخمي الشبيه بما حدث إبان الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار مدخلات الإنتاج الأساسية.
ولفت إلى أن هذا النوع من التضخم يؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية دون وجود زيادة مناظرة في دخول الأفراد مما يتسبب في تراجع القوة الشرائية وانخفاض مبيعات الشركات وبالتالي دخول الأسواق العالمية في حلقة مفرغة من الركود والارتفاع السعري.
الضغوط الرقمية ودور السياسات النقدية
وذكر أن الأرقام الاقتصادية المنشورة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تظهر تصاعداً واضحاً في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية مما يشكل ضغطاً حقيقياً على القوى الكبرى في العالم للتحرك العاجل صوب إيجاد انفراجه دبلوماسية ووقف الصراع.
واختتم غنيم تحليله بالتحذير من أن استمرار هذا المأزق سيعيد إلى الأذهان ذكريات موجات التيسير النقدي المتعثرة ويدفع البنوك المركزية الكبرى لرفع أسعار الفائدة بمعدلات قياسية لخنق الطلب مما يزيد من حالة عدم اليقين السائدة في أسواق المال العالمية.
اقرأ المزيد..