المتحف المصري الكبير: جناح توت عنخ آمون يجذب هؤلاء الملوك مرة أخرى
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن مشروع المتحف هو هدية مصر للعالم، لافتًا إلى أن المتحف يُعد أكبر متحف في العالم من حيث المساحة، وهو إنجاز كبير.
وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن اليوم تم استقبال مجموعة من ضيوف مصر الذين شاركوا في الاحتفال أمس، وكان لديهم شغف لرؤية المتحف بشكل أعمق وأطول، حيث جرى استقبال ملك بلجيكا والدنمارك، وأميرة تايلاند، وأميرة اليابان، ورئيس كولومبيا، وممثلة خاصة لرئيس وزراء اليابان، ورئيس الجايكا، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الضيوف.
وأضاف: "كان هناك سعادة ورغبة شديدة في زيارة أجزاء أكبر من المتحف بشكل أعمق، بالأخص جناح توت عنخ آمون".
وواصل: "كان هناك انبهار شديد، وكلهم كانوا مبسوطين، وكرروا الإشادة باحتفالية الأمس، وأبدوا رغبة في العودة مرة أخرى".
وأكد الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، في وصفه لمشاعره بعد حفل افتتاح المتحف الكبير، أنه كان هناك خليط من المشاعر المتناقضة، قائلاً: "إمبارح كان إحساس بالتناقض بين إحساس الفرحة الشديدة، لأن هناك ناس كتير كانت بتحلم، خاصة من عملوا في المتحف من التنفيذيين والمكاتب المختلفة وحتى القيادة السياسية والحكومات المتعاقبة على هذا المشروع، وهي مشاعر مقرونة بنوع من الخوف والإحساس بالمسؤولية أن لا يلاقي حفل الافتتاح الصدى المتوقع، ولكن الحمد لله ربنا وفقنا وتوّج جهود المصريين والمجموعة التي عملت في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدًا لإبهار وإنجاز الحدث، مما يجعل المصريين يشعرون بالفخر في هذه اللحظة العظيمة، ليس ذلك فقط بل العالم كله".
وتابع خلال رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول تعليق لا ينساه من أحد الملوك أو الزائرين، قائلاً: "النظرات اللي شفتها في أعين الزائرين اليوم كانت بتقول إن هذا المتحف ليس عظيمًا لمصر فقط، بل للإنسانية كلها، وأنه سيظل لمئات السنوات القادمة كمتحف كبير، وهذه من أهم العبارات المؤثرة في اليوم".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير لميس الحديدي الملوك أكبر متحف في العالم هدية مصر للعالم المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.