برلمانية: "رأس الحكمة" يوفر ملايين فرص العمل والمزيد من العملة الصعبة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أشادت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في إتمام صفقة رأس الحكمة والتي تعد الأضخم في تاريخ مصر، بشراكة مصرية إماراتية، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تعادل 35 مليار دولار، يدخلون خزانة الدولة خلال شهرين، حيث تبلغ الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، ليكون نصيب مصر 35% من أرباح المشروع، مما يساهم بشكل كبير في حل أزمة العملة الأجنبية فى مصر، والقضاء على السوق الموازي للعملة الأجنبية، وبالتالي ينخفض التضخم فيصحبه انخفاض الأسعار فتتوازن الأجور مع الأسعار.
وأكدت "الجمال" فى بيان صحفى لها أن هذه الصفقة ستصب فى صالح عمال مصر بشكل مباشر وذلك لعدة أسباب أهمها أن هذه المدينة الجديدة ستقام بأيدي ومصانع مصرية، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيكون إضافة جديدة لخطة تنمية الدولة المصرية وأحد ركائز تنمية الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صفقة رأس الحكمة العملة الأجنبية التضخم مصانع مصرية الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تخصيص 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة يخفف معاناة غير القادرين
ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إجراءات الحكومة بشأن صخ 3 مليارات لعلاج الحالات الحرجة والقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة أن القطاع الصحي شهد تقدما ملحوظا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد.
وأشارت «عبد العظيم» في تصريح لموقع «صدى البلد» إلى أن تخصيص هذه المبالغ الطائلة لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، ستسهم في تخفيف معاناة غير القادرين، فضلا عن تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وتسخير كافة الإمكانيات لتحسين المنظومة وتغييرها للأفضل.
وأكدت عضو النواب، ثقتها التامة فى أن الدولة المصرية سوف تكون واحدة من أهم الدول فى تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمختلف محافظات الجمهورية.
تجدر الاشارة إلى أن الحكومة خصصت خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2025، دعم غير مسبوق بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي بدأت الحكومة في تنفيذها مطلع مارس، حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، إلى مجلس النواب.
يأتي هذا التمويل الاستثنائي في إطار التزام الحكومة بتوفير رعاية صحية فورية ومجانية للحالات الحرجة، لاسيما ممن لا يمتلكون القدرة على تحمل تكاليف العلاج.