أشادت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في إتمام صفقة رأس الحكمة والتي تعد الأضخم في تاريخ مصر، بشراكة مصرية إماراتية، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تعادل 35 مليار دولار، يدخلون خزانة الدولة خلال شهرين، حيث تبلغ الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، ليكون نصيب مصر 35%؜ من أرباح المشروع،  مما يساهم بشكل كبير في حل أزمة العملة الأجنبية فى مصر، والقضاء على السوق الموازي للعملة الأجنبية، وبالتالي ينخفض التضخم فيصحبه انخفاض الأسعار فتتوازن الأجور مع الأسعار.

وانفراجة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.  

وأكدت "الجمال"  فى بيان صحفى لها أن هذه الصفقة ستصب فى صالح عمال مصر بشكل مباشر وذلك لعدة أسباب أهمها أن هذه المدينة الجديدة ستقام بأيدي ومصانع مصرية، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيكون إضافة جديدة لخطة تنمية الدولة المصرية وأحد ركائز تنمية الاقتصاد الوطني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صفقة رأس الحكمة العملة الأجنبية التضخم مصانع مصرية الاقتصاد الوطني

إقرأ أيضاً:

الكسب غير المشروع ينتهى من فحص 366 ألف إقرار ذمة مالية لموظفى الدولة لعام 2023

أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، تسلم جهاز الكسب غير المشروع ما يقرب من 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة تم فحص 366480 إقرار ومتبقى 20276 إقرار وذلك بنسبة إنجاز تصل لـ95%.

وأكدت الوزارة في تقريرها أنه خلال عام 2023 قامت بالعمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع، الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، إدارة شئون الإدارات القانونية.

وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها ، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.

وتسعى الدولة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة كل عام، القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة حيث أن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء خاصة ممن هم في مواقع المسئولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع، ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة.


رسم توضيحى

 







مقالات مشابهة

  • الليلة.. مواجهات مصرية خالصة فى نصف نهائى بطولة "بلاك بول" الدولية للإسكواش
  • برلمانية في سؤال.. هل سيصبح انقطاع الكهرباء أمرا مستمرا؟
  • الكسب غير المشروع ينتهى من فحص 366 ألف إقرار ذمة مالية لموظفى الدولة لعام 2023
  • خبراء: تقليل الواردات السبيل الوحيد لتوفير العملة الصعبة وخفض العجز التجاري
  • محلل اقتصادي: الدينار الليبي أصبح ضحية للصراع بين الحكومتين
  • خسائر بسوق العملات المشفرة بعد هجوم إيران على إسرائيل
  • وصول واستيراد القات الهرري.. مأرب برس يرصد آراء بعض اليمنيين وماذا يقول المختصون في الإقتصاد؟
  • هواوي تستثمر 1.66 مليار دولار في مصنع البحث والتطوير للحصول على استقلالية الرقائق
  • نبتة "القات الهرري" الأثيوبي في عدن تُثير حالة من الجدل باليمن
  • ما نسبة تنفيذ مشروع محطة الضبعة في مصر؟