اتهم وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف إسرائيل بـ"شن حرب" على الرواية والسردية الفلسطينية من خلال "تدمير وسرقة" المتاحف والتراث الأثري في قطاع غزة.

واعتبر أبو سيف، أن "ما يجري في غزة من تدمير وسرقة للموروث الثقافي على يد الاحتلال الإسرائيلي شبيه بما جرى خلال النكبة الفلسطينية عام 1948″، معتبرا أنه "فاق في بشاعته ما قام به المغول في بغداد" بعد اقتحامها عام 1258م، في "محاولة لسلخ الفلسطيني عن تاريخه وأرضه".

وأبو سيف، ابن قطاع غزة، كان شاهدا على بعض فظائع الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث تصادف اندلاعها مع تواجده هناك، ليمر بمأساة فقدان ما يزيد عن 130 فردا من عائلته، قبل أن يعود إلى رام الله حيث يقيم منذ عدة أسابيع.

سرقة الآثار

ومن مكتبه بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، قال أبو سيف، لمراسل وكالة الأناضول إن: "ما يجري اليوم في غزة من سرقة للمتاحف واللقى الأثرية، وتدمير للموروث الثقافي، شبيه بما قامت به العصابات الصهيونية قبل النكبة عام 1984 في مدينة يافا، التي كانت تعد المركز الثقافي الفلسطيني، ومدن أخرى".

وأضاف: "ما يجري في غزة هو تدمير غير مسبوق (للتراث)، ولا يمكن مقارنته حتى بأفعال كل الغزاة والأقوام الأكثر بشاعة، مثل ما قام به المغول عند اقتحام بغداد، وحتى ما قامت به فرنسا وبريطانيا في أفريقيا" بعد استعمارها.

وتابع: "إسرائيل تشن حربا حقيقية على الرواية والسردية الفلسطينية، فالغزاة يسرقون آثارانا، واذا لم يستطيعوا يقومون بتدميرها".

مصير 12 متحفا في غزة

وحول حجم الأضرار التي طالت التراث الفلسطيني في غزة. قال أبو سيف: "لا نعرف حتى الآن عدد المسروقات بالتحديد، لكن إسرائيل دمرت 12 متحفا وسرقت محتوياتها"، منذ شن حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح أن جل عمليات التدمير والسرقات استهدفت متاحف مدينة غزة وشمال القطاع، ويبرز من بينها متحف "الثوب" الفلسطيني، وهو ملك شخصي للسيدة ليلى شاهين في رفح، لافتا إلى تدمير 320 قطعة في هذا المتحف، "عمر أجددها أكبر من عُمر إسرائيل".

وأضاف أن الاحتلال استهدف كذلك متحف "المتحف" الذي يحتوي على آلاف القطع، ومتحف "القرارة" الذي يحتوي على رأس عشتار، بجانب متحف "العقاد" ومتحف "القلعة".

وذكر الوزير الفلسطيني أن قوات الاحتلال "دمرت، كذلك، نحو 230 مبنى تاريخيا في غزة، بما يشمل مساجد مثل المسجد العمري ومسجد هاشم، إضافة إلى كنائس وأسواق وحمامات تاريخية".

كما تم رصد تدمير إسرائيل لـ32 مركزا ثقافيا ومسرحا، وآلاف اللوحات الفنية، وقتل 46 كاتبا وفنانا بينهم أسماء بارزة، وفق أبو سيف.

وأشار الوزير إلى أن بعض القطع الأثرية المسروقة والمدمرة "تعود إلى فترات زمنية قديمة جدا، بينها (الفترة) الكنعانية الأولى"، التي يرجع بعض المؤرخين بدايتها إلى أوائل الألف الثالث قبل الميلاد.

وبين أن اعتداء إسرائيل على الموروث الثقافي يتم أولا عبر السرقات للغة الأثرية والموجودات، وثانيا عبر التدمير الهمجي للمتاحف والمكتبات".

وذكر أن مكتبة بلدية غزة، التي دمرتها قوات الاحتلال خلال الحرب الراهنة، تُعد أكبر مكتبة فلسطينية، وتحتوي على كتب وصحف لفترة ما قبل النكبة (عام 1948)، والتي تمثل كنوزًا ثقافية".

واستنكر أبو سيف ما فعله الاحتلال بالتراث الفلسطيني من تدمير وسرقة، وقال: "جميع الغزاة وكل المتوحشين عندهم تقدير للجمال، فـ(القائد العسكري الفرنسي) نابليون بونابرت دمر غزة (عندما غزاها في عام 1799″ لكنه أقام في قصر الباشا، بينما جاء الجيش الإسرائيلي ودمر هذا القصر بالدبابات" خلال حربه الحالية على القطاع.

وتابع : "لا يُمكن فهم كيف لدبابة أن تسير فوق بناء الميناء الفينيقي القديم شمالي مخيم الشاطئ، ودبابة تسير فوق أقدم مقبرة كنسية في العالم شرقي جباليا، هذه ذاكرة العالم، لكن العالم لا يحرك ساكنا".

تدمير التراث

وعن هدف إسرائيل من تلك الحملة على التراث الفلسطيني في غزة، قال أبو سيف: "إسرائيل تمارس بمتعة وتخطيط عمره 100 عام تدمير الثقافة والهوية والسردية ومحاولة سلخ الفلسطيني عن أرضه ووعيه التاريخي، ونفيه خارج الجغرافيا".

وقال: "يريدون أن يقولوا إنه لا علاقة للفلسطينيين بهذا المكان"، واصفا ما يجري بأنه "حرب ممنهجة".

وأوضح أبو سيف أن حرب الرواية هي إحدى أبرز الحروب، وإسرائيل تمارس حربا على الإنسان والتاريخ وذاكرة المكان، وأضاف "هذه حرب ثقافية ممنهجة وجزء من حروب إسرائيل من أجل إزالة الشعب الفلسطيني من أرضه والحلول مكانه".

واستطرد: "تريد إسرائيل محو التاريخ والذاكرة لتثبيت مقولة وادعاء أنها الوارثة للبلاد"، فـ"أصل الصراع ثقافي وسردي ورواية".

معركة قانونية

وتطرق أبو سيف إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة الفلسطينية لمواجهة سرقة التراث في غزة.

وقال إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة سرقات الآثار في غزة، برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي وعضوية وزارات الثقافة والسياحة والعدل.

ولفت أيضًا إلى أنه خاطب منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونسكو)، وأوضح لهم أن المواقع الأثرية في غزة ليست ملكًا للفلسطينيين فقط، بل هي جزء من ذاكرة العالم، والتراث الذي تركه الفينيقيون والكنعانيون والرومان والإغريق على أرض غزة.

وذكر في هذا الخصوص أنه حذر اليونسكو من أن "ما شكلته فلسطين من صياغة الوعي اللاهوتي العالمي والأديان يتم سرقته وتدميره الآن".

وتعهد الوزير الفلسطيني بأن تخوض حكومته حربا قانونية في المحاكم الدولية لاستعادة القطع التراثية، التي سرقها الاحتلال من غزة، دون تقديم تفاصيل بهذا الصدد.

وأوضح: "هذه الحرب هي حرب وصراع لن يُحل في يوم ويومين، ومن المؤكد أن إسرائيل ستنكر، وبعض أطراف المجتمع الدولي من المؤكد ستتقاعس".

واستدرك: "لكننا مصممون على استعادة ما سُرق"، لافتا إلى امتلاكهم "سجل مضبوطات لكل متحف في غزة قبل 7 أكتوبر".

وكإجراء آخر، أشار إلى أن الحكومة ستعمل بعد انتهاء الحرب على غزة على إعادة ترميم كل المباني التراثية التي دُمرت في غزة.

واعتبر أن المهمة عسيرة لإعادة ترميم هذه المباني والقطع التاريخية واللغة الأثرية الموجودة، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بخبراء دوليين لإنجاز تلك المهمة.

وقال أبو سيف: "مهمتنا اليوم هي رصد وتوثيق السرقات والتدمير، ثم مخاطبة الجهات الدولية، ثم وضع الخطط والترميم"

واستنكر موقف المجتمع الدولي مما يحدث من تدمير منهجي لتراث غزة على يد إسرائيل.

وأضاف: "لا أحد يعلم مصير تلك القطع، واليونسكو لا تعلم، معيب أن العالم يقبل محو وتدمير جزء من ذاكرته الخصبة"، كما دعا أبو سيف المجتمع الدولي إلى إرسال بعثة دولية لحماية تراث غزة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: أبو سیف ما یجری إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

ما موقف ألمانيا من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة؟

سلّط معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الضوء على تنامي صادرات ألمانيا العسكرية إلى إسرائيل وموقف برلين من الإبادة الجماعية في غزة، وذلك على هامش زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى إسرائيل أمس الأحد، في أول زيارة له منذ تولّيه منصبه في مايو/أيار الماضي.

وتأتي الزيارة بعد أيام من تراجع برلين عن قرار تعليق جزء من صادراتها الدفاعية إلى إسرائيل، وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورّد سلاح لها بعد الولايات المتحدة، وخامس أكبر شريك تجاري لها، ومن أكثر داعمي إسرائيل إخلاصا..

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف البريطانية تتابع لغز الصيادين المفقودين في غزةlist 2 of 2كاتب بهآرتس: إعلام إسرائيل يستخف بالفلسطينيين ويكرس الأبارتايدend of listمبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل

وفقا للمعهد، كانت الولايات المتحدة أكبر مصدّر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث قدّمت 69% من المعدات العسكرية، بينما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 30%. هذان البلدان يوفّران نحو 99% من واردات إسرائيل من الأسلحة.

في عام 2023، وافقت الحكومة الألمانية على 308 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (380 مليون دولار)، أي ما يزيد 10 أضعاف عن 32.3 مليون يورو (38 مليون دولار) في عام 2022.

قاذف الصواريخ المحمول على الكتف "ماتادور" الألماني الصنع (غيتي)

منذ عام 2003، صدرت ألمانيا لإسرائيل أسلحة بقيمة 3.3 مليارات يورو (3.8 مليارات دولار)، وكانت صادراتها تتركز أساسا على المعدات البحرية، بما في ذلك طرادات "ساعر 6" التي استُخدمت في مهاجمة غزة وفرض حصار بحري.

كما تستخدم إسرائيل غواصات من طراز "دولفين" الألمانية الصنع، والتي تُعد الدعامة الأساسية لأسطول الغواصات في البحرية الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، صدّرت ألمانيا لإسرائيل مجموعة واسعة من الذخائر الصغيرة؛ فقد استخدم الجيش الإسرائيلي قاذف الصواريخ المحمول على الكتف "ماتادور" الألماني الصنع منذ عام 2009، إلى جانب صواريخ ومحركات للدبابات وغيرها من العربات المدرعة.

إعلان

أفادت بلومبيرغ في 3 ديسمبر/كانون الأول بأن إسرائيل ستزوّد ألمانيا بمنظومة الدفاع الصاروخي الباليستي بعيدة المدى "آرو 3". وتتيح هذه الخطوة لألمانيا الوصول بشكل مستقل إلى هذا السلاح المتطور، وتشكل أول صفقة شراء كبيرة بعد إعادة برلين النظر في قدراتها الدفاعية نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022.

تزيد قيمة الاتفاق، الذي وُقّع قبل أكثر من عامين ويُعد أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ إسرائيل، على 3.6 مليارات يورو (4.2 مليارات دولار)، ويشمل أنظمة إطلاق ورادارًا وذخائر.

الهجمات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 360 فلسطينيا وأصابت 922 منذ وقف إطلاق النار المزعوم (الفرنسية)لماذا استأنفت ألمانيا صادرات الأسلحة؟

اعتُبر قرار ميرتس في 8 أغسطس/آب تعليق إصدار تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل تحولا كبيرا في سياسة الدفاع الألمانية. في ذلك الوقت، شدد ميرتس على أن ألمانيا لم يعد بإمكانها تجاهل التدهور المتزايد للوضع الإنساني في غزة، ولكنه أكد على مواصلة دعم ما اعتبره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وأشار إلى ضرورة الإفراج عن الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ردا على ذلك، قال نتنياهو إن ألمانيا تكافئ حماس وتفشل في تقديم الدعم الكافي لحرب إسرائيل "العادلة".

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، ألغت ألمانيا قيود تصدير الأسلحة، بدعوى أن غزة أصبحت الآن "مستقرة" عقب الهدنة، لكنها أضافت أن القرار مشروط بالالتزام بالهدنة وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق.

لكنّ الإبادة الإسرائيلية لم تتوقف منذ بدء الهدنة في أكتوبر/تشرين الأول. فقد قتلت الهجمات الإسرائيلية ما لا يقل عن 360 فلسطينيا وأصابت 922، مع توثيق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لـ591 انتهاكا للهدنة من قبل القوات الإسرائيلية. وتواصل إسرائيل تقييد المساعدات، إذ تسمح بدخول 20% فقط من الشاحنات المقررة إلى غزة.

وفي كلمته بمنتدى الدوحة يوم السبت، حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني من أن هدنة غزة تمر بـ"لحظة حرجة" وقد تنهار بدون تحرك سريع نحو اتفاق سلام دائم.

وقال الشيخ محمد إن ما يجري على الأرض لا يعدو أن يكون مجرد "وقف مؤقت" للأعمال العدائية وليس وقفا حقيقيا لإطلاق النار.

ما أبرز الصادرات والواردات بين إسرائيل وألمانيا؟

ألمانيا هي خامس أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية وأكبر شريك تجاري لإسرائيل في أوروبا، مع تجارة نشطة في مجالات التكنولوجيا والآلات والأدوية. وتشير البيانات إلى أن إسرائيل صدرت إلى ألمانيا سلعا بقيمة 2.64 مليار دولار في عام 2023، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والأجهزة الإلكترونية.

وفي العام نفسه، صدرت ألمانيا لإسرائيل بضائع بقيمة 5.5 مليارات دولار، معظمها آلات وإلكترونيات، تليها السيارات والمنتجات الدوائية.

كما تستثمر ألمانيا بنشاط في التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال رأس المال المغامر، والتعاون في البحث والتطوير، وشراكات مع شركات ألمانية كبرى مثل سيمنز وباير.

احتجاجات ألمانيا بشأن إسرائيل وفلسطين

بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان أولاف شولتس، المستشار الألماني السابق، أول زعيم من دول مجموعة السبع يزور إسرائيل، مؤكدا على "حقها في الدفاع عن نفسها". ومع ذلك، يرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل لا يمكنها تبرير استخدام هذا الحق ضد الفلسطينيين لأنها قوة محتلة.

إعلان

وشنت السلطات الألمانية حملة قمع على جميع مظاهر الدعم لغزة خلال السنتين الماضيتين من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع. فبالتوازي مع دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، استهدفت ألمانيا المنتقدين في الداخل، فاعتقلت المحتجين بانتظام ومنعت الفعاليات التي تدعم الحقوق الفلسطينية.

وعلاوة على ذلك، قالت ألمانيا إنها لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية، على عكس 10 دول أوروبية وغربية قامت بذلك هذا العام.

متضامنون مع غزة يحملون علما عليه صورة نتنياهو كتب عليه "دولة القراصنة" في العاصمة الألمانية برلين (الأوروبية)

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت ألمانيا 801 احتجاج ترتبط بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية، منها 670 احتجاجا مؤيدا لفلسطين و131 مؤيدا لإسرائيل، وفق بيانات مركز تحديد مواقع النزاعات والأحداث.

تصويتات ألمانيا بشأن غزة في الأمم المتحدة

غالبا ما يُنظر إلى دعم ألمانيا لإسرائيل على أنه نابع من علاقة تاريخية خاصة، ويعود هذا الدعم إلى أعقاب الحرب العالمية الثانية والفظائع التي ارتكبها النازيون خلال المحرقة اليهودية.

بعد الحرب، سعت جمهورية ألمانيا الاتحادية حينها إلى مواجهة ماضيها من خلال توقيع اتفاق تعويضات مع المجتمع اليهودي في عام 1952.

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، تميل ألمانيا إلى تبني إستراتيجية تصويت حذرة، حيث تمتنع عن التصويت في بعض الحالات لتجنب عزل إسرائيل بالكامل، بينما تصوّت بـ"نعم" على القضايا التي تدعم التزامها بحل الدولتين والاحترام الكامل للقانون الدولي.

دعم ألمانيا لإسرائيل نابع من علاقة تاريخية خاصة تؤثر على تصويتات برلين بالأمم المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل (الأوروبية)

كانت هناك 7 قرارات على الأقل تتعلق بغزة والوضع الأوسع في فلسطين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. امتنعت ألمانيا عن أربعة من هذه القرارات وصوّتت لصالح ثلاثة، والقرارات كالآتي:

27 أكتوبر/تشرين الأول 2023: قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية" وحماية المدنيين في غزة. صوّت 121 لصالحه، 14 ضد، و44 امتنعت عن التصويت، وقد امتنعت ألمانيا عن التصويت. 12 ديسمبر/كانون الأول 2023: قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى. صوّت 153 لصالحه، 10 ضده، و23 امتنعوا، وألمانيا امتنعت عن التصويت. 10 مايو/أيار 2024: قرار يرقّي عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. صوّت 143 لصالحه، 9 ضده، و25 امتنعوا، وألمانيا امتنعت عن التصويت. 18 سبتمبر/أيلول 2024: قرار يطالب إسرائيل بإنهاء "الوجود غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. صوّت 124 لصالحه، 14 ضده، و43 امتنعوا، وألمانيا امتنعت عن التصويت. 11 ديسمبر/كانون الأول 2024: قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى. صوّت 158 لصالحه، 9 ضده، و13 امتنعوا، وصوّتت ألمانيا لصالحه. 11 ديسمبر/كانون الأول 2024: قرار تؤكد فيه الجمعية العامة دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). صوّت 159 لصالحه، 9 ضده، و11 امتنعوا، وصوّتت ألمانيا لصالحه. 12 يونيو/حزيران 2025: قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة. صوّت 149 لصالحه، 12 ضده، و19 امتنعوا، وصوّتت ألمانيا لصالحه.

مقالات مشابهة

  • ما موقف ألمانيا من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة؟
  • وزير الثقافة يلتقي نظيره الفلسطيني ويبحثان عقد مؤتمر لوزراء الثقافة العرب
  •  الاستباحة المزدوجة.. تدمير اليمن ونهب ثرواته من قبل قوى الاحتلال الأمريكي-الصهيوني وأدواته الإقليمية
  • بالفيديو... إسرائيل تزعم تدمير فتحة نفق ومخزناً لـحزب الله
  • جيش الاحتلال: تدمير بئر ومستودع أسلحة يستخدمهما حزب الله في جنوب لبنان
  • نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
  • وزير الخارجية السوري: قلقون من سياسات إسرائيل التي تتعارض مع استقرارنا
  • 300 شهيد وعجز مائي 80% سبب تدمير الاحتلال للبنية التحتية في غزة
  • اللواء حابس الشروف: إسرائيل تتهرب من المرحلة الثانية وتمارس سياسة تعزيز شعبيتها عبر الدم الفلسطيني
  • وزير خارجية تركيا: إسرائيل تنتهك يومياً اتفاق وقف إطلاق النار في غزة