أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن تعطيل إصدار قانون المسؤولية الطبية لا تُسأل عنه النقابة ولكن يُسأل عنه مجلس النواب ومجلس الوزراء، موضحا أنه تم الوصول لاتفاقات جيدة مع لجنة الصحة في مجلس النواب وأصبح هناك مشروع قانون مشابهة لدول الخليج وأوروبا، واستمرار الوضع كما هو عليه هو كارثة فعلًا.

وأوضح "عبدالحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه فوجئ بمشروع قانون آخر مرسل من مجلس الوزراء ومفرغ القانون من مضمونة ولم يتضمن هيئة لتحديد المسئولية الطبية، مؤكدًا أن هذه الهيئة تشكل لجان نوعية وتحقق مع المريض وتحقق مع الطبيب وتكتب تقريرها ومن ثم العودة لجهة التقاضي.

وأضاف أنه في حالة وجود مسئولية على الطبيب فأن القانون يحاسب الطبيب بقانون العقوبات والذي يتضمن الحبس والغرامة، متابعًا: "بيعامله زيه زيه سواق ميكروباص ضرب واحد في الشارع"، موضحًا أنه يفترض أن لا يكون قانون عقوبات ويسمى قانون تعويضات ومسئولية مدنية تقع على الطبيب

وشدد على أن مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء ليس به تمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء إصدار قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة مجلس النواب.. معايير تصنيف الشقق في قانون الإيجار القديم

تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب أمس على عدة معايير لتصنيف الشقق إلى مناطق متميزة واقتصادية ومتوسطة وفقاً للمادة الثالثة من القانون (3) والتي ينص على:

شكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

مجلس النواب

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

اقرأ أيضاًهل يحق للرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب (خاص)

عاجل.. .مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية اليوم
  • النواب يناقش تعديل قانون المهن الطبية .. ما أهدافه
  • ضم خريجي العلوم الصحية.. النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية غدا
  • كيف أنقذ الجمهوريون بمجلس الشيوخ قانون ترامب الكبير؟
  • الأحد.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للضرائب
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية
  • حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى
  • مشروع قانون ترامب للموازنة يتعثر في الكونغرس
  • بعد موافقة مجلس النواب.. معايير تصنيف الشقق في قانون الإيجار القديم