إيكواس ترفع عقوباتها الأشد عن النيجر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قرر رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على جمهورية النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو/تموز الماضي.
وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي، بعد اجتماع المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا اليوم السبت إنّ المجموعة قررت أن "ترفع بأثر فوري العقوبات الأشدّ" التي فرضتها على النيجر.
وأوضح توراي أن فتح الحدود والمجال الجوي للنيجرسيعادان، وسيُسمح بالتعاملات المالية بين دول "إيكواس" والنيجر من جديد، وسيُعلّق تجميد أصول النيجر "لأسباب إنسانية"، وأن "عقوبات فردية وسياسية ما زالت قائمة"، مطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم الذي يعتقله النظام العسكري مع زوجته منذ 7 أشهر.
ولم يشمل الإعلان رفع العقوبات عن مالي وبوركينا فاسو وغينيا التي تقودها أيضاً أنظمة عسكرية وتخضع لعقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وجاء ذلك بعد أن دعت المجموعة إلى قمة طارئة اليوم لمناقشة "السياسة والسلام والأمن في النيجر" بالإضافة إلى التطورات في المنطقة، وفق بيانها أمس الجمعة.
من جهته، قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة "إيكواس" خلال افتتاح القمة "يجب أن نراجع نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في 4 من دولنا الأعضاء"، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا.
وكانت "إيكواس" فرضت عقوبات على النيجر، وأصدرت تحذيرًا بأنها قد تتدخل عسكريًا في حال فشلت الجهود الدبلوماسية لإعادة السلطة إلى بازوم، قبل أن تتراجع عن اتخاذ هذا القرار.
وتواجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أزمة بانسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، بعدما أعلنت الدول الثلاث في يناير/كانون الثاني نيتها مغادرة المجموعة، وإعلانها تشكيل "تحالف دول الساحل" في سبتمبر/أيلول الماضي بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها وسط تقاريرعن اقترابها من روسيا.
ويعود آخر اجتماع لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى 9 فبراير/شباط الماضي عندما وجهوا دعوة إلى المصالحة مع الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو وإعادة النظر في قرار الانسحاب من التكتل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادیة لدول غرب وبورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية