بدعم من البحرين ودول أخرى.. غارات أمريكية بريطانية عنيفة على اليمن
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
نقلت صحيفة "واشنطن بوست "عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا عشرات الضربات ضد المسلحين الحوثيين مساء السبت، في أكبر عمل عسكري ضد الحوثيين منذ أسبوعين.
وأضاف المسؤولون أن الضربات استهدفت البنية التحتية والأسلحة التي يستخدمها الحوثيون لتنفيذ هجماتهم.
بدورها ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن القوات الأميركية والبريطانية قصفت 18 هدفا للحوثيين في اليمن.
ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات في اليمن شملت أهدافا متعددة للحوثيين بما في ذلك العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن الضربات شملت استهداف مراكز قيادة وسيطرة ومواقع رادار ومرافق تخزين أسلحة تحت الأرض.
من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الضربات تمت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا.
وأضاف أن الضربات تهدف لتعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين المدعومة من إيران، مبينا أنها استهدفت 8 مواقع شملت منشآت تخزين أسلحة وصواريخ وأنظمة جوية ورادارات.
تابع، "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح وضمان التدفق الحر للتجارة.
وأكد أوستن، "سنواصل التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية".
بدوره قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن طائرات تايفون التابعة لسلاح الجو نفذت موجة رابعة من الضربات ضد أهداف للحوثيين.
وأضاف أن القوات الجوية الملكية شاركت في موجة رابعة من الضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن.
وأكد شابس، "عملنا مع حلفائنا لزيادة تدمير طائرات الحوثيين بدون طيار ومنصات إطلاق الصواريخ".
وكان زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، عبد الملك الحوثي، أكد على استمرار عملياتهم ضد مصالح الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، مشيرا إلى أن الهجمات الحوثية تسببت في "إيقاف 40 بالمئة من حركة العدو التجارية البحرية".
وقال عبد الملك الحوثي في كلمة مصورة، الخميس الماضي، إن "العمليات في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب وخليج عدن مستمرة ومتصاعدة وفعالة ومؤثرة"، مؤكدا عبور جميع السفن بسلام ما دامت لا تتجه إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: "نتحدى الأمريكيين أن يثبتوا أن السفن المستهدفة، ليست حسب التصنيف المعلن عنه بعد الاستهداف، وأنها لا تتبع الأمريكي أو البريطاني أو الإسرائيلي".
وأكد أن الولايات المتحدة "فشلت أمام عملياتنا في البحر فلا هي تمكنت من منعها ولا هي تمكنت من ردعها أو الحد منها"، مشيرا إلى أن "العدو لم يتمكن أن يوفر للسفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي الأمن وفرصة العبور".
وشدد على أن موقف الحوثيين البحري "أوقف 40 بالمئة من حركة العدو التجارية البحرية، وأثر عليه في انكماش اقتصاده وتراجع صادراته".
وأشار إلى أن الجماعة اليمنية "أدخلت سلاح الغواصات في عملياتها واستهدفت حتى الآن 48 سفينة في البحرين الأحمر والعربي".
وتابع عبد الملك الحوثي في كلمته، قائلا: "سنوفر الحماية لأي سفن تحمل مساعدات لأهالي غزة بخلاف ما يروج له الأمريكي من دعايات".
و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.
وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع في اليمن، منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي؛ بهدف ردع الجماعة اليمنية، التي أعلنت أن المصالح الأمريكية والبريطانية هي أهداف مشروعة لها عقب الاستهداف.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الولايات المتحدة الحوثيين اليمن صنعاء البحرين الولايات المتحدة اليمن قصف صنعاء البحرين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
توسع الانتقالي الجنوبي وتماسك الحوثيين وتراجع الحكومة.. هل يعود اليمن إلى مشهد ما قبل 1990؟
يجد اليمن نفسه اليوم بين خارطتي نفوذ متباينتين، شمال تحكمه جماعة أنصار الله "الحوثيين" وجنوب يوسّع فيه المجلس الانتقالي سيطرته، فيما تتلاشى فعالية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. ومع استمرار التباينات الإقليمية وتعثر المسار السياسي، يظل السؤال مفتوحًا: هل تتجه البلاد فعلًا نحو تقسيم جديد؟
أعاد التقدم العسكري الذي حققه المجلس الانتقالي الجنوبي مطلع كانون الأول/ديسمبر 2025 في محافظتي حضرموت والمهرة، بما في ذلك حقول نفطية واسعة قرب الحدود السعودية، فتح النقاش مجددًا حول مستقبل اليمن ووحدته بعد أكثر من ثلاثة عقود من إعلان الدولة الموحدة.
لقد جاءت السيطرة ضمن عملية عسكرية واسعة تحمل اسم "المستقبل الواعد"، لتكشف حجم الانقسام داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وتعيد السؤال القديم إلى الواجهة: هل يتجه اليمن إلى العودة لما قبل وحدة 1990 بين شمال وجنوب؟
المشهد تصاعد سريعًا حينما تحدث مسؤول حكومي عن إغلاق المجال الجوي اليمني لساعات، في خطوة فسّرها كثيرون بأنها رسالة سياسية مباشرة من الرياض تجاه التمدد المتسارع للمجلس الانتقالي في المناطق النفطية. وتزامنت هذه التطورات مع مؤشرات على انسحاب قوات سعودية من مواقع حساسة مثل جزيرة بريم في باب المندب والقصر الرئاسي في عدن، في وقت توسّع فيه نفوذ الانتقالي على الأرض بشكل غير مسبوق.
منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014، تحولت الحرب تدريجيًا من مواجهة بين الحكومة اليمنية والجماعة المدعومة من إيران إلى شبكة معقدة من الصراعات المحلية والإقليمية. الحكومة المعترف بها دوليًا تراجعت إلى حضور رمزي محدود، وفقدت قدرتها على إدارة المحافظات الجنوبية التي أصبحت مسرحًا لصراع نفوذ بين أبوظبي والرياض، بينما تواصل جماعة أنصار الله "الحوثيين" ترسيخ حكمها في صنعاء والمناطق الشمالية.
في السنوات الأخيرة، أصبحت عدن نفسها، وهي المدينة التي اتخذتها الحكومة عاصمة مؤقتة، عاجزة عن احتضان مؤسسات الدولة، بعدما غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء أكثر من مرة تحت ضغط التطورات الأمنية وتوسع نفوذ المجلس الانتقالي. وتزامن ذلك مع إعادة تشكيل البنية العسكرية والأمنية في الجنوب لمصلحة قوات محلية مدعومة من الإمارات، وهو ما ساهم في انهيار المعسكر المناهض للحوثيين وتحوّله إلى كيانات متنافرة ومتصارعة.
Related رحلة العودة تنتهي بمأساة: مصرع 30 شخصاً في حادث سير مروّع جنوب اليمن من اليمن إلى إيلات.. مسيّرات الحوثيين تحرج أنظمة إسرائيل المتقدمةتقرير أممي: اليمن من بين أسوأ الدول في انعدام الأمن الغذائي نفوذ إماراتي متصاعد ورؤية سعودية متناقضةمع مرور السنوات، ظهر بوضوح أن التحالف العربي الذي انطلق عام 2015 لم يعد موحدًا في الرؤية والأهداف. الإمارات انخرطت في مشروع طويل الأمد يقوم على بناء قوة محلية جنوبية قادرة على التحكم بالموانئ والممرات البحرية الاستراتيجية، بما في ذلك خليج عدن وساحل حضرموت وسقطرى. وأنشأت أبوظبي شبكات أمنية وعسكرية غير تابعة للحكومة اليمنية، وشكلت وحدات "الحزام الأمني" والنخب العسكرية في شبوة وحضرموت، إضافة إلى منظومة إعلامية ومؤسسات موازية.
على الجانب الآخر، حافظت السعودية على موقفها التقليدي الداعي إلى الحفاظ على وحدة اليمن، لأنها ترى في قيام دولة حوثية على حدودها تهديدًا مباشرًا لأمنها. سعت الرياض إلى دعم الحكومة الشرعية وتمويل المؤسسة العسكرية الرسمية، لكنها اصطدمت بتآكل نفوذها الميداني في الجنوب وبالتوسع المتسارع للمجلس الانتقالي الذي يحظى بدعم إماراتي سياسي وعسكري واقتصادي.
العلاقة بين الرياض وأبوظبي، رغم أنها ظهرت محكمة في بداية الحرب، كشفت لاحقًا عن تناقض عميق. فقد عملت الإمارات على بناء نفوذ مستقل لا يخضع لاستراتيجيات السعودية، بينما تعاملت الرياض مع الحكومة الشرعية باعتبارها الأداة الوحيدة للحفاظ على وحدة الدولة. ومع كل توسع للمجلس الانتقالي، تراجع حضور القوى السياسية والعسكرية القريبة من السعودية، وازدادت احتمالات تشكل واقع سياسي جديد لا يشبه ما كان قائمًا منذ 2015.
في الشمال، واصلت جماعة أنصار الله "الحوثيين" تثبيت سلطتها كمركز سياسي وعسكري مستقر. وبعد الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 2022، استفاد الحوثيون من حالة التفكك داخل الجنوب ومن تراجع زخم العمليات العسكرية للتحالف. وأظهرت الجماعة قدرتها على تطوير أسلحة ومسيرات متقدمة بدعم مباشر من إيران، إضافة إلى قدرتها على استهداف منشآت سعودية حساسة كما حدث في هجمات 2019 على منشآت أرامكو.
إيران بدورها تعاملت مع الحوثيين بوصفهم ورقة استراتيجية فعّالة تمنحها نفوذًا مباشرًا في خاصرة الخليج. ومقارنة بتدخلاتها المكلفة في دول أخرى، مثل سوريا والعراق، بدا النفوذ الإيراني في اليمن أقل تكلفة وأعلى مردودًا من حيث الضغط على السعودية.
مع نهاية عام 2025، يبدو اليمن دولة قائمة بالاسم فقط. السيطرة الفعلية موزعة بين ثلاث قوى رئيسية. الحوثيون يهيمنون على صنعاء ومعظم الشمال، ولديهم مؤسسات كاملة للحكم، من المالية إلى الأمن. المجلس الانتقالي يسيطر على عدن ومعظم المحافظات الجنوبية والشرقية، ويمتلك جيشًا منظمًا ومؤسسات إعلامية وإدارية تعمل كسلطة مستقلة. أما الحكومة الشرعية، فوجودها الفعلي تراجع إلى حد كبير، ولم يعد يتجاوز حضورًا سياسيًا مرتبطًا بتحالفاتها مع الرياض.
هذه الخريطة لا تختلف كثيرًا عن توصيفات مبكرة منذ عام 2016 تحدثت عن "تقسيم بحكم الأمر الواقع". غير أن التطورات الأخيرة جعلت هذا التقسيم أكثر رسوخًا، بعدما تحولت عدن والمناطق المحيطة بها إلى مركز حكم مستقل، مقابل كيان حوثي متماسك في الشمال.
السيناريوهات المحتملة: بين تقسيم رسمي أو استمرار الجمودتشير تحليلات دولية حديثة، بما فيها دراسة للمعهد الإيطالي للعلاقات الدولية في تموز/يوليو 2025، إلى أن الأزمة اليمنية أمام أربعة سيناريوهات. الاحتمال الأول يقوم على تسوية شاملة تشارك فيها الحكومة والمجلس الانتقالي والحوثيون، تؤدي في نهاية المطاف إلى استقلال الجنوب بشكل رسمي.
الاحتمال الثاني يتجه نحو تقسيم متفق عليه بين الأطراف، بحيث يقوم كيانان أحدهما شمالي بيد الحوثيين والآخر جنوبي بقيادة المجلس الانتقالي وقوى مقربة من الرياض.
أما الاحتمال الثالث فهو استمرار الوضع القائم، حيث لا حرب شاملة ولا سلام دائم، مع خريطة نفوذ مجزأة وهدنة هشة قابلة للانهيار في أي وقت.
وبالنسبة للاحتمال الرابع فهو العودة إلى حرب كبرى إذا أعلن المجلس الانتقالي الانفصال من جانب واحد أو حاول الحوثيون التقدم نحو عدن.
مع ذلك، تبدو الدراسة متفقة على أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار الجمود، لأن الأطراف المحلية والإقليمية لا تظهر استعدادًا حقيقيًا لتسوية شاملة، ولأن مصالحها المتناقضة تجعل أي اتفاق مستقر أمرًا صعبًا.
يقترب اليمن من مرحلة مفصلية تتراجع فيها سلطة الدولة المركزية لصالح قوى محلية تمتلك السلاح والموارد وتفرض وقائع جديدة على الأرض. في الشمال، يرسّخ الحوثيون مؤسسات حكم كاملة تحت سيطرتهم. وفي الجنوب، يوسّع المجلس الانتقالي نفوذه السياسي والعسكري بدعم إماراتي مباشر، ما يمنحه قدرة شبه كاملة على إدارة المحافظات الجنوبية. في المقابل، يتراجع حضور الحكومة المعترف بها دوليًا ويكاد يختفي نفوذها الفعلي.
هذا التفكك الداخلي يتقاطع مع تناقضات إقليمية حادّة: السعودية التي تفضّل يمنًا موحدًا يضمن استقرار حدودها، والإمارات التي تدعم مشروعًا جنوبيًا منفصلًا وتُحكم قبضتها على الموانئ والمواقع الاستراتيجية، فيما تعزز إيران حضورها في صنعاء من خلال دعم الحوثيين. ونتيجة لذلك، يتشكل واقع جديد يقوم على انقسام فعلي بين شمال وجنوب، مع مؤسسات وجيوش وإدارات منفصلة.
لكن في ظل هذه الخارطة المتغيرة، ومع غياب أي مسار سياسي جامع أو تفاهم إقليمي ثابت، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يمهّد هذا الواقع المتشظي الطريق لتقسيم رسمي يعيد اليمن إلى ما قبل 1990؟
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة