35 مليار دولار كاش.. بشرى خير للمصريين قبل رمضان.. وانهيار أسعار الذهب| تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
خلال يومين من إعلان مجلس الوزراء عن صفقة الاستثمار الكبرى بين مصر والإمارات في مدينة رأس الحكمة، انعكس التأثير الفوري لتلك الصفقة وشهدت الأسعار في مصر انخفاضات متتالية لجميع السلع المرتبطة بالدولار، ويتوقع الخبراء تحسن وضع الاقتصاد المصري وانتهاء السوق السوداء.
تعتبر صفقة الاستثمار الكبرى بين مصر والإمارات في مدينة رأس الحكمة هي بداية لانتهاء الأزمة الاقتصادية الحالية، كما أنها تعتبر حافزا لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأنخفض سعر الدولار في السوق الموازية اليوم، الأحد 25 فبراير، وتكبد المضاربون وتجار العملة خسائر كبيرة ومدوية نتيجة سقوط الدولار الكبير، حيث تراجع سعر الدولار ليهبط دون مستويات الـ 50 جنيها ليخسر 22 جنيها من أعلى سعر.
ومع بداية تعاملات اليوم، شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.
وفي هذا الإطار، قال أحمد معطى، الخبير الاقتصادي، إن مشروع رأس الحكمة، الذي أعلنت عنه الحكومة يشكل أكبر مشروع في تاريخ مصر.
وأوضح "معطي" أن هذا المشروع يساهم في خفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، ما يلبي احتياجات الشارع المصري في الوقت الحالي، بالإضافة إلى إنهاء أزمة الدولار والقضاء على سعر دولار السوق السوداء.
وأيضا منذ إعلان الصفقة، شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا، ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 305 جنيهات، ليهبط لأدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين، كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 2440 جنيها دفعة واحدة.
جاء ذلك تزامنا مع إعلان أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع الجانب الإماراتي، وهو مشروع رأس الحكمة، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وفي هذا الصدد، قال الخبير المصرفي ماجد فهمي، إن هناك ارتباطا كبيرا بين تسعير الذهب وبين الدولار.
وأوضح أن السبب الرئيسي في انخفاض سعر الذهب هو تحسين قيمه الجنيه أمام الدولار، حيث إن معظم التجار يقوم بتحديد سعر الذهب بناءً على بورصة الذهب العالمية بالدولار، ثم يقوم بتحويل سعره للجنيه على حسب سعر صرفه مقابل الدولار.
وطالت الانخفاضات بعض أنواع الخضراوات، حيث تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس بقيمة 2 جنيه، وتراجعت الكوسة بقيمة 4 جنيهات، فيما تراجع البصل بقيمة 3 جنيهات، بينما تراجع العلف بقيمة 500 جنيه.
وفي هذا الصدد، قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تدفق العملة الصعبة، وضخ الاستثمارات في مصر من خلال مشروع رأس الحكمة، سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع خاصة بعد هبوط أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، بعد الإعلان عن الصفقة، والتي أدت الى خلق أزمة ومخاوف كبيرة لدى تجار العملة الصعبة.
ووقعت مصر الجمعة الماضي صفقة مع الشركة القابضة الإماراتية، وهي الصندوق السيادي لإمارة أبو ظبي، لتطوير مدينة رأس الحكمة، بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار وسيتم تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون الشركة القابضة للمشروع، والتي تتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وستحصل مصر بموجب الصفقة على 35 مليار دولار خلال شهرين، منها 11 مليار دولار وديعة إماراتية في البنك المركزي المصري، إضافة إلى 24 مليار دولار ستضخها الإمارات.
كما ستحصل مصر على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة، وتكون الدولة ملتزمة بالتعويض النقدي والعيني لأهالي المتواجدين على أراضي المدينة، كما ينخفض الدين الخارجي المصري بمقدار 11 مليار دولار نتيجة تحويل وديعة إماراتية بالمركزي إلى استثمار بالمشروع.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى تهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر، وان هذا سيكون له تأثير إيجابي على السياسات المالية بشكل عام وعلى الصعيد الاقتصادي ككل.
وأضاف عبد الله أن الحكومة خلال الفترة الماضية كانت عاكفة على إظهار دورها الاقتصادي، حيث أوجدت إتاحة كبيرة للقطاع الخاص سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي وطرحت المزيد من المحفزات المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا أن صفقة الاستثمار المباشر ستنعكس إيجابيا على سوق النقد الأجنبي.
وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وأنه من المتوقع أيضًا أن تكون الأولوية لقطاعات الطاقة والطاقة النظيفة نظرا للمجهودات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد حراكا صناعيا سيؤدي إلى اقتصاد متوازن يؤسس إلى قاعدة تصنيعية يتم من خلالها استهداف الأسواق المحلية والأسواق الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة سعر الدولار مصر والإمارات الدولار السوق السوداء أسعار الذهب انخفاض اسعار الذهب سعار السلع الذهب السلع الغذائية سعر الذهب صفقة الاستثمار الکبرى الخبیر الاقتصادی مشروع رأس الحکمة سعر الدولار خلال الفترة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير: الذهب يواصل الصعود عالميًا..ومصر تستفيد من نمو احتياطياتها وتعزيز الجنيه
أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأول للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، متوقعًا استمرار الصعود التاريخي للمعدن النفيس في الأسواق العالمية والمحلية رغم التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وقال لوكا إن “الذهب ليس مجرد معدن ثمين، بل هو درع واقٍ ضد التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، ومن المرجح أن يشهد عام 2025 وما بعده موجة صعود قياسية جديدة”.
وأوضح أن أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 54% منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى مستوى قياسي عند 4381 دولارًا للأونصة في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن توقعات بنك مورغان ستانلي ترجّح أن يصل الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، مدفوعًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
توقعات سعر الذهب
وأضاف لوكا أن متوسط سعر الذهب المتوقع لعام 2025 يبلغ نحو 3400 دولار للأونصة، مع احتمالية تجاوز حاجز 4000 دولار في 2026 لأول مرة، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن بنك HSBC رفع توقعاته لمتوسط سعر الذهب إلى 3355 دولارًا في 2025، متوقعًا أن يبلغ ذروته عند 5000 دولار في 2026، مرجعًا ذلك إلى الطلب القوي من الأسواق الناشئة، وخاصة الصين والهند، إلى جانب زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) بنسبة 58% خلال الربع الثالث من 2025.
وأوضح لوكا أن هذا الأداء يعكس نمو الطلب العالمي على الذهب بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ما يجعل الاستثمار في المعدن الأصفر خيارًا استراتيجيًا للتحوط من التقلبات الاقتصادية العالمية.
الذهب محليا
وعلى الصعيد المحلي، أكد لوكا أن مصر تستفيد بصورة مباشرة من صعود الذهب العالمي، حيث بلغت احتياطيات البنك المركزي المصري من الذهب 128.82 طنًا متريًا في الربع الثالث من 2025، وارتفعت قيمتها إلى 16.545 مليار دولار بنهاية أكتوبر، أي بزيادة نسبتها 40% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وأضاف أن هذا النمو في الاحتياطي الذهبي “يسهم في تعزيز استقرار الجنيه المصري ويقوّي قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات أسعار الصرف”، خاصة مع بلوغ الاحتياطيات الدولية الإجمالية 50.071 مليار دولار — وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر.
كما أشار لوكا إلى أن الطلب المحلي على الذهب بغرض الاستثمار ارتفع بنسبة 58% بين عامي 2022 و2023، ومن المرجح استمرار هذا الاتجاه في 2025 مع ارتفاع الوعي بدور الذهب كأداة لحماية المدخرات من التضخم، إلى جانب تزايد الاهتمام بالفضة كبديل اقتصادي.
وختم لوكا حديثه مؤكدًا أن “تحسن توقعات النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.2% خلال عام 2025 بفضل الإصلاحات الحكومية والدعم الدولي، سيدفع الذهب ليصبح أحد أهم أدوات الاستثمار الفردي والمؤسسي، خاصة مع توسع عمليات التنقيب في الصحراء الشرقية عقب تعديل القوانين المنظمة للقطاع”.
واختتم قائلًا: “أنصح المستثمرين المصريين بالاستثمار في الذهب الآن، فهو ليس مجرد أصل مالي، بل ضمانة حقيقية للمستقبل في عالم تتزايد فيه المخاطر”.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب